۱۰-۱-۷- ارزش افزوده بازار Market Value Added
ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می باشد که نشان می دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سودآور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، ۱۳۹۱)

۱۰-۱-۸- سرمایه Capital
بر مبنای تعریف استیوارت، سرمایه جریان نقدی کل است که در طول عمر مفید تجاری ذخیره شده است بدون در نظر گرفتن منابع مالی تامین کننده، نام دسته حسابداری یا اهداف کسب و کار شرکت.( Emadzade, Sajjadi, Dehghani & others, 2012)
۱۰-۱-۹- هزینه سرمایه Cost of Capital
هزینه سرمایه، هزینه تامین مالی بلند مدت شرکت است. شرکت ها از طریق بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کنند و آنها را در دارایی ها به کار می گیرند. هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می شوند، هزینه سرمایه نام دارد. (مدرس و عبداله زاده،۱۳۹۱)
۱۰-۱-۱۰- میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted Average Cost of Capital
شرکت می تواند تمام پول مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی تأمین نماید. ولی، بیشتر شرکت ها از چندین نوع سرمایه استفاده می کنند و آن را اجزای تشکیل دهنده سرمایه می نامند که متداول ترین اقلام تشکیل دهنده آن عبارتند از سهام عادی، سهام ممتاز و اوراق قرضه. اجزای تشکیل دهنده سرمایه دارای یک وجه مشترک هستند: سرمایه گذارانی که این وجوه را تأمین کرده اند، انتظار دارندکه از محل سرمایه گذاری خود به بازده دست یابند.اگر همه سرمایه شرکت تنها از طریق انتشار سهام عادی تأمین شده باشد، در آن صورت هزینه سرمایه ای را که در بودجه بندی سرمایه ای محاسبه می کنند، همان نرخ بازده مورد نظر از سهام عادی خواهد بود. ولی بیشتر شرکت ها از چندین نوع سرمایه استفاده می کنند. و به سبب وجود تفاوت در ریسک، این اوراق بهادار دارای نرخ بازده مورد نظر متفاوتی هستند. نرخ بازده مورد نظر هریک از اجزای تشکیل دهنده سرمایه را هزینه بخشی از سرمایه می نامند. و هزینه سرمایه ای که در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای مورد توجه قرار می گیرد میانگین موزون هزینه اجزای مختلف سرمایه است. (پارسائیان، ۱۳۸۲)
۱۰-۱-۱۱- سود عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) به سود پس از کسر مالیات حاصل از عملیات شرکت گفته می‌شود که در محاسبه آن، اثر ثبت‌‌های غیرنقدی (به غیر از استهلاک) حذف و صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در نظر گرفته‌شده است. از طرف دیگر، سود عملیاتی پس از کسر مالیات، نشان‌دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تمام تامین‌کنندگان مالی شرکت موجود می‌باشد. (فدائی نژاد و محمودزاده، ۱۳۹۰)
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهام داران، اعتباردهندگان و دیگر گروه های مرتبط با بنگاه های اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکا و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیرانشان می باشند. با توجه به این که سهام داران و اعتباردهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه های اقتصادی تخصیص می دهند ارزیابی عملکرد بنگاه ها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می آید. معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدهاست. ارزیابی به موقع عملکرد واحدهای اقتصادی، می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود شود. شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرایند ارزیابی به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاه های اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کاربست گسترده تری برخوردار شده است که در قضاوت اگاهانه و پایدار سودمندتر است، زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۹۰)، بر همین اساس در این فصل به ارائه مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است، مبانی نظری تحقیق پشتیبان فرضیه های تحقیق و روشنگر ضرورت انجام آن خواهد بود و درک فصول بعدی را تسهیل می نماید.
۲-۲-مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management
VBM رویکرد مدیریتی است که ضمن آن اهداف کلان سازمان، فرآیندهای مدیریتی و ابزار و تکنینک ها در خدمت ایجاد حداکثر ارزش برای سهام داران قرار می گیرد. این ارزش زایی از طریق تمرکز منابع سازمان و تصمیمات مدیریت بر محرکه های کلیدی ارزش آفرینی حاصل می شود. برخی تعاریف ارائه شده دیگر در مورد مدیریت مبتنی بر ارزش که مجموعا مکمل یکدیگرند و می توانند تصویر جامعی ازاین مقوله به دست دهند را مرور می کنیم.
مدیریت مبتنی بر ارزش رویکرد مدیریتی است که ضمن آن محور توجه به حداکثر نمودن ارزش برای سهام داران از طریق ایجاد فزونی بازده نسبت به هزینه سرمایه به کار گرفته شده می باشد.
مدیریت مبتنی بر ارزش شیوه مدیریت بنگاه با هدف ایجاد حداکثر ارزش درازمدت و پایدار برای سهام داران از طریق تلفیق رضایت مندی بازار سرمایه و بازار محصول می باشد.
مدیریت مبتنی بر ارزش، فلسفه مدیریتی است که با بهره گرفتن از ابزارها و فرآیندهای لازم، سازمان را در مجرای ایجاد حداکثر سود برای سهام داران قرار می دهد.
مدیریت مبتنی بر ارزش شیوه نوین اداره بنگاه است که به جای ایجاد ارقام سود بر روی کاغذ بر خلق ارزش واقعی تمرکز و تاکید دارد. در چنین رویکردی، ارزش واقعی آنگاه به دست می آید که بازده حاصله علاوه بر پوشش هزینه سرمایه گذاری، سهمی را برای پوشش ریسک به دست دهد.
مدیریت مبتنی بر ارزش ترکیبی است از باورها، اصول و فرآیندها که بنگاه را در نبرد در عرصه رقابت اقتصادی در جهت افزایش ارزش برای سهام داران پشتیبانی می نماید و به این منظور استراتژی، سیاست ها، سازمان، فرآیندها، نیروها، شیوه های سنجش عملکرد و پاداش را در خدمت تحقق این هدف به کار می گیرد.
مدیریت مبتنی بر ارزش عبارت است از فلسفه مدیریتی که خلق ارزش برای سهام داران را محور قرار داده و استراتژی ها، ساختار و فرآیندها و سیستم های سنجش عملکرد را در جهت تحقق این هدف محوری قرار می دهد.
تعاریف فوق که از میان ده ها تعریف مختلف از مفهوم VBM انتخاب شده است دارای وجوه مشترک زیر می باشند :
الف ) VBM یک فلسفه و رویکرد مدیریتی است.
ب) هدف VBM ایجاد حداکثر ارزش برای همه ذینفع ها و در محور آن ها سهام داران است.
ج) استراتژی ها، سیاست ها، منابع و فرآیندها باید در خدمت هدف ارزش آفرینی قرار گیرد.
با اعمال مدیریت مبتنی بر ارزش منافع فردی و منافع سازمانی همگرائی می یابد و امکان بروز توانایی های بالقوه و نهفته نیروها فراهم می گردد. (فخاریان، ۱۳۸۴)
۲-۳-پیشینه و روند تحول VBM
نخستین سابقه شکل یابی VBM به پایان قرن هیجدهم و دوران انقلاب صنعتی و تولید انبوه ناشی از به کارگیری ماشین ابزار و کارگران صنعتی و مطرح شدن مفاهیمی مانند کارایی و بهره وری بر می گردد. طی قرن نوزدهم این مفاهیم توسعه و اهمیت بیشتری یافت. در سال ۱۹۰۰ F.Taylor مقوله ” مدیریت علمی ” را مطرح نمود. در این دوران سازمان ها پیچیدگی بیشتری یافته و تنوع محصول رواج بیشتری یافت. حسابداران نیز برای بیان ارزش زایی بنگاه شاخص بازار سرمایه (ROI) را ابداع نمودند. در سال ۱۹۳۸، Grant بحث اولیه ارزش زمانی پول برای تصمیمات سرمایه گذاری را مطرح نمود و در سال ۱۹۵۴ Dean طی مقاله ای که در مجله بررسی های بازرگانی هاروارد (HBR) منتشر کرد استفاده از روش تنزیل گردش نقدینگی (DCF) را برای ارزشیابی طرح های سرمایه ای و سایر تصمیم گیری ها پیشنهاد نمود. متعاقب آن مقوله هایی مانند درآمد باقی مانده، سنجش مسئولیت، و قیمت های انتقالی ( بین واحدهای مختلف درون یک شرکت و یا شرکت های عضو یک گروه ) رواج یافت. در سال ۱۹۶۴ Peter Drucker “مدیریت نتیجه گرا” را منتشر ساخت و در سال ۱۹۸۶ Rappaport طی کتاب ” ارزش آفرینی برای سهامدارن ” مقوله ها و تکنینک های ارزش یابی بنگاه از جمله شاخص ” بازده نقدینگی به سرمایه ” را معرفی نمود. دهه ۱۹۸۰ با ابداع و به کار گیری مفاهیم و تکنیک هایی مانند مدیریت مبتنی بر فعالیت (ABM) و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) همراه بوده است و دهه ۱۹۹۰ مدیریت ریسک و سود اقتصادی اهمیت یافت. سال ۱۹۹۴ بر اثر پیدایش شگفتی آفرین اینترنت، اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه فکری برجسته شد و مدل های سنجش و اندازه گیری دارایی های نامشهود به عنوان یک ضرورت مطرح گردید. در همان زمان روش ” ارزیابی متوازن ” توسط Kaplan و Norton برای سنجش پیشبرد استراتژی ها و ارزش آفرینی برای ذینفع های مختلف ابداع و مطرح گردید. همه تدابیر، مفاهیم و تکنیک های فوق در خدمت تکامل تدریجی رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و فراهم ساختن امکانات و ابزارهای کنترل و سنجش موفقیت در ارزش آفرینی بنگاه بوده است. (فخاریان، ۱۳۸۴)
۲-۴-متدولوژی تعیین ارزش
از منظر اقتصاددانان، ارزش آن گاه ایجاد می شود که بنگاه درآمدی بیش از هزینه (بهای) اقتصادی منابع به کار گرفته شده برای درآمد حاصله به دست آورد. هزینه منابع به کار گرفته شده شامل عناصر زیر است:
مواد مصرفی و استهلاک دارایی ها
هزینه های پرسنلی
مالیات
هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده
به این ترتیب از دیدگاه اقتصاددانان، جمع درآمدها باید از مجموع عناصر هزینه چهارگانه فوق از جمله هزینه به کارگیری سرمایه افزون تر باشد. تا دهه ۱۹۸۰، نرخ بازده سرمایه معیار مناسبی برای سنجش موفقیت شرکت و ارزش آن قلمداد می شد. با تغییراتی که در بازار سرمایه و انتظارات سهام داران پدید آمده، شاخص های متعارف مالی به تنهایی کافی و پاسخگو نیست و از جمله نقدینگی و پتانسیل درآمدزایی آتی را در نظر نمی گیرد. در سنجش ارزش زایی، شرکت ها و سازمان های امروزین در مقابل سوالات اساسی زیر قرار دارند :
چگونه می توان ارزش سهام و ارزش برای سهام داران را افزایش داد؟
کدام معیار سنجش رابطه منطقی با ارزش سهام شرکت دارد ؟ (فخاریان، ۱۳۸۴)
۲-۵-ارزش افزوده
به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اعمال مدیریت آگاهانه از جمله ارزیابی منطقی عملکرد و دیگر کارکردهای مدیریتی، از اهداف ارزش افزوده است. به طور کلی، کاربرد ارزش افزوده در سه حوزه اقتصادی، مدیریتی و حسابداری نیز قابل تامل است. ارزش افزوده، ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری را اندازه گیری می کند، این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده اند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده حاصله موسسه توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارمندان و دولت می باشد، که قسمتی از این ثروت یا ارزش ایجاد شده در قالب سود سهام، بهره وام ها، حقوق و دستمزد (شامل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان) و مالیات، به آنان توزیع می شود و قسمت باقی مانده به عنوان ذخایر یا برای سرمایه گذاری مجدد در همان واحد تجاری منظور می گردد. (سبحانی، ۱۳۶۵)
۲-۶-رویکردهای ارزیابی عملکرد
برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از رویکردهای مختلفی استفاده می شود که هر یک توانایی ها و کمبودهایی دارند. مهمترین این رویکردها را می توان به چهار گروه کلی دسته بندی کرد :
۲-۶-۱-رویکردحسابداری
معیارهای حسابداری حاصل از مدل حسابداری شامل رشد فروش، سود، سود هر سهم، تقسیم سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در این رویکرد همه معیارها به نحوی با سود حسابداری در ارتباطند. از آن جا که سود حسابداری به شدت تحت تاثیر روش های مختلف حسابداری است و مدیریت به راحتی می تواند از روش های مختلف برای هموارسازی سود استفاده کند، این معیارها نمی تواند معیار درستی برای سنجش عملکرد باشند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۱-۱-رشد فروش
روند رشد فروش یکی از روش های تحلیل صورت های مالی است. این روش بیشتر در تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این معیار هر چه رشد مبلغ فروش واحد تجاری بیشتر باشد و روند بهتری داشته باشد، مدیریت آن واحد تجاری عملکرد مطلوب تری داشته است. بزرگترین نقصی که این معیار دارد در نظر نگرفتن هزینه هاست. به بیان دیگر، رشد فروش به تنهایی باعث افزایش ارزش شرکت نمی شود بلکه هزینه های واحد تجاری نیز عامل اساسی دیگری است که بر میزان سود شرکت تاثیر گذاشته و ارزش شرکت را دستخوش تغییر می نماید.(داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۱-۲-سود
سود و سودآوری یک واحد انتفاعی از دیر باز مورد بحث اقتصاددانان و حسابداران بوده است و در حقیقت، فلسفه ایجاد یک واحد انتفاعی همان سودآوری است. اما آیا منظور از سود همان سودی است که در صورت های مالی نشان داده می شود ؟ خیر سودی که مورد نظر سهام داران و سرمایه گذاران است غیر از سودی است که در صورتحساب سود و زیان نشان داده می شود. با توجه به این که روش های مختلف پذیرفته شده در حسابداری راه را برای هموارسازی سود فراهم ساخته است. یعنی مدیریت با بهره گیری از روش های گوناگون حسابداری می تواند سودهای سال های مختلف را به طور یکنواخت گزارش کند. در هموارسازی سود، مدیریت به اقداماتی جهت کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری دست می زند. بنابراین سود حسابداری نمی تواند مبنایی برای اندازه گیری عملکرد باشد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)
۲-۶-۱-۳-سود هر سهم
سود هر سهم از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر تعداد سهام به دست می آید و طبعا همان ایرادهای اساسی که بر رشد سود وارد است بر آن نیز وارد می باشد، یعنی با دستکاری کردن سود و یا تغییر روش های پذیرفته شده در حسابداری، سود هر سهم نیز تغییر خواهد کرد. در حقیقت سود هر سهم تعیین کننده ارزش سهام شرکت نیست، زیرا تحقیقات نشان داده است که در مواردی سود هر سهم کاهش یافته ولی قیمت سهام افزایش یافته است. سود هر سهم فقط مربوط به دوره زمانی معین است و نمی تواند با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. آن چیزی که تعیین کننده قیمت سهام یک شرکت است عرضه و تقاضای سهام است و عرضه و تقاضا مستقیما به پیش بینی سودهای آینده بستگی دارد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

شکل۴‑۱ نمای سلول واحد در شبیه سازی با مودهای فلوکه ۳۳
شکل۴‑۲ دو مود پورت فلوکه[ ۲۱] ۳۴
شکل ۴-۳ نمای سلول واحد در شبیه سازی درون موجبری ۳۴
شکل ۴-۴ ابعاد اجزاء حلقه دایروی ۳۶
شکل ۴-۵ پاسخ فرکانسی FSS1 با ۱= _rε و °۶۰ تا °۰= θ برای دو قطبش TE و TM 37

شکل ۴-۶ پاسخ فرکانسی FSS2 با ۱= _rε و °۶۰ تا °۰= θ برای دو قطبش TE و TM 38
شکل ۴-۷ تغییرات پهنای باند ( dB20) با افزایش دوره تناوب ساختار (p) 40
شکل ۴-۸ تغییرات فرکانس تشدید با افزایش دوره تناوب ساختار (p) در تابش عمودی (°.=θ) ۴۰
شکل ۴-۹ میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TE به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه… ۴۱
شکل ۴-۱۰ میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TM به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه… ۴۱
شکل ۴-۱۱ تاثیر تغییر پارامتر p (با ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها) بر پاسخ فرکانسی FSS2 با ۱= _rε … ۴۲
شکل ۴-۱۲ تغییرات پهنای باند ( dB20) با تغییر شعاع متوسط حلقه دایروی ® 43
شکل ۴-۱۳ تغییرات فرکانس تشدید با تغییر شعاع متوسط حلقه دایروی ® 43
شکل ۴-۱۴ میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TE به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه … ۴۴
شکل ۴-۱۵ میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TM به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه… ۴۴
شکل ۴-۱۶ تاثیر تغییر پارامتر r (با ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها) بر پاسخ فرکانسی FSS2 با ۱_r=ε… ۴۵
شکل ۴-۱۷ تغییرات پهنای باند ( dB20) با تغییر ضخامت حلقه دایروی (w) 46
شکل ۴-۱۸ تغییرات فرکانس تشدید با تغییر ضخامت حلقه دایروی (w) 46
شکل ۴-۱۹ میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TE به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه… ۴۷
شکل ۴-۲۰ میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TM به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه… ۴۷
شکل ۴-۲۱ تاثیر تغییر پارامتر w (با ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها) بر پاسخ فرکانسی FSS2 با ۱= _rε … ۴۸
شکل ۴-۲۲ تاثیر دی الکتریک بدون تلقات بر پاسخ فرکانسی الف) FSS1 و ب) FSS2 49
شکل ۴-۲۳ تاثیر دی الکتریک تلفاتی بر پاسخ فرکانسی الف) FSS1 و ب) FSS2 50
شکل ۴-۲۴ پاسخ فرکانسی FSS1 با زیرلایه دی الکتریک اعمال شده در دو طرف ساختار ۵۱
شکل ۴-۲۵ پاسخ فرکانسی FSS1 با زیرلایه دی الکتریک اعمال شده در یک طرف ساختار ۵۱
شکل ۴-۲۶ پاسخ فرکانسی FSS1 با زیرلایه دی الکتریک اعمال شده دردو طرف ساختار ۵۲
شکل ۴-۲۷ پاسخ فرکانسی شبیه سازی شده برای FSS1 با زیرلایه دی الکتریک اعمال شده در یک … ۵۲
شکل۴-۲۸ تغییرات ثابت دی الکتریک موثر FSS2 بر حسب ضخامت زیرلایه ۵۳
شکل ۵-۱ نمای یک سلول واحد از ساختار فیلتر دوبانده با دولایه سطح انتخابگر فرکانس ۵۶
شکل ۵-۲ پاسخ فرکانسی فیلتر دوبانده با ۳۸/۳= _rε و °۶۰ تا °۰= θ برای دو قطبش TE و TM 57
شکل ۵-۳ نمای یک سلول واحد از ساختار فیلتر دوبانده با یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو … ۵۸
شکل ۵-۴ تلفات تغبیه فیلتر دوبانده با سلول واحد نشان داده شده در شکل ۵-۳ … ۵۹
شکل ۵-۵ تلفات تغبیه فیلتر دوبانده با تغییر ابعاد سلول واحد نشان داده شده در شکل ۵-۳ … ۶۰
فهرست جدول­ها
جدول شماره ۲-۱ عملکرد سطح انتخابگر فرکانس ها با اشکال متفاوت (یک سطح انتخابگر فرکانس… ۷
جدول ۴-۱ ابعاد عنصر حلقه دایروی و فرکانس­های تشدید دو سطح انتخایگر فرکانس با تابش عمود ۳۶
جدول ۴-۲ تغییرات فرکانس تشدید (F_r) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… ۳۹
جدول ۴-۳ تغییرات فرکانس تشدید (F_r) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… ۴۲
جدول ۴-۴ تغییرات فرکانس تشدید (F_r) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… ۴۵
جدول ۴-۵ تغییر ثابت دی الکتریک موثر با ضخامت زیرلایه برایFSS2 53
جدول ۵-۱ ابعاد عنصر حلقه دایروی و فرکانس­های تشدید دو سطح انتخایگر فرکانس در تابش عمود ۵۶
جدول ۵-۲ تغییر ابعاد سلول واحد فیلتر دوبانده برای رسیدن به فرکانس­های تشدید مد نظر … ۶۰
فهرست اختصارات

‏۴–۱

در رابطه فوق، برابر با مقدار مازاد بار i بوده و نیز مقدار مازاد بار i را در IP نشان ‌می‌دهد.
چنانچه رابطه ‏۴–۱ جایگزین تابع هدف در رابطه ۳–۵۱ شود، با حل مسأله بهینه‌سازی، پاسخ حاصل، توزیعی از مصرف توان و انرژی بین بارها خواهد بود که این توزیع عنصر جبهه پارتو بوده و مقدار حداقل تغییرات در مازاد هر بار نسبت به IP اتفاق افتاده است.

تابع هدف حداقل نسبت‌ها (MND)^[47]
در تحلیل انجام شده در بخش نتایج عددی فصل دوم (بخش ۲-۲) نشان داده شد که در نقاط مختلف جبهه پارتو حالاتی وجود خواهد داشت که اندازه بارها (با توجه به مشخصات فنی بار) و موقعیت قرارگیری آنها در شبکه، در مقدار مطلوبیت تخصیص‌ یافته انرژی مصرفی مؤثر است. به عبارت دیگر، بارهای بزرگتر در بازی همکارانه، به گونه ­ای اجحاف در حق بارهای کوچکتر می­نمایند. لذا می‌توان، ‌نقطه‌ای از جبهه پارتو که در آن مجموع اندازه تغییرات نرمالیزه شده مازاد بارها نسبت به مازاد آنها در IP حداقل ‌می‌شود، نقطه عادلانه و تخصیص حاصله را برابر تعریف کرد. برای به‌دست آوردن این نقطه، رابطه ‏۴–۲، به عنوان تابع هدف در رابطه ۳–۵۱ استفاده می‌شود.

‏۴–۲

همانطور که مشخص است در حقیقت رابطه ‏۴–۲ شکل نرمالیزه شده روش MD است که در آن برای یافتن نزدیکترین نقطه جبهه پارتو به IP، از فاصله نرمالیزه شده مازاد بارها استفاده می­کنیم.
با این تابع هدف و حل مسأله بهینه‌سازی، پاسخ حاصل توزیعی از مصرف توان و انرژی بین بارها خواهد بود که این توزیع عنصر جبهه پارتو بوده و مقدار حداقل تغییرات نرمالیزه شده در مازاد هر بار نسبت به IP اتفاق افتاده است. بدین ترتیب، تخصیصی حاصل خواهد شد که بارهای با اندازه بزرگتر در انرژی مورد نیاز و بارهای کوچکتر از آن منظر، به‌صورت نرمالیزه شده در تابع هدف مؤثر بوده و در مسأله بهینه­سازی به آن‌ها وزن مساوی برای تحقق برابری داده می­ شود.

تابع هدف حداقل­سازی تفاضل نسبت‌ها (MDND)^[48]
همان‌طور که در قسمت قبل بیان شد، مطلوبیت تخصیص‌یافته به بارها در نقاطی از جبهه پارتو، به اندازه بارها و محل قرارگیری آن‌ها در شبکه وابسته است. این شرایط سبب شده تا مازاد بارها به میزان متفاوتی نسبت به مقدار آن در IP تغییر کند (بارها دارای مقادیر درصد کاهش مازاد یا SRP^[49] متفاوتی هستند). لذا در این تابع هدف، ‌نقطه‌ای که در آن مجموع اندازه تفاضل تغییرات نرمالیزه شده مازاد بارها نسبت به مازاد آن‌ها در IP حداقل ‌می‌شوند، نقطه عادلانه و تخصیص حاصله را برابر تعریف ‌می‌کنیم. در این نقطه مقادیر SRP بارها نزدیکترین مقدار ممکن به یکدیگر ‌می‌باشند. برای به‌دست آوردن این نقطه، تابع هدف رابطه ۳–۵۱ بر اساس رابطه ‏۴–۳ محاسبه می­ شود.

‏۴–۳

که در آن برابر با تعداد کل بارهای شبکه است.
با این تابع هدف رابطه ‏۴–۳ در مسأله بهینه‌سازی روابط ۳–۵۱ تا ۳–۶۸ فصل سوم و حل مسأله بهینه‌سازی، پاسخ حاصل توزیعی از مصرف توان و انرژی بین بارها خواهد بود که این توزیع عنصر جبهه پارتو بوده و مقدار حداقل مجموع اندازه تفاضل تغییرات نرمالیزه شده مازاد بارها نسبت به مازاد آن‌ها در IP اتفاق افتاده است. بنابراین تفاوت این تابع هدف با تابع هدف رابطه ‏۴–۲ در این است که این تابع هدف تغییرات نرمالیزه شده مازاد بارها را نسبت به یکدیگر حداقل می­ کند، درحالی‌که تابع هدف رابطه ۴–۲ مجموع تغییرات نرمالیزه شده مازاد بارها را حداقل می­ کند.

نتایج عددی
در این قسمت به بررسی نتایج عددی به‌دست آمده از توابع هدف پیشنهادی، در شبکه ۵ شینه مفروض که در شکل ۲-۳ نشان داده شده است می‌پردازیم. این شبکه به ازای ترکیب خوشه‌ای از دو، سه و هفت بار بررسی می‌شود (اطلاعات مربوط به شبکه و خوشه‌ها، در بخش ۲-۲ مربوط به قسمت نتایج عددی ارائه شده است). همانند تعریف به­عمل آمده در فصل دوم، قیود شبکه بر اساس سناریو الف-۴ در نظر گرفته می‌شوند. در این سناریو کلیه قیود ۳–۵۵ تا ۳–۶۸ مسأله مقید‌کننده مسأله مدیریت انرژی در فصل سوم اعمال می‌شوند (کلیه قیود پخش توان، محدودیت توان عبوری از خطوط و توان دریافتی از شبکه اصلی). در هر ترکیب، نتایج حاصل از حل مسأله بهینه‌سازی مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک و سه روش پیشنهادی، ارائه شده و این نتایج از منظر کارایی و برابری با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
به‌منظور مقایسه بهتر نتایج، از دو معیار SSP^[50] و ^[۵۱]MSSP که به‌عنوان معیاری برای سنجش برابری مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌صورت زیر تعریف می‌شوند استفاده می­ شود.
معیار SSP: این معیار نشان‌دهنده مجموع مقادیر SRP بارها نسبت به IP است. زیاد بودن این معیار نشان‌دهنده تغییرات زیاد در مازاد بارهای شبکه نسبت به IP است. کم بودن این معیار نیز بیان‌کننده تأثیر کمتر قیود بر مازاد بارهای شبکه است. این معیار در رابطه زیر تعریف شده است.

‏۴–۴

در رابطه فوق برابر با درصد کاهش مازاد بار i نسبت به IP است.
معیار MSSP: این معیار نشان‌دهنده مجموع اندازه تفاضل دوبه‌دوی مقادیر SRP بارها نسبت به IP است. کاهش این معیار نشان‌دهنده نزدیک شدن مقادیر SRP بارها به یکدیگر و یکسانی در نسبت تغییرات مازاد بارها است. افزایش این معیار نیز به معنی دور شدن مقادیر SRP بارها از یکدیگر است که در این شرایط قیود شبکه به نسبت متفاوتی بر مازاد بارهای شبکه تأثیر می­گذارند. این معیار به‌صورت رابطه ریاضی زیر تعریف می‌شود.

‏۴–۵

روایاتی که در باب قرعه وارد شده است به قرار ذیل است :
امام صادق (ع) درباره مردی که گفت نخستین برده ای که مالک شوم، آزاد است . و پس از آن سه برده را ارث برد فرمود: (( میان آنان قرعه می کشد و نام هر یک از آنان که قرعه به نام او آید، آزاد می شود. حضرت افزود و قرعه، سنت است.
________________________________________________________________
۱- ایروانی ، باقر ، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ، ج ۲ ، چاپ سوم ، قم ، نشر دار الفقه للطباعه و النشر ، ۱۴۲۶ ه . ق ، جلد۲، ص۱۲
۲- همان منبع، ص۱۴
۳- مصطفوی، سید محمد کاظم ، ماته قاعد الفقهیه، ص۹۸
امام باقر (ع) فرمود(( امیر المومنین (ع) در یمن درباره گروهی که خانه بر سرشان خراب شد و دو بچه ماندند ، یکی از آن دو آزاد و دیگری برده بود ،حکم داد. امیر المومنین (ع) میان آنان قرعه کشید و قرعه به نام یکی از آن دو درآمد و مال را برای او قرار داد و دیگری را آزاد کرد.))

امام باقر (ع) فرمود: قرعه تنها برای امام (ع) است.
امام صادق (ع) : …و هر موردی که شاهد بر آن شاهد آوردن فراهم نیاید، حق در آن این است که قرعه در آن به کار گرفته شود.
ثمالی از امام باقر (ع) درباره جریان یونس (ع) روایت کرده است که : (( یونس با آنان قرعه انداخت و قرعه به نام یونس افتاد و سنت به قرعه جاری گشت که اگر سه بار قرعه به نام کسی نیفتد ، قرعه خطا نمی کند ،پس از آن، یونس خودش را پرت کرد و ماهی او را بلعید.
از امیر المومنین (ع) و امام محمد باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت شده است : (( در موردی که مشکل است (روشن نیست ) ، حکم به قرعه را واجب کرده اند.))
محمد بن حکیم گوید : (( از امام موسی بن جعفر (ع) درباره ی چیزی پرسیدم حضرت به من فرمود : هر مجهولی ، در آن قرعه است . گفتم : قرعه هم خطا می کند و هم درست به واقع می خورد. حضرت فرمود: هر چیزی که خداوند بدان حکم کند، خطا نمی کند)).
منصور بن حازم گوید: (( یکی از یاران ما از امام صادق (ع) درباره مساله ای پرسید. حضرت به او فرمود : این در قرعه ، معلوم می گردد. سپس حضرت افزود: چه قضیه ای عادلتر از قرعه است، البته اگر کار به خداوند عزوجل واگذار گردد؟ آیا خداوند – تبارک و تعالی – نمی فرماید: و با آنها قرعه افکند و ( قرعه به نام او افتاد) مغلوب شد.))
جمیل گوید : « طیار به زراره گوید : تو درباره ی قرعه چه می گویی، آیا حق نیست ؟ زراره گفت: بله ، قرعه حق است .طیار گفت: آیا روایت نکرده اند که (از قرعه) سهم حق دار، بیرون می آید؟ زراره گفت: آری. طیار گفت: پس بیا تا من و تو ادعای چیزی را کنیم، پس از آن بر آن قرعه کشیم و ببینیم که آیا چنین است ؟ زراره به او گفت: تنها روایت اینگونه آمده که گروهی نیستند که کارشان را به خدا واگذارند و پس از آن قرعه کشند، مگر اینکه سهم حق دار ، بیرون می آید، و اما به شکل آزمایشی، قرعه برای آزمایش نیست .طیار گفت: نظر تو چیست اگر هر دو مدعی باشند و هر دو چیزی را که برایشان نیست ، ادعا کنند؟ از کجا سهم یکی از این دو بیرون می آید؟ زراره گوید: در صورتی که چنین باشد، همراه قرعه یک سهم آزاد گذاشته می شود و اگر این دو ادعای چیزی را کنند که برایشان نیست، آن سهم آزاد بیرون می آید.»
عبدالرحیم گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: پیوسته امیرالمومنین (ع) اگر برای او چیزی پیش می آمد که قرآن درباره اش نیامده و سنت نیز درباره اش نیامده بود حضرت درآن مورد قرعه می انداخت و به واقع می رسید. پس حضرت فرمود: ای عبدالرحیم، این از مشکلات است .»
زید بن ارقم گوید: « سه نفر که با کنیزی در یک طهر آمیزش کرده بودند و کنیز فرزندی آورده بود و هر کدام ادعا داشتند که فرزند از آن اوست، نزد امیر المومنین (ع) آوردند. امیر المومنین (ع) به یک نفرشان فرمود: از این فرزند به دلخواه می گذری تا برای این یکی باشد؟ او گفت: نه . به دیگری فرمود: آیا تو دلت می خواهد که این فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت: نه . حضرت به دیگری فرمود: دوست داری که فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت : نه . حضرت فرمود: من شما ها را شریکانی می بینم که با هم کنار نمی آیید. من میان شما قرعه می کشم و هر کدام که قرعه به نامش خورد ، دو سوم بها ]ی کنیز[ را بر عهده ی او می گذارم. و فرزند را به او می دهم . آنان این حکم را برای رسول خدا (ص) ذکر کردند. حضرت فرمود: من هم در این مورد جز آنچه علی (ع) فرموده است ، نمی یابم.^۱
گفتار سوم: اجماع
دلیل دیگر و یا به عبارتی سومین دلیل بر مشروعیت وحجیت قاعده قرعه ، اجماع است،که مورد پذیرش علمای خاصه و عامه نیز می باشد.به طوری که هرگاه کلمات فقها و علمای امامیه را در ابواب مختلف فقه مورد بررسی و دقت قرار دهیم درمی یابیم که مشروعیت قرعه اولا در فقه وثانیا در حقوق اسلامی مورد اتفاق آنهاست.به طوری که می توان گفت علمای امامیه ادعای اجماع کرده اند و هیچ یک از فقهای امامیه گمان نمی رود که هر جایی که سخن از مشروعیت وحجیت قرعه به میان آمده است به طور مطلق قرعه را نفی نکرده باشند ، هر چند در بعضی موارد اختلافاتی به چشم می خورد که از طریق عدم اختلاف اصحاب در عمل به این قاعده ،یکی از دلایل آن را می توان اجماع منقول و بلکه اجماع محصل دانست که این اجماع قابل تحصیل است. مستند اجماع آیات و روایات هستند.^۲
________________________________________________________________
۱- طباطبایی بروجردی ، آقا حسین ، منابع فقه شیعه ، مترجمان : مهدی حسینیان قمی ، و م. صبوری ، جلد۳۰ ، صص۲۰۵ -۲۱۷
۲ فاضل لنکرانی ، محمد ، القواعد الفقهیه ، ج ۱ ، چاپ دوم ، قم ، نشر انتشارات فقه ائمهء اطهار ، ۱۴۲۵ ه . ق ، ص۴۴۶
شیخ طوسی، در موردی که دو مرد نسبت به کودکی ادعا کنند و هر یک کودک را فرزند خود بداند قائل به قرعه شده و می گوید قرعه از مقتضیات مذهب ما است. و در کتاب خلاف خود ادعای اجماع کرده ، بر اینکه قرعه در هر امر مجهولی است^۱. شهید اول نیز در کتاب قواعد خود می گوید : گفته ائمه که فرموده اند: در هر امر مجهولی قرعه جاری است ، نزد ما امامیه محقق است . از آنجا که مستند اجماع معلوم می باشد (اجماع مدرکی ) نمی توان به این دلیل استناد کرد.^۲
درباره اجماع مدرکی و تفاوت آن با اجماع غیر مدرکی تأمل وجود دارد ، زیرا به اعتقاد شیعه اعتبار اجماع ناشی از اجماع نیست ، بلکه بخاطر کشف از رأی یا نظر معصوم (ع) است ، یعنی در اجماع نیز به صورت غیر مستقیم رأی معصوم (ع) به دست می آید ، پس در هر دو صورت به سنت عمل می شود و مدرک اجماع ، سنت است . آیا صرف اینکه در یک مورد مدرک اجماع بیان شده و در یک مورد به صورت غیر مستقیم به دست آمده است ، می تواند ملاک اعتبار و بی اعتباری آن باشد ؟ هر امر مشکل مجهولی که حکمش مشتبه باشد سزاوار است که در آن قرعه به کار برد ، زیرا قرعه از ائمه روایت شده ، و در آثار فقها متواتر است ، و شیعه امامیه بر آن اجماع کرده اند ، هر چند نمی توان چنین اجماعی را که درباره ی مشروعیت قرعه از شیعه امامیه نقل شده ، اجماع مصطلح اصولی که کاشف از قول امام (ع) است دانست ، زیرا اجماع مصطلح اصولی که دلیل بر حکم شرعی است آن است که اجماع کنندگان مستندی جز اتفاق فقها نداشته باشند و حال آنکه به احتمال قوی ممکن است در این مورد مستند آنان اخبار و آیاتی باشد که درباره قرعه رسیده ، ولی با وجود این احتمال در مشروعیت و حجت بودن آن تردیدی نیست . خواه دلیل آن آیات باشد یا اخبار و یا اجماع ، مشروعیت قرعه در بین علمای عامه نیز مسلم است . فقهای شیعه قرعه را به طور موجبه جزییه پذیرفته و آن را حجت می دانند. و به طور سالبه کلیه هم هیچ یک از علمای اسلام نگفته اند که قرعه ، حجت نیست^۳
و عده ای که برکنارگذاشتن قرعه اصرار دارند می گویند قرعه به مقداری حجت است که فقها به آن عمل می کرده اند ، پس معلوم می شود که باز قرعه را در مواردی حجت می دانند . بنابراین به طور قطع می گوییم به نحو موجبه جزییه ، قرعه حجت است و احدی از فقهای اسلام به طور سلب کلی ، منکر قرعه نشده اند ^۴.
________________________________________________________________
۱- شیخ طوسی ، خلاف ، جلد۲ ، کتاب لقطه ، انتشارات کوشانپور ، تهران ، ۱۳۶۸ ، ص۲۸.
۲- شهید اول ، القواعد و الفوائد ، ترجمهء سید مهدی صانعی ، ج ۱ ، چاپ اول ، مشهد ، نشر دانشگاه فردوسی مشهد ، ۱۳۷۲ ، ص ۷۲۶
۳- مکارم شیرازی ، ناصر ،القواعد الفقهیه ، جلد ۲- ص۱۶۲
۴- موسوی بجنوردی ، سید محمد ، القواعد الفقهیه ، جلد۱ ، صص۲۲۹-۲۳۰
گفتار چهارم : بنای عقلاء :
یکی از مدارکی که علمای اصول جهت حجیت عناوین اصولی به آن استناد می کنند ، بنای عقلاء یا سیره عقلائیه است که این مدرک یا دلیل شامل حجیت قرعه نیز شده است و در این جهت نیز به آن استناد کرده اند به طوری که می توان گفت چهارمین دلیل بر مشروعیت و حجیت قاعده قرعه بنای عقلاء یا سیره عقلائیه است . دلیل عقل گر چه در بیشتر نوشته های فقهی بیان نشده است اما باید آن را مهمترین دلیل مشروعیت قاعده قرعه به حساب آورد بنای عقلا در موارد تزاحم حقوق در جایی که ترجیحی در بین نباشد و اماره ای برای تعیین واقع در کار نباشد بر این قرار گرفته که با قرعه فصل خصومت می کنند و عادت عقلاء بر این است که در اموری که حقی بین چند چیز مشتبه شده است و تنازع رخ داده قرعه می اندازند و بلا شک رجوع آنان به قرعه به خاطر کاشفیت از واقع نیست . چون نزد مردم ، قرعه هیچ کشفیتی ندارد بلکه فقط جهت معلوم شدن مجهول و تعیین یکی از طرفین است و ظاهر قرعه ، امری مستحدث نیست ، و شاید قرعه کشی در جریان حضرت یونس(ع) هم مستند به همین بنای عقلاء بوده است به گونه ای که می توان قرعه را قاعده ای عرفی دانست ؛ بر این اساس ، قاعده قرعه یک قاعده عقلی است که قبل از اسلام در بقیه ادیان نیز مورد عمل بوده است ، و در حال حاضر نیز اختصاص به حقوق اسلامی ندارد . آنچه که در آیات و روایات آمده است ارشاد به حکم عقل می باشد . و به نظر می رسد آیات و روایات امضای این بنای عقلاء از سوی شارع است.
فصل دوم : اقسام ، شرایط و نحوه ی اجرای قرعه :
روش اجرای قرعه و یا به عبارتی قرعه کشی در اسلام، صورت خاصی ندارد و به طرق مختلف در موارد گوناگون می توان قرعه زد. و از کاغذ ، سنگریزه ، و یا از تسبیح ، استفاده نمود.چنانچه در گذشته نحوه اجرای قرعه مقید به کیفیت خاصی نبوده است.و هر گروهی به طرق مختلف که مورد پذیرش خودشان واقع می شد قرعه می زد؛بدون اینکه طریق دیگری را نفی کند.
امروزه نیز چنین متداول است و چون قرعه کشی از طریق کاغذ سهل الوصول تر می باشد،لذا از این طریق بیشتر استفاده می شود.هر چند بهتر است برای قرعه کشی از روش القای قلم که در قرآن در مورد داستان کفالت حضرت مریم (س) آمده است و روشهایی که از ایمه معصومین (ع) به دست ما رسیده است ،استفاده شود؛ مثل نوشتن روی کاغذ و امثال آن .
نتیجه قرعه اعلام وضعیت موجود است که چنین حکمی را حکم اعلامی می گویند.اما گاهی قاعده قرعه وضعیت جدیدی را به وجود می آورد که در اصطلاح حکم تأسیسی می نامند،مانند سهم هر یک از شرکاء که از طریق قرعه تعیین می شود.به عنوان نمونه اگر قرعه کشی برای تعیین سهم شرکاء یا وراث باشد،نام شرکاء روی کاغذهایی نوشته شده و در ظرف می ریزند و شماره سهام روی کاغذها نوشته شده و در ظرف دیگر ریخته می شود و سپس یک کاغذ از ظرف حاوی کاغذهای نام اشخاص و یک کاغذ از ظرف حاوی کاغذهای نام سهام برداشته می شود و آن سهم به شخصی داده می شود که نامش درآمده است.هر چند در مورد چگونگی اجرای قرعه قانون ما ساکت است و نحوه قرعه کشی را منوط به نظر قاضی می داند و او را مکلف می کند که باید حسب مورد و با در نظر گرفتن عرف و عادت، آن را انجام دهد و باید به شکلی انجام دهد که هدف قرعه کشی تأمین گردد.
در این فصل به توضیحاتی که در دو مبحث گنجانده شده است خواهیم پرداخت که مبحث اول آن شامل اقسام قرعه و مبحث دوم آن شامل شرایط اجرای قرعه می باشد .
مبحث اول : اقسام قرعه :
در فقه اسلامی قرعه را به دو دسته تقسیم بندی کرده اند که در دو گفتار به توضیح آن می پردازیم :
گفتار اول : قرعه اعلامی یا تعبدی : قرعه در مواردی است که واقعی در میان بوده و مجهول شده و به طور فرضی از راه استقراع ، واقع فرا چنگ آید . مانند ماده ۱۵۷ قانون مدنی^۱ .
گفتار دوم : قرعه تعیینی یا تأسیسی : قرعه در موردی است که واقعی در میان نبوده و چیزی مجهول نشده است بلکه واقع را خود قرعه پدید می آورد مانند قرعه در تعیین حصه مفروز در تقسیم مشاع .^۲
مبحث دوم : شرایط اجرای قرعه :
روش اجرای قرعه و یا به عبارتی قرعه کشی در اسلام، صورت خاصی ندارد و به طرق مختلف در موارد گوناگون می توان قرعه زد. و از کاغذ ، سنگ ریزه ، و یا از تسبیح ، استفاده نمود.چنانچه در گذشته نحوه اجرای قرعه مقید به کیفیت خاصی نبوده است.و هر گروهی به طرق مختلف که مورد پذیرش خودشان واقع می شد قرعه می زد؛ بدون اینکه طریق دیگری را نفی کند.
امروزه نیز چنین متداول است و چون قرعه کشی از طریق کاغذ سهل الوصول تر می باشد،لذا از این طریق بیشتر استفاده می شود.هر چند بهتر است برای قرعه کشی از روش القای قلم که در قرآن در مورد داستان کفالت حضرت مریم (س) آمده است و روشهایی که از ائمه معصومین (ع) به دست ما رسیده است ،استفاده شود؛مثل نوشتن روی کاغذ و امثال آن.^۳
________________________________________________________________
۱- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۵۴۱
۲- همان، ص۵۴۲
۳- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ، نشر دار احیاء التراث العربی ، بی تا ، ج۱۷ ، ص۵۷۹، کتاب المیراث، باب ۴
در مورد اجرای شرایط قرعه اختلاف نظر وجود دارد ، البته در کتابهای فقهی اغلب روایاتی که در مورد قرعه بیان شده ، خالی از تعیین اجرای روش خاصی برای اجرای قرعه بیان شده است و این خود دلیلی می تواند بر واگذاری روش اجرای قرعه به اهل عرف و امضای آن از طرف شارع باشد، هر چند لازم به ذکر است که قرعه کشی بایستی به نحوی اجرا شود که هیچ گونه احتمال اعمال نظر خاصی داده نشود ، خواه یک طرفی و خواه جهت رفع نزاع بین دو طرف باشد.در قرعه کشی هایی که انجام می شود به جهت عدم احتمال هر گونه سوء ظنی است که اغلب جهت بیرون آوردن کاغذ های قرعه کشی برای تعیین جوایز از کودکان استفاده می شود . قرعه نبایستی با آلات قمار صورت پذیرد که در این صورت مشمول حرمت استفاده از آلات قمار می شود.^۱هر چند استدلال نگارنده بر این است که درست است که در باره ی نحوه ی اجرای قرعه اختلاف نظر وجود دارد اما بایستی به یک نتیجه ای قائل بود که مورد پذیرش طرفین دعوا و عرف هم واقع شود که آن هم قرعه است که با اختلافی بودن این شرایط ، به بعضی از موارد آن در گفتارهای زیر اشاره خواهیم کرد :
گفتار اول : عدم امکان انتخاب اصلح :
قرعه را به عنوان “حاکمی کور” معرفی کرده اند، که هیچ توجیه و دلیلی برای واقعی بودن نتیجه آن وجود ندارد و فقط گفته شده است که موضوع به خدا واگذار می شود و خداوند ، حقیقت را به عنوان نتیجه قرار می دهد. بنابراین ، قاعده قرعه در این صورت جنبه تعبدی پیدا می کند ، اما حقوقدانان عرفی چنین استدلالی را قبول ندارند و به جای آن ، “ناگریزی” را توجیه و دلیل توسل به قرعه قرار داده اند که عقل هم از پذیرش آن ابایی ندارد. یعنی وقتی همه راه ها به سوی حقیقت بسته می شود و انتخاب یک طرف هم الزامی باشد ، عقل و منطق حکم می کند که یک طرف برگزیده شود ؛ برگزیدن یک طرف که هیچ برتری نسبت به طرف دیگر ندارد یا باید با اختیار و انتخاب صورت گیرد و یا موضوع به قرعه و شانس و اقبال واگذار گردد. چنانچه این انتخاب با اراده صورت گیرد شبهه ی جانبداری مطرح خواهد شد که همواره دامن حق گذاران را باید از این اتهام زدود . و بنابراین راهی جز قرعه کشی باقی نمی ماند .
________________________________________________________________

پنجم : همانگونه که شرط تعلیق در انعقاد بعضی از عقود مانند عقد نکاح و وقف ممنوع است ، معلق نمودن انحلال اینگونه از عقود به شرط فاسخ نیز امکان پذیر نمی باشد . به عنوان مثال شرط بازگشت در عقد وقف را عده ای از فقهاء منافی با شرط دوام وقف دانسته و آن را باطل می دانند .
یا قرار دادن شرط فاسخ در عقد نکاح موجب بطلان شرط خواهد بود ، زیرا عقد نکاح دارای وضعیت و شرایط خاصی بوده و نمی توان به آسانی آن را بوسیله شرط فاسخ از بین برد .
۲ . ۶)وضعیت انتقال مالکیت در عقد بیع متضمن شرط فاسخ
در عقد بیعی که در آن شرط فاسخ جهت انحلال عقد تعیین شده باشد وضعیت متبایعین و آثار انتقال مالکیت معلق به انجام معلق علیه خواهد بود . لذا چنانچه در عقد بیع با ثمن موجل عدم پرداخت تمام ثمن در سررسید را به عنوان شرط فاسخ قرار دهند ، مشتری مالک مبیع می شود لیکن مالکیت او به لحاظ وجود شرط انفساخ در معرض انحلال قرار داشته و در واقع انتقال قطعی مالکیت مبیع معلق به پرداخت تمام ثمن در سررسید می باشد و چنانچه در سررسید مشتری نسبت به پرداخت تمام ثمن اقدام نکند شرط فاسخ محقق شده و عقد بیع منحل و مالکیت مبیع به بایع بر می گردد . در حقوق ایران می توان گفت شرط فاسخ در عقد بیع به منزله تعلیق در انحلال محسوب می گردد (۲)
——————————–
۱) کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ج ۳ ، ص ۱۶۸
۲) قنواتی ، جلیل و وحدتی شبیری ، سید حسن و عبدی پور ، ابراهیم ، حقوق قرارداد ها در فقه امامیه ، زیر نظر استاد محقق داماد ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۹ ص ۴۵
لذا وضعیت حقوقی طرفین به حالت اول بر گشته و با انحلال عقد مبیع به بایع و ثمن به مشتری مسترد می گردد .
رویه قضایی
موضوع : شرط فاسخ در عقد بیع
رای شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۱۱/۷۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور
« همچنان که طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنند ( عقد معلق ماده ۱۸۹ ق.م ) ممکن است انحلال عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده بنمایند که می توان از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ تعبیر نمود که در این نوع شرایط در اثر تراضی طرفین ،عقد به طور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آنرا خود به خود زائل می کند که از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد تعهد و دین ودر شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است با این توضیح که شرط فاسخ با خیار شرط از نظر ماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط به مشروط له حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود به خود عقد است و نیاز به تصمیم دیگری ندارد ، مضافا شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و مادام که تحقق نیافته تعهدات و دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است ، مثل اینکه مردی خانه ای را به همسرخود ببخشد و شرط کند در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود که به محض وقوع عقد و قبض عین موهوبه مالکیت زن بطور منجز ایجاد می شود ولی فوت فرزند بر حسب شرط موجب گسستن عقد و زوال مالکیت همسر خواهد بود …..» (۱)
نشست قضایی
موضوع : شرط فسخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن
سوال : شخص الف خودروی خود را به شخص ب می فروشد و دو فقره چک وعده دار چهارماهه از ب می گیرد ودر ضمن معامله شرط می شود که چنانچه یکی از چکها در سررسید پرداخت نشود الف حق فسخ معامله را خواهد داشت و همچنین شرط می شود که ب تا زمان پرداخت ثمن معامله حق فروش خودرو را ندارد اما ب مورد معامله را به ج می فروشد و ج قبل از خرید به الف مراجعه و اظهار می دارد که خودروی مورد نظر را می خواهد از شخص ب بخرد و شخص الف می گوید معامله ایرادی ندارد میتوانید معامله کنید آنگاه در سر رسید ثمن معامله پرداخت نمی شود و چک برگشت می خورد سوال این است که آیا شخص الف به لحاظ خیار شرط حق فسخ معامله را خواهد داشت یا خیر ؟
——————————
۱) میرزایی ، علیرضا ، همان منبع ، ص ۱۳۷
نظر کمسیون نشست قضایی (۵) مدنی « شخص الف حق خیار فسخ را دارد چراکه فقط معامله را اجازه داده اما حق فسخ را ساقط نکرده است ضمنا در صورت تشکیک در سقوط خیار یا بقای آن اصل بر بقای خیار می باشد اضافه می شود چون زمان حق خیار که همان عدم پرداخت وجه چک است هنوز فرا نرسیده است و حقی ایجاد نشده است تا قبل از ایجاد حق آن را ساقط کرده باشد بنابراین خیار محفوظ است . » (۱)

۳) شرط باز خرید در بیع
۳ . ۱) تعریف و انواع شرط باز خرید در عقد بیع
گاهی افراد در جامعه و بازار به لحاظ شرایط اقتصادی که برایشان حادث می شود ناچار به استقراض شده و در این میان افرادی در قالب برخی عقود و قرارداد ها و شرایط ضمن عقد سعی در سود جویی و فرار از ربا داشته و یکی از این راه ها که در مشروعیت بخشیدن به این قبیل اقدامات استفاده می شود توسل به شرط باز خرید در عقد بیع می باشد .
در تعریف شرط باز خرید در حالت ساده آن می توان گفت شرط باز خرید آن است که طرفین در ضمن عقد بیع شرط می کنند خریدار پس از مدتی مبیع را به بایع بفروشد . اما در شکل دیگری از شرط باز خرید که معمولا در معاملات ربوی از آن استفاده می شود بیشتر در زمانی صورت می گیرد که قرض دهنده مالی را بصورت نسیه و با قیمت بیشتر از قیمت واقعی آن به قرض گیرنده می فروشد مشروط بر اینکه خریدار آن را به قیمت واقعی و نقدا به بایع بفروشد و بدین ترتیب مبیع دوباره در اختیار بایع اولی قرار گرفته و وجه نقدی که قیمت واقعی آن بود در دست قرض گیرنده می ماند و او به موجب بیع اول مابه التفاوت قیمت واقعی و ثمن المسمی بیع اولی را در واقع به عنوان ربح به بایع نخستین مقروض می گردد . (۲)
بنا به مراتب می توان دو نوع از شرط باز خرید را از هم متمایز کرد ، نوع اول شرط باز خرید که معمولا درتسهیلات حمایتی دولت از تولید کنندگان و کشاورزان استفاده می شود ابزار آلات صنعتی و یا کشاورزی از سوی بنگاههای دولتی و عمومی در اختیار آنان قرار می گیرد تا بعد از مدتی از استفاده مجددا به دولت با قیمت روز فروخته شود در این نوع از شرط ضمن عقد بجای هدف سود جویی قرض دهنده حمایت از اقتصاد کشور و تشویق فعالیت های اقتصادی مورد نظر می باشد . اما در نوع دیگر از شرط باز خرید که در معاملات مدت دار و موجل و اخذ وامهای ربوی
بصورت شرط ضمن عقد منعقد می شود فروش مبیع از سوی خریدار به فروشنده اولی به قیمت کمتر از قیمت اولیه شرط می شود که در اصطلاح فقهی به این گونه معاملات « بیع عینه » می نامند . عین به معنای نقد است و منظور از بیع عینه آن است که شخص خریدار چیزی را که قبلا از
——————————
۱) معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی ، پیشین ج ۳ ص ۲۰۰
۲) لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، پیشین ، شماره ۳۸۸۲ ، ص ۴۸۴
بایع خریده است به صورت نقد و به کمتر از مبلغ خریداری شده به بایع بفروشد . به عنوان مثال شخصی اتومبیل خود را بصورت نسیه و به مبلغ دویست میلیون ریال می فروشد ، سپس آن را از خریدار به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بصورت نقد خریداری کرده و در این حالت مجددا اتومبیل به بایع بر می گردد و خریدار اولی به وجه مورد نیاز خود رسیده و اصل پول و مابه التفاوت قیمت نقد و نسیه را به عنوان سود و بصورت مدت دار به بایع پرداخت می کند .
۳ . ۲) بررسی فقهی صحت یا بطلان شرط باز خرید در عقد بیع
به نظر فقهای امامیه بیع عینه در صورتی که از طریق شرط باز خرید تحقق آثار بیع اول مشروط و معلق به بیع دوم نشود صحیح است به عبارت دیگر چنانچه مشتری پس از خریداری مبیع بتواند آن را آزادانه به هر شخص و به هر قیمت بفروشد در آن صورت اثر بیع دوم با بیع اول تعارضی نداشته و خلاف مقتضای بیع اول نیز محسوب نشده و انتقال مالکیت در هر دو بیع به نحو صحیح واقع می شود . اما در بیع عینه با شرط باز خرید خریدار به موجب شرط ضمن عقد متعهد می شود مبیع را مجددا به بایع و با قیمت کمتر از قیمت اولیه بفروشد که اکثر فقهاء بنا به دلایلی که بیان می شود چنین شرطی را باطل دانسنه و عقد اصلی را نیز به دلیل تردید در ارکان عقد باطل می دانند . در بیان ادله بطلان شرط باز خرید در بیع عینه می توان به روایات و اجماع فقهاء اشاره کرد .
برخی از فقهاء دلیل بطلان شرط باز خرید در بیع عینه را لزوم دور می دانند و معتقد هستند در بیع با شرط باز خرید انتقال مالکیت از ملک بایع اولی به مشتری متوقف بر حصول شرط بوده و از طرفی حصول شرط نیز متوقف بر انتقال ملک به بایع است و در اینصورت دور ایجاد می شود که
موجب بطلان عقد خواهد بود . (۱)
دلیل دیگر بطلان شرط باز خرید را می توان فقدان قصد واقعی طرفین از انعقاد عقد دانست و به عبارت دیگر در عقد بیع متضمن شرط باز خرید ، قصد واقعی طرفین تملک عین مبیع به مشتری اول نیست بلکه هدف مشتری گرفتن مبلغی به عنوان قرض و هدف بایع نیز دادن قرض و گرفتن سود می باشد . شهید اول از طرفداران این نظر بوده لیکن به نظر شهید ثانی در شرح لمعه استدلال مزبور ضعیف است و چه بسا ممکن است غرض بایع این باشد که مشتری مالک مبیع شود سپس آن را از طریق خریدن از مشتری تملک کند (۲)
از بین فقهاء عامه تنها شافعی بیع عینه را تجویز کرده است و معتقد است مشتری اول با قبض مبیع مالک آن شده لذا فروش مجدد آن به بایع به هر مقدار از ثمن جایز است . (۳)
——————————–
۱) علامه حلی ، تذکره الفقهاء ، به نقل از مقاله شرط باز خرید در بیع ، دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، نشریه دانشکده الهیات مشهد ، شماره ۵۱ و ۵۲
۲) شهید ثانی ، محمد بن جمال الدین مکی عاملی ، شرح لمعه ” الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ” به نقل همان مقاله
۳) بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، قم انتشارات شریف رضی ، به نقل از همان مقاله
۳ . ۳) وضعیت حقوقی عقد بیع متضمن شرط باز خرید
در حقوق ایران می توان گفت که شرط باز خرید در عقد بیع به لحاظ عدم مشروعیت جهت معامله و با توجه به مقررات ماده ۲۱۷ قانون مدنی باطل است و اگر چه مشروع نبودن جهت معامله به دلالت ماده ۲۳۲ قانون مدنی صرفا موجب بطلان شرط شده و موجب بطلان عقد نمی شود لیکن باید گفت در عقد بیع متضمن شزط باز خرید در صورت تحقق شرط قصد و اراده واقعی طرفین از تشکیل عقد که همان دادن قرض به مشتری از سوی بایع و گرفتن سود می باشد مختل شده و چنین معامله ای فاقد شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده و از این
جهت موجب بطلان عقد خواهدشد . لازم به ذکر است آنچه در خصوص بطلان بیع متضمن شرط باز خرید گفته شد ناظر بر بیع متضمن شرط باز خرید در معاملات موجل ربوی بوده و الا در صحت بیع متضمن شرط باز خرید در معاملات ناشی از تسامح دولت به قصد حمایت از بخش تولید و کشاورزی اختلافی نیست و بیع اخیر از تمام آثار مالکیت عقد بیع صحیح برخوردار است .
ج ) شروط تضمینی و الزام آور
۱) شرط ضمان در عقد بیع
یکی دیگر از راهکار های تضمین ثمن در معاملات موجل و اقساطی در خواست ضامن از خریدار و دادن وجه التزام جهت پرداخت ثمن در سررسید می باشد . ذیلا به طور مختصر به تعریف و شرایط هر یک از شروط مزبور می پردازیم .
۱ . ۱) تعریف و ماهیت ضمان
ضمان در لغت به معنی پذیرفتن و کفیل شدن آمده است . (۱) از نقطه نظر حقوقی میتوان ضمان را تعهد و به عهده گرفتن ویا به عهده قرار دادن چیزی یا شئیی دانست و از آنجایی که ضمان می تواند به صورت اختیاری و با اراده شخص و یا به صورت قهری وبه حکم قانون بر عهده کسی قرار گیرد در تعریف ضمان می توان گفت ضمان عبارت است از تعهد و التزام شخص اعم از اختیاری یا قهری در مقابل شخص دیگر با این توضیح که ضمان اختیاری ناشی از اختیار ارادی افراد است که در قالب عقد و تعهد پدید می آید مانند ضمان ناشی از عقد ضمان یا حواله و یا کفالت و ضمان قهری ناشی از حکم قانون و بدون تاثیر و دخالت اراده خواهد بود مانند ضمان ناشی از اتلاف وتسبیب یا غصب . در خصوص ماهیت قانونی ضمان ارادی که از آن به ضمان عهدی یا عقدی
نام می برند می توان به ماده ۶۸۴ قانون مدنی در خصوص عقد ضمان و مواد ۷۲۴و ۷۲۷ آن قانون در ارتباط با عقد حواله اشاره کرد .
به موجب عقد ضمان ذمه مضمون عنه به ضامن منتقل شده و ضمان در این عقد اثر مستقیم عقد است . در عقد حواله نیز پس از انعقاد عقد طلب شخصی از ذمه محیل به ذمه محال علیه در برابر
——————————-
۱) طهرانی ( کاتوزیان ) ، محمد علی ، فرهنگ کاتوزیان ، نشر دادگستر ، چاپ سوم ، بهار ۱۳۸۳ ، ص ۴۷۲
محتال منتقل می شود فرق ماهیت ضمان در عقد حواله و عقد ضمان آن است که در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مدیون اصلی مشغول نبوده و در حقیقت ضامن از قبل دینی به مدیون اصلی نداشته و ذمه وی در قبال مدیون بری بوده است به همین منظور می گوییم در عقد ضمان موضوع ماده ۶۴۸ قانون مدنی ضمان اثر مستقیم عقد است ولی در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی بطور معمول محال علیه مدیون محیل بوده و با انعقاد عقد حواله نوعی جابجایی ذمه صورت می گیرد مگر در مورد ماده ۷۲۶ قانون مدنی که مقرر می دارد « چنانچه محال علیه مدیون محیل نباشد محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن خواهد بود . »