۴-۱- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی[۵۳]
حقوق مسئوولیت بین المللی، یکی از شاخه های اصلی و اساسی حقوق بین الملل است که با تمامی سایر شاخه های حقوق بین الملل در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق مسئولیت بین المللی عبارت از: مجموعه قواعد و مقررات بین المللی مربوط به موضوع مسئوولیت کشورها و سازمان های بین المللی . بنابراین، هر موضوعی که به نوعی با موضوع کشورها و سازمان های بین المللی ارتباط داشته باشد، در مسئوولیت بین المللی مطرح می شود. حقوق مسئوولیت بین المللی در اساس شکل عرفی دارد، زیرا اقداماتی که در سال ۱۹۳۰ در کنفراس تدوین حقوق بین الملل لاهه جهت تدوین آن انجام گرفته بود، با شکست مواجه شد. کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۶۹ بر پایه گزارش پروفسور روبروت اگو، بررسی طرح مواد راجع به مسئوولیت بین المللی کشورها را آغاز کرد، تا سر انجام در نوامبر ۲۰۰۱ طرح توسط کمیسیون به تصویب نهایی رسید. این طرح تاکنون به صورت یک معاهده بین المللی در نیامده است، هر چند در مجموع حکایت از توسعه و تدوین حقوق مسئوولیت بین المللی دارد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۶۶)
حقوق مسئولیت بین المللی مبین هستی و ضامن بقای حقوق بین الملل محسوب می شود. در صورت فقدان نظامی برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بین الملل و جبران خسارت وارد بر آنان، بود و نبود حقوق بین الملل تفاوتی نخواهد داشت. به واقع اگر نقض حقوق بین الملل متضمن مسئوولیت بین المللی متخلف قلمداد نمی شد. تعهد بین المللی عاری از مفهوم حقوقی گشته، و حقوق بین الملل به اخلاق بین الملل فرو کاسته می شد. البته باید توجه داشت وجود نظام مسئوولیت بین المللی و مکانیسم های اجرای مسئولیت بین المللی دو موضوع هر چند مرتبط، اما متفاوت هستند، ضعف و حتی فقدان مکانیسم های اجرای مسئولیت بین المللی نباید باعث شود که عطای بررسی حقوق مسئوولیت بین المللی به لقای آن بخشیده شود.
در بخشی از نظام مسئولیت بین المللی دولت ها به نقش بازیگران غیر دولتی و انتساب عمل آنها به دولت پرداخته شده است. به عبارت دیگر تنها از این زاویه به اقدامات متخلفانه بازیگران غیر دولتی نگاه شده که گویی این اقدامات از سوی دولت اما به کمک بازیگران غیر دولتی محقق شده اند. بر همین اساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئوولیت دولت ها در مواد ۴ تا ۱۱ خود به شرایط انتساب فعل یا ترک فعل این بازیگران به دولت اشاره کرده است. آنچه در طرح مسئوولیت بین المللی دولت ها بی پاسخ رها شده، مواردی است که اقدام بازیگران غیر دولتی نه از سوی دولت و به عنوان بازوی دولتی، بلکه توسط خود بازیگران ارتکاب می یابد. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۱۰ طرح مسئوولیت که به اقدامات متخلفانه شورشیان می پردازد به صراحت اعلام می کند که عبارت پردازی های کمیسیون به معنای رفع مسئوولیت از شورشیان به عنوان بازیگر غیر دولتی نیست. اما کمیسیون به نظام مسئوولیت بین المللی شورشیان یا بازیگران غیردولتی به طور کلی اشاره ای بیش از این نمی کند.
این قسمت از پژوهش تلاش دارد تا با بهره گرفتن از مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئوولیت دولت ها (۲۰۰۱)، رویه قضائی دادگاههای ملی وآرای قضایی و داوری بین المللی، اندیشه های حقوقدانان و منطق حقوقی به معرفی یک نظام حقوقی برای مسئوولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی نیز قایل شود. (ضیایی، ۱۳۹۲، صص ۱۳۶-۱۳۵)
۴-۲- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی[۵۴]
بازیگران غیردولتی طیف وسیعی از تابعان فعال یا منفعل حقوق بین الملل را شامل می شوند که در جامعه بین المللی امروزین بعضاً نقش بیش تری نسبت به دولت ها دارند. مفهوم بازیگر غیر دولتی طیف وسیعی از سازمان های بین المللی دولتی گرفته، تا افراد را در برمیگیرد. برخی از بازیگران غیر دولتی نیز حیاتی موقتی دارند و در شرایطی ظهور می یابند. در حقیقت ظهور آنها به پایداری شرایطی عارضی باز می گردد که ماهیتاً جنبه موقتی دارند. شورشیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از این دسته اند. افزایش درگیرهای داخلی به ویژه در سال های اخیر درحالی صورت پذیرفته است که حقوق بین الملل عمده توجه خود را به مسئوولیت بین المللی دولت ها معطوف داشته است. چنانچه به یاد آوریم که حقوق بین الملل کنونی محصول عصری است که صرفاً دولت ها صحنه گردان جامعه بین المللی بودند و آنچه غلبه داشت مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، این ضرورت ملاحظه می شود که امروزه با توسعه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی باید به طور عادلانه برای دو طرف درگیری که یکی دولتی و دیگری غیر دولتی است، مسئوولیت تعیین شود. باز یگران غیر دولتی در مخاصمات کمتر از طرف دولتی مرتکب اعمال متخلفانه نمی شوند؛ چه بسا این بازیگران با اطمینان خاطر از اینکه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئوول می شناسد با فراغ بال حقوق بشر دوستانه را مورد نقض قرار دهند. گسترش تمایلات افراطی از یک سود فقدان نظام مسئوولیت برای بازیگران غیر دولتی از سوی دیگر موجب شده تا تاکید پژوهش حاضر علاوه بر حقوق مسئوولیت بین المللی دولت ها حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی هم باشد. (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۳۶)
۴-۳- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشکیل دهنده آن
مسئوولیت بین المللی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید. مسئوولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می کند. هر عمل غیر قانونی بین المللی توسط یک دولت متضمن مسئوولیت بین المللی آن دولت است. . به طور کلی، مسئوولیت بین المللی دولت دو عنصر را در برمی گیرد: ارتکاب یک عمل غیر قانونی، قابلیت انتساب به دولت (ماده ۲ طرح)
مسئوولیت بین المللی یک عمل، به موجب حقوق بین الملل تعیین می گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسئوولیت مبرا می گردد وگرنه در نتیجه مسئوولیت مجبور به پرداخت خسارت می شود.
به موجب ماده ۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت، فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری اعم از فعل[۵۵] یا ترک فعل[۵۶]:
الف) به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد؛
ب) نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود.
ماده ۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت این اصل اساسی را بیان می کرد که فعل متخلفانه بین المللی دولت مسئولیت بین المللی وی را دربردارد. ماده ۲ شرایط لازم برای احراز وجود فعل متخلفانه ی بین المللی دولت یعنی عناصر سازنده چنین فعلی را بر می شمرد. این دو عنصر عبارتند از این که، نخست رفتار مورد بحث باید به موجب حقوق بین الملل به آن دولت قابل انتساب باشد. دوم، برای آن که آن فعل موجب مسئولیت شود باید متضمن نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای آن دولت در زمان ارتکاب فعل تلقی شود. (ابراهیم گل، ۱۳۹۲، ص ۳۰)
۴-۳-۱- مفهوم مسئولیت بین المللی
مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی، عبارت است از: الزام به جبران خسارت وارد به تابعان حقوق بین الملل که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیرمشروع و مخالف حقوق بین الملل یکی از موضوعات حقوق بین الملل باشد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۶۹)
البته، در طرح مواد راجع به مسئولیت، عنصر خسارت از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت حذف شده است. اما این به معنی نادیده انگاشتن عنصر خسارت در مسئولیت نیست، زیرا عمل خلاف حقوق بین الملل در هر صورت منجر به خسارت اعم از مادی یا معنوی خواهد گردید.
کمیسیون حقوق بین الملل برای اولین بار در طرح مواد راجع به مسئولیت کشورها، میان اعمال مخالف حقوق بین الملل از حیث ماهیت و شمول تعهدات نقض شده تفکیک قائل شد و آن ها را در دو دسته جنایات و خطاها طبقه بندی نمود (ماده ۱۹). در طرح سال ۲۰۰۱، این ماده حذف شد. (همان، ص ۴۶۹)
۴-۳-۲- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی
دانشمندان حقوق بین الملل در مورد مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند. تحقیق این عده بر کاوش پایه و اساس محکمی برای مسئولیت بین المللی استوار است. (به نقل از ضیایی بیگدلی، همان، ص ۴۷۰)
به عبارت دیگر، اساس بحث این است که آیا عمل یا خودداری از عمل مخالف حقوق بین الملل منتسب به یک کشور یا سازمان بین المللی برای تحقق مسئولیت بین المللی کافی است، یا اینکه باید خطا یا تقصیر متخلف نیز ثابت گردد، تا مسئولیت بین المللی او محرز شود. بالاخره حاصل این جدال عقیدتی چیست؟ و حقوق بین الملل موضوعه و رویه قضایی بین المللی کدام خط مشی را دنبال می کنند و چه نتیجه عملی بر آن عقاید مترتب است؟
در مجموع، مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی، موضوع دو نظریه بنیادین است: یکی نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی و دیگری نظریه خطر یا مسئولیت عینی. البته، در کنار پذیرش یکی از این دو نظریه، نظریه جدیدی نیز در حقوق مسئولیت بین المللی مطرح است و آن نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده طبق حقوق بین الملل است.
۴-۳-۲-۱- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی[۵۷]
طبق این نظریه، وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک تابع حقوق بین الملل است. بدین ترتیب که انجام هر عملی یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نیست بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود.
رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو، مورخه ۱۹۴۹).
نظریه خطا و تقصیر به لحاظ اینکه از حقوق خصوصی گرفته شده است نمی تواند قابل انتقال به محیط بین المللی باشد.بررسی و اندازه گیری این نظریه نیز دشوار است، زیرا عوامل روان شناختی مرتکب را درنظر گرفته است، به علاوه نظریه فوق در حقوق بین الملل پیچیدگی هایی ایجاد می کند.
درمقابل، نظریه خطا یا تقصیر امتیازاتی دارد:
نظریه خطا در موارد متعددی در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسئولیت کشورها را تشکیل داده است و با منطق و عدالت بیشتر سازگار است. به عبارت دیگر، امروزه رویه قضایی بین المللی، مسئولیت کشور را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند، بلکه مبنای مسئولیت را بر این سوال می گذارد که چرا کشور برای جلوگیری از عمل خلاف حقوق از کوشش لازم دریغ نورزیده است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۷۲)
۴-۳-۲-۲- نظریه خطر یا مسئولیت عینی[۵۸]
با توجه به فقدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین الملل و با عنایت به اراده کشورها در پذیرش اصل عدم مداخله دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، پذیرفت.
مسئولیت بین المللی باید بر پایه ای استوار و پی ریزی گردد تا هیچ تابعی از تابعان حقوق بین الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. بنابراین، مبنای مسئولیت بین المللی را فقط باید در نظریه ی جدیدی پذیرفت که آن را نظریه ی خطر یا مسئولیت عینی می گویند که طبق آن، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی موجب مسئولیت بین المللی می گردد. طبق این نظریه، مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیرشخصی است که بر نظریه ضمان استوار است؛ عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد. به بیان دیگر، تنها کافی است که عمل ارتکابی برخلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب لزومی ندارد؛ یعنی به محض اینکه بین فعالیت ها و اعمال یک دولت یا یک سازمان بین المللی و عمل مخالف حقوق بین الملل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت بین المللی ایجاد شده است.
این نظریه با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد، از واقعیت بسیار دور افتاده است و با طرز عمل بین المللی چندان منطبق نیست، زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر پابرجاست و این، بدان علت است که رویه قضایی بین المللی استثنائاً مسئولیت بین المللی کشور را از جهت اعمال کارمندان ناصالح خود می پذیرد. اما امتیازی که این نظریه دارد، این است که با مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی که عبارت است از تضمین امنیت در روابط میان کشورها، بیشتر هماهنگ است.
نتیجه عملی که می توان از دو نظریه فوق گرفت، این است که هیچ یک از آن دو همیشه و در مهم حال با عنوان یک اصل مسلم مورد قبول نبودند. قضات و داوران بین المللی در آرایی که صادر کرده اند، گاهی صرف عمل یا خودداری از عمل خلاف حقوق بین الملل را برای تحقق مسئولیت کافی دانسته اند، و گاهی به خطا و سهل انگاری و قصور مرتکب نیز توجه کرده اند. بنابراین، چنین به نظر می رسد که این روش باید در آینده نیز دنبال شود و دادگاه ها و داوران بین المللی همان طور که تا به امروز در تصمیم گیری و استناد به هر یک از دو نظریه فوق آزاد بوده اند، همین آزادی عمل را در آینده نیز دارا باشند و این امر به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوی منوط گردد.
کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت کشورها، برای اینکه خود را از ابهامات دو اصطلاح «خطا» و «خطر» دور نگه دارد، از کاربرد آنها پرهیز نمود و صرفاً از واژگان روشن تر و عینی تر استفاده نمود و آن عمل یا رفتار متخلفانه است. اما در مجموع چنین به نظر می رسد که گرایش کمیسیون به نظریه خطر بیش از نظریه خطا است. (ضیایی بیگدلی، همان، صص ۴۷۳-۴۷۰)
۴-۳-۳- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی
این تصوری خطاست که مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی معادل امکان تعقیب آنها در تمام مراجع بین المللی باشد. اصولاً بازیگران غیردولتی در دادگاه های ملی قابل تعقیب هستند. جز در مواردی که دولت ها بر خلاف آن توافق کرده باشند. مثلاً طبق کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن در مورد حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید)، دولت ها می توانند علیه سرمایه گذاری خارجی طرح دعوی نمایند و یا در ارتباط با دامنه های اینترنتی دولت ها نیز می توانند علیه افراد در داوری اختلافات مربوط به اسامی دامنه ها زیر نظر شرکت نام ها و دامنه های ثبت شده به اقامه دعوی مبادرت ورزند.
دولت ها همیشه سعی داشته اند اقدامات بازیگران غیردولتی را به دولتی منتسب کنند تا جبران خسارت را تسهیل کنند، اما در مواردی که چنین فرصتی فراهم نگشته است موضوع مسئولیت خود بازیگران غیردولتی مطرح می شود. اصل استقلال و انفکاک مسئولیت بازیگران غیر دولتی از دولت در رویه قضایی برای اولین بار در قضیه تلینی در سال ۱۹۲۳ مطرح شد. شورای جامعه ملل سوالات مربوط به واقعه پیش آمده بین یونان و ایتالیا را به کمیته ویژه حقوق دانان ارجاع داد. یکی از مسائل مطروحه ترور رئیس و چند تن از اعضای کمیسیون بین المللی مسئول تحدید مرزی یونان و آلبانی بود. در پاسخ به سوال پنجم، کمیته اظهار می دارد:
«در صورت وقوع جرم سیاسی علیه اشخاص خارجی در قلمرو یک دولت، تنها در صورتی می توان دولت را مسئول دانست که آن دولت در اتخاذ تمامی تدابیر معقول و مقتضی برای پیشگیری از جرم، تعقیب، دستگیری و محاکمه مرتکبان قصور کرده باشد. به عبارت دیگر در صورت فقدان این شروط دولت قربانی باید به دنبال تعقیب شخص خصوصی باشد. قواعد حاکم بر هر یک از بازیگران غیردولتی متفاوت است و نمی توان برای همه آنها حکمی واحد داد. به عنوان یک اصل کلی، رفتار اشخاص یا نهادهای خصوصی به موجب حقوق بین الملل به دولت قابل انتساب نیست. (بند اول تفسیر ماده ۸ طرح مسئولیت دولتها) اما قواعد مربوط به انتساب بازیگران غیردولتی متخلف به دولت نیز با یکدیگر متفاوت است. (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۵).
۴-۴- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام
مسئولیت به عنوان یک نهاد عرفی در هر نظام حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دیدگاه اسلام، نظام هستی و حیات بر اساس مسئولیت پذیری و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسان های مسئول و زندگی آفرین است. اسلام دین تکلیف است و هیچ کس جز خداوند مصون از تکلیف نیست. همان گونه که شخص حقیقی بر اساس قابلیت و توانایی که از سوی خداوند و به اعتبار طبیعت و نوع آفرینش انسان در او به ودیعه نهاده شده دارای حقوق و تکالیف است و می تواند آن را اجرا کند، شخص حقوقی که به موجب قانون دارای شخصیت می شود، مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف است. دولت از اشخاص حقوقی است که اسلام آن را به عنوان یک ضرورت عقلانی و دینی برای تنظیم امور جامعه به رسمیت شناخته است و فقیهان مسلمان احکامی را برای تصرف حاکم در حوزه های مختلف فعالیت آن مقرر داشته اند که تفسیر آنها زمانی میسور است که دولت دارای شخصیت حقوقی باشد. با عنایت به منابع و مبانی مسئولیت در اسلام، مسئولیت حقوقی بین المللی دولت از لحاظ نظری و عملی مورد وفاق است. اما اندیشه مسئولیت کیفری دولت به عنوان یک شخص حقوقی هر چند از لحاظ نظری در اسلام و حقوق بین الملل یک امری پذیرفته تلقی می گردد، لیکن در عمل با چالش های عمده ای روبرو است و از ابهام و تردید برخوردار است. اتباع و بیگانگان ساکن کشور اسلامی (اهل ذمه و مستأمنین) از مصونیت جانی برخوردار بوده و دولت اسلامی در قبال زیان وارده به آنها مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت است. در حوزه روابط بین الملل، دولت اسلامی با تمامی کشورها جز کشورهایی که سر جنگ و خصومت با مسلمانان دارند، روابط داشته و موظف به رفتار نیک و مبتنی بر عدالت است و در قبال اعمال غیر عادلانه و زیان بار خود مسئولیت دارد. در خصوص مسئولیت کیفری از لحاظ نظری، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حرام و ممنوع است و مرتکب آن مجرم و به عنوان جنایتکار قابل تعقیب و کیفر است. چون از دیدگاه قرآن، ایجاد ناامنی و نسل کشی جرم و مصداق بارز انحراف از ارزش هاست که خداوند از آن بیزار است.[۵۹] (مقتدر، ۱۳۷۳، ص ۱۵۴)
۴-۵- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی
از منظر کمیسیون حقوق بین الملل یکی از موجبات تحقق مسئولیت بین المللی دولت قابلیت انتساب فعل و یا ترک فعل متخلفانه به موجب حقوق بین الملل است که در ذیل به آنها می پردازیم.
۴-۵-۱- اعمال منتسب به دولت
عمل خلاف بین المللی طبق حقوق بین الملل از هنگامی به یک دولت منتسب می گردد که اشخاص یا ارکان تحت اقتدار موثر او، آن عمل را انجام داده باشند. (ماده ۴ طرح)
هیچ دولتی نمی تواند با توسل به ویژگی های سازمان حکومتی اش و یا مشکلات ناشی از زیست سیاسی اش، خود را از قید مسئوولیت بین المللی برهاند.
عامل خلاف ممکن است یک رکن انفرادی باشد، مانند دولت مردان، کارمندان عالی رتبه و مأموران بسیار مادون دولتی و یا یک رکن جمعی، مانند مجلس قانون گذاری، هیأت وزیران یا دادگاه های دادگستری
طرح مواد راجع به مسئولیت، ضمن آنکه انتساب رفتار ارکان یک دولت طبق مقررات حقوقی داخلی را عمل آن دولت طبق مقررات حقوق بین المللی، تلقی می نماید. (ماده ۵ طرح)
واژه‌های «حق» و «حقوق» هر چند دارای ریشه لغوی یکسانی هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در کاربردهای آن دو می‌توان تفاوتی را مورد شناسایی قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به کار می‌رود؛ «حق بودن» به معنای مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعیت داشتن، و «حق داشتن» به معنای برخورداری از یک امتیاز، امکان و قدرت برای انتخاب کردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسی به صورت یک اصطلاح برای «حق‌های داشتنی» در آمده است و با فعل «داشتن» به کار می‌رود. برخی محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند که توجه انسان‌ها در گذشته تاریخ بیشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و کمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» می‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، ۳ )
به تعبیر این محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بیشتر از زاویه کلامی و اعتقادی نگریسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تکلیف و مسؤولیت خود را در قبال آن روشن سازد و از این منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤولیت آفرینی و تکلیف زایی داشته است. در حالی که انسان معاصر حق را از منظر حقوقی مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا میدان‌های اختیار خود را شناسایی کند و دامنه انتخابگری و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اینان، اثبات هر حق در منظر کلامی و فلسفی قدیم، تکلیف‌ها و محدودیت‌هایی را برای انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقی جدید، آزادی‌های بیشتری را در اعمال اراده و انتخاب برای انسان به همراه دارد. ( همان منبع، ۴ )
این نوع نگاه، گرچه می‌خواهد میان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌ای ژرف پدید آورد و «حق بودن» را مقولـه‌ای سنتی و کهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدی برای نسل معاصر معرفی می‌کند. اما براستی اگر میان این دو حق هرگونه ارتباطی را انکار کنیم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتیازها و اختیارهای کاملاً قراردادی و بی‌پشتوانه و شکننده تلقی خواهد شد.
هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی جدی و پایدار و قابل دفاع است که متّکی به حقّی از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌های بنیادین هستی را نادیده انگاریم، حقوق انسان چون زورقی بی پناه، دستخوش امواج تحلیل‌ها، نظریه‌ها، نیازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خویش خواهد پرورید. ( همان منبع، ۵ )
برخی اندیشمندان اوایل قرن بیستم، از جمله حقوقدان آمریکایی، وسلی هوفلد، معتقدند که وقتی از حق سخن می‌گوییم، در همه موارد به یک معنا نیست. وی چهار معنا برای حق پیش بینی می‌کند و تأکید می‌کند که شناخت حق مستلزم فهم مصادیق چهارگانه آن است. این چهار معنا عبارت‌اند از:
-
- حق به معنای ادعا
-
- حق به معنای امتیازها
-
- حق به معنای قدرت ها
-
- حق به معنای مصونیت
وقتی حق مطالبه کردن دین توسط دائن مطرح میشود، حق به معنای ادعاست. این نوع از حق همیشه با تکلیف همراه است؛ به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم «الف» از «ب» طلب دارد، به این معناست که «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه کند و در مقابل «ب» مکلف به پرداخت دین است. همچنین وقتی سخن از حق کودک برای شیر خوردن (رضاع) مطرح میشود، در مقابل، سرپرست او مکلف به تهیه زمینه برخورداری کودک از این حق است. حق نفقه، حق حضانت و… نیز جزء همین حقوق است. ( پیوندی،۱۳۹۰: ۳۱ )
نوع دوم حق، به معنای امتیاز یا به عبارت دیگر به معنای آزادی است. هر گاه از حقوقی مانند حق آزادی بیان، حق انتخاب شغل، حق شرکت در اجتماعات[۱] و… بحث میشود، حق به معنای امتیازی است که به فرد داده شده است و برای دیگران تکلیفی ایجاد نمی‌کند. به تعبیر دیگر، وقتی می‌گوییم «الف» حق آزادی بیان دارد، به این معنا نیست که در نتیجه این حق، «الف» می‌تواند چیزی از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وی مکلف به انجام دادن عملی باشد. دست کم می‌توان گفت که چنین چیزی مدلول مستقیم حق به معنای آزادی نیست. در این معنای حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشکار کند یا شغلی انتخاب کند که به آن علاقمند است. به همین دلیل، به این نوع حق، آزادی و امتیاز می‌گویند. ( همان منبع )
سومین نوع حق، حق به معنای قدرت و سلطه است. در صورتی که شخصی بتواند نسبت به شخص دیگر، رابطه‌ای حقوقی را تغییر دهد، سخن از حق به معنای قدرت به میان می‌آید؛ مثلاً در صورتی که «الف» مالک شیئی باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه کند و نسبت «ب» را با آن شیء تغییر دهد. در این فرض، «ب» در معرض تغییر قرار گرفته و نسبت جدیدی با آن شیء پیدا کرده است. ابراء ذمه بدهکار یا نوشتن وصیت نامه نیز از همین نوع است. ( همان منبع،۳۲ )
نوع چهارم حق، حق به معنای مصونیت است. وقتی شخصی دارای مصونیت باشد، دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند؛ برای مثال، مواد ۱۳۱۸ و ۱۱۷۵ قانون مدنی ایران که درباره حق حضانت اطفال است، از این نوع حق است. ماده ۱۱۷۵ این قانون مقرر می‌دارد: “طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت…” در اینجا پدر یا مادر در برابر تعرض دیگران، مصونیت دارند. (همان منبع، ۳۲ )
همچنین حقوقی که در قوانین کشورها به عنوان حقوق بنیادین و اساسی برای شهروندان در نظر گرفته میشود، افراد را در برابر قانونگذاری عادی، از تعرض مصون می‌کند؛ برای نمونه طبق اصل ۳۹ قانون اساسی ایران، افراد از حیثیت و شخصیت برخوردارند و در صورت بازداشت یا زندانی شدن، هتک این حق از طرف هر کسی که باشد، ممنوع و قابل پیگرد است. همچنین، حقوقی که در اصول ۳۲، ۳۳، ۳۸، ۱۶۴ قانون اساسی برای افراد و شهروندان پیش بینی شده است از جمله این حقوق اند. ( همان منبع )
۳-۱-۱ کودک
کودک در لغت به معنای کوچک، خرد و ضعیف آمده است. کودکی به شرایط یا زمان کودک بودن اشاره دارد، مقطعی از عمر انسان در دوره کودکی اختصاص دارد هرچند که از لحاظ عرفی، حقوقی، فقهی مرز دقیقی برای آنان تعیین نشده است. علمای حقوق و فقها به جهت تأثیرات خاصی که دوره کودکی در حقوق و تکالیف دارد، اقدام به تعریف آن نموده‌اند. از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع تا رسیدن به سن قانونی ادامه می‌یابد.
حضرت امام خمینی(ره) در تحریر می‌فرماید «الصغیر و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته فی امواله»
صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد، این شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه می‌افزاید: هرچند که درکمال تمییزی و رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سود و صلاح صورت گیرد. چنین شخصی از نظر فقها کودک تلقی می‌گردد. کودک یا صغیر در اصلاح حقوقی به کسی گفته میشود که به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.
مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی: ” هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود و لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر آنکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد، که ممنوع و محجور از تصرف اموال و حقوق مالی خود باشد.”
مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: ” اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
-
- صغار
-
- اشخاص غیر رشید
-
- مجانین. “
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک اشعار داشته: ” از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است؛…. مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا درباره کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.”
همچنین تعریف کودک در اسناد دیگری نیز به چشم می‌خورد: بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز درباره مجازات اعدام تصریح می‌کند: حکم اعدام درباره جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و درباره زنان باردار اجازه اجرا ندارند.
کودکی یک مرحله از مراحل زندگی طبیعی انسان است. باید دید آیا صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصویب قانون ملی در کشوری خاص، آیا دانش امروز یک فرد پنج ساله یا نه ساله را بزرگسال قلمداد می‌کند یا کودک؟ شکی نیست که هیچ روانشناس یا زیست شناسی در کودک دانستن این اشخاص تردیدی به خود راه نخواهد داد. از طرف دیگر باز هم معیارهای علوم امروزین یک انسان هجده یا نوزده ساله را کودک محسوب نمی‌کنند. و همچنانکه بسیاری از نظام‌های حقوقی ملی همین معیار را برای سن کبر و خارج شدن شخص از جرگه کودکان برگزیده‌اند. به بیان دیگر باید میان صغیر بودن یا کبیر بودن از نظر قانونی و کودک یا بزرگسال بودن از نظر علمی و طبیعی قائل به تمیز شد.
کودک بودن یک پدیده طبیعی انسان است. حال تصویب قانون خاص در مجلس قانونگذاری یک کشور برای کبیر شمردن انسانی که از نظر علمی و طبیعی کودک است، تأثیری در پدیده کودکی نخواهد داشت. ( عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۶۹ )
بنابراین می‌بینیم که از نظر حقوقی، کودک از کلیه‌ی حقوق مدنی برخوردار است و از این جهت فرقی با بزرگسال ندارد، اما از نظر قانون نمی‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. زیرا موجودی است که به تنهایی توانایی انجام کارهای خود را ندارد و نیازمند به حمایت والدین و بزرگترها است، ولی به عنوان یک انسان در جامعه زندگی می‌کند و باید حقوق آنها را داشته باشد و این آرامش و حقوق و آزادی‌های فردی را دولت و والدین می‌توانند به کودکان بدهند، تا درست زندگی کنند و جامعه سالمی را در آینده پیش‌رو داشته باشند.
۴-۱-۱ حضانت
حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و پروردن و پروراندن، زیر بغل گرفتن، در کنار نهادن، زیر بال گرفتن و حفظ و نگهداری و پرورش کودکان خردسال و تنظیم روابط آنها با خارج در دامان والدین است.
سایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده‌اند، فقهای امامیه در تعریف حضانت چنین گفته‌اند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن.
هر چند حضانت نوعی سلطنت و ولایت بر تربیت کودک، است ولی حضانت تنها در نگهداری کودک و توجه به امور جسمی او محدود نمی شود. همه مسائل تربیتی و آموزشی و حمایت روحی و اخلاقی و فرهنگی او را در بر می گیرد. ( صفایی، ۱۳۸۵: ۳۳۱ )
شهید ثانی حضانت را اینگونه تعریف کرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستی طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است، از قبیل نگهداری و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن می‌باشد.
نباید فراموش کرد که نگهداری طفل فقط مختص به پرورش جسمی نیست، بلکه طفل از نظر روحی و جسمی و مادی و معنوی باید تحت مراقبت و پرستاری و توجه باشد. با اینکه قانون مدنی بیشترین بحث حضانت و نگهداری کودکان را مطرح کرده است. اما تعریفی از حضانت ارائه نداده و به راحتی از آن گذشته است و به نظر می‌رسد که حضانت اقتداری است که قانون به منظور حفظ و نگهداری و تربیت کودکان به والدین و سرپرست قانونی آنان اعطا کرده است. به طوری که در این اقتدار حق و تکلیف با هم می‌آمیزد.
طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ” نگهداری طفل هم حق و هم والدین است ” منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند‌شان اقتدار دارند و این حق از عقد حاصل شده است. طبق این قانون نمی‌تواند ابوین یا یکی از آنها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداری در این قانون شامل تربیت نیز میشود.
به نظر می‌رسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک به کار می‌رود. از آنجایی که قانونگذار مصلحت کودک را همیشه مد نظر قرار می‌دهد، می‌توان این چنین گفت: حضانت حق است، زیرا والدین به علت نسبی که با طفل دارند بیش از هر کس دیگری به او نزدیک و در نگهداری طفل بر هر شخص دیگری مقدم هستند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی این حق را نادیده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکلیف است، زیرا پدر و مادری که فرزندی را به دنیا می‌آورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظایفی هستند که اهم آن “حضانت” است. (عبادی، ۱۳۸۹: ۳۲ )
بنابراین مشاهده می‌کنیم که حضانت، یکی از آثار نسب مشروع می‌باشد، که درحقوق مدنی مطرح گردیده است. مبحث نگهداری و تربیت اطفال از مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی و همچنین موادی در قانون حمایت خانواده، قانون را به آموزش اجباری خود اختصاص داده است. علاوه بر این قوانین داخلی در اسناد بین المللی هم این دور از نظر نمانده است. در اصل۶ اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۳ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و… هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر می‌رسد از آنجایی که اهمیت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنایت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعی قرارگرفته است. زیرا ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده تکلیف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلی آن نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است. زیرا آموزش و پرورش و نگهداری درست از کودکان صرفاً یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه تأثیر چشمگیری دارد.
۵-۱-۱ حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی تلفیقی از دو واژه حقوق و فرهنگ است. بنابراین لازم است این دو اصطلاح مورد تعریف قرارگیرد.
ابتدا در تعریف حقوق باید گفت: حقوق مجموعه اصول و قواعدی است که به تنظیم رابطه‌ی اشخاص درجوامع انسانی می‌پردازد. منظور از اشخاص حقیقی یعنی انسان است و شخص حقوقی مانند: مؤسسات، شرکت ها و….
از آنجایی که حقوق فرهنگی بر مبنای فرهنگ استوار است، تعریف آن ضروری می‌باشد.
طبق تحقیق (کیسانگ ریو، هی سوپحان، ۲۰۰۸) تحت عنوان « رابط میان تصویر فست فود ها، ارزش ادرک شده رضایت مشتری و اهداف رفتاری» با هدف توضیح روابط میان تصویر رابط میان فست فود ها، ارزش ادرک شده، رضایت مشتری و اهداف رفتاری در صنعت است. یافته ها نشان می دهد که تصویر فست فود ها بر ارزش درک شده تاثیر می گذارد و تصویر فست فود ها، ارزش ادرک شده و رضایت مشتری پیش بینی کننده مهمی از اهداف رفتاری مصرف کننده است. در نهایت رضایت مشتری تعدیل کننده در رابطه بین ارزش ادرک شده و تصویر فست فود ها است. همچنین نتایج به وضوح نشان می دهند تصویر فست فود ها و ارزش درک شده روی رضایت مشتری اثر گذار است.
پاراسورامان، زیتامل و بری ( ۱۹۸۸و۱۹۸۵) متوجه شدند که کیفیت خدمات حاصل تفاضل انتظارات مشتریان از عملکرد ادراک شده یک خدمت می باشد. بر اساس این یافته پاراسورامان (۱۹۸۸) مدل سروکوال را معرفی کرد. این مدل شامل ۵ بعد به نام های ملموس بودن، همدلی، قابلیت اعتماد، ضمانت، پاسخ گویی، برای اندازه گیری کیفیت خدمات در نظر گرفت.
این مدل از بحث های آکادمیک و عملی الهام گرفته شده بود.
۲-۸٫ مدل مفهومی تحقیق
ارزش ادراک شده
کیفیت خدمات
وفاداری
رضایت مشتری
اعتماد
شکل۲- ۱۵: :مدل مفهومی تحقیق
در طراحی مدل پژوهش از مدل (دیوید جون و ووک وان، ۲۰۱۱) استفاده می شود. مدل پژوهشی محقق دارای ۵ متغیر اصلی به نام های اعتماد و کیفیت خدمات(متغیر مستقل)، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده (متغیر میانجی) و وفاداری مشتریان (متغیر وابسته) است.
۲-۹٫ جمع بندی فصل دوم
در این فصل ابتدا مفهوم خدمت، کیفیت خدمات، اهمیت آن، مدل های مطرح کیفیت خدمات و ابعاد آن ها بررسی شد. سپس اعتماد و اهمیت آن بیان شد، در پی آن مفهوم ارزش، ارزش خدمات، مدل های ارزش ادراک شده مشتریان و ابعاد آن ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس رضایت مشتریان، اهمیت آن و شاخص‌ها و مدل‌های رضایت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت وفاداری مشتریان، وفاداری به خدمت، خرید مجدد و تبلیغات شفاهی مورد بحث قرار گرفت. سپس پیشینه تحقیق در دو بخش داخلی و خارجی مطرح گردید و در نهایت مدل مفهومی تحقیق با توجه به پیشینه آورده شد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید. بدان معنا که نخستین گام در فرایند تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینههای مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گام های بعدی را برای گرد آوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود. آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد. (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۶). پایه هر تحقیق «روش شناخت یا روش تحقیق» است. روش تحقیق به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۷).
در این فصل پس از مقدمه به بیان موضوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روایی و پایایی ابزار و معرفی پرداخته شده است.
۳-۲٫ موضوع تحقیق
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت).
۳-۳٫ روش تحقیق
دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی[۱۴۱] درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق (خاکی، ۱۳۸۲، ص ۱۵۲).
از آنجا که موضوع تحقیق بررسی رابطه بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت) است، بنابراین روش تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی واز نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی واز نوع پیمایشی می باشد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵).
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ی خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم آن را تحقیق کاربردی[۱۴۲] می نامیم. اما وقتی که که اساسا برای بهبود درک خود درباره ی مسائل به خصوصی که به طور معمول در محیط های سازمانی روی می دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می کنیم آنرا تحقیق بنیادی یا پایه ای[۱۴۳] می خوانیم (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۸).
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است چرا که نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده کلیه بانک هایی که به مشتریان خدمات بانکی عرضه می کنند قرار بگیرد و این بانک ها پی به رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری با وفاداری مشتریان در موسسه ای خدماتی همچون بانک ببرند.
۳-۴٫ گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها
برای مشخص کردن متغیرهای موثر و سنجه هایی که بتواند متغیرهای مطرح شده در مدل را اندازه گیری نمایند، از مطالعات کتابخانه ای و مشورت اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد. در روش کتابخانه ای با بهره گرفتن از اینترنت و مجلات تخصصی و تحقیقات مشابه خارجی اقدام به ترجمه مطالب و اقتباس از آنها جهت تنظیم مبانی نظری و عملی تحقیق می شود. در روش میدانی از طریق جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای استفاده می شود. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها(گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارئه می دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. از طریق سؤالهای پرسشنامه می توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت.
همچنین برای جمع آوری مطالب فصل دوم (مرور ادبیات) از مطالعات کتابخانه ای اقدام به جمع آوری و مرور ادبیات موضوع شد.
برای مشخص کردن روش های تجزیه تحلیل داده ها، حجم و کفایت داده ها نیز از مطالعات کتابخانه ای، به خصوص کتاب های روش تحقیق و آمار ؛ و همچنین کارشناسان مجرب روش تحقیق و آمار استفاده شد.
برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه و تحقیقات میدانی استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی به فراخور نیاز استفاده شد. داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این تحقیق، محقق جهت بررسی روابط بین متغیرها از تحلیل ماتریس کوواریانس و تحلیل مسیر بهره برده است.
در بعضی بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می شود. در نتیجه در این تحقیق با نگاهی به مدل مشخص می شود که می توان از ماتریس کوواریانس استفاده کرد چون قابلیت بررسی همبستگی های دو متغیری وجود دارد.
۳-۵٫ جامعه آماری
جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده هایی اطلاق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگی های مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می سازد، این ویژگی ها را صفت مشترک جامعه آماری می گویند(متانی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۸).
بنابراین جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مشتریان بانک مسکن در شهر رشت می باشد.
۳-۶٫ نمونه آماری
نمونه مجموعهی کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعهی آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، تعدادی از جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند ( سکاران، ۱۳۸۸، ص ۲۹۵).
برای تعیین حجم نمونه، چون جامعه آماری تحقیق نامحدود بود از فرمول نمونه گیری نامحدود استفاده شد.
با بهره گرفتن از معادله زیر اقدام به تعیین حجم نمونه می شود که مقدار ۰٫ ۵ برای p و q، ۱٫ ۹۶ برای Z و مقدار خطای ۰٫ ۰۵ در نظر گرفته شد، و حداقل حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد.
در این رابطه، Z مقدار احتمال نرمال استاندارد ( که بر اساس جدول های احتمال های نرمال استاندارد استخراج می شود )، α سطح خطا، P نسبت موفقیت، Q نسبت شکست و ɛ دقت مورد نظر محقق می‌باشد. نسبت موفقیت مشخص نمی باشد و بر اساس حدس محقق یا تحقیقات قبلی مقدار آن تخمین زده می شود. اگر امکان چنین تخمین وجود نداشته باشد نسبت موفقیت برابر ۰٫ ۵ قرار داده می شود و در نتیجه مقدار Q برابر ۱-۰٫ ۵=۰٫ ۵ به دست می آید که در این حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می یابد.
۳-۷٫ روش نمونه گیری
دو نوع اصلی طرح نمونه برداری وجود دارد:
نمونه برداری احتمالی: اعضای جامعه شانس یا احتمال شناخته شده دارندکه به عنوان آزمودنی گروه نمونه انتخاب شوند.
نمونه برداری غیر احتمالی: عناصر با شانس شناخته شده یا از پیش تعیین شده ای به عنوان آزمودنی انتخاب نمی شوند ( سکاران، ۱۳۸۸، صص ۳۰۸ و ۳۰۹).
روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه گیری احتمالی از نوع خوشه ای است. استفاده از نمونه گیری خوشه ای در این تحقیق به این دلیل است که چهارچوب نمونه گیری (فهرست کامل افراد جامعه) جامعه مورد مطالعه در دسترس نبود. بنابراین از بین ۱۵ شعبه بانک مسکن واقع در رشت ۵ شعبه به عنوان خوشه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شد.
۲-۷-۶-تزریق: یکی ازروشهای کاهش نشت آب درپی سدمیباشد،باتوجه به اینکه این روش بحث اصلی پژوهش است لذا درقسمت های جلوتردراین فصل به تشریح آن می پردازیم.
۲-۸- کنترل نشت آب درپی وبدنه سدخاکی
برای برآوردن مقدار تراوش قابل انتظار باید ضریب تراوایی مصالح پی تعیین شود. این ضریب تابعی از ابعاد و دانه‌های درشت، مقدار دانه‌های ریز و دانسیته مخلوط است. سه آزمایش صحرایی برای تعیین ضریب تراوایی خاک بکار می‌روند:
۱- آزمایشات پمپاژ به بیرون که در آن آب از یک چاه با دبی ثابت پمپ شده و افت سطح آب زیرزمینی در چاه‌های مشاهده‌ای که بر روی خطوط شعاعی در فواصل مختلف از پمپاژ قرار گرفته‌اند.
۲- آزمایشات انجام شده با مشاهده سرعت جریان که از طریق سرعت حرکت یک ماده رنگی و یا الکترولیت از نقطه مبنا تا یک چاه مشاهده‌ای اندازه‌گیری میشود.
۳- آزمایشات پمپاژ به داخل که در آن آب به درون یک گمانه یا چاهک آزمایشی پمپ شده و سرعت تراوش تحت یک بار ثابت اندازه‌گیری میشود.
آزمایشات آزمایشگاهی متعددی مانند تحکیم یک بعدی، تراوایی با بار ثابت و تراوایی با بار متغیر نیز وجود دارند که از آنها برای تعیین ضریب تراوایی استفاده میشود(۶).بسته به شرایط مورد نیاز برای جلوگیری از تراوش مضرو نامطلوب پی با توجه به پایداری در مقابل رگاب و جوشش احتمالی در اثر نیروهای تراوش می‌توان از روش های کنترل تراوش استفاده کرد. برای کاهش تراوش و کنترل نیروهای آن می‌توان از ترانشه زهکش، سپرکوبی، جداره آببند، دیوار ایجاد شده از شمعهای در جا ریخته، تزریق آبرفت، پتوی زهکش بالا دست و یا ترکیبی از این روشها استفاده کرد. برای جمع آوری و کنترل تراوش و نیروهای مربوط به آن به منظور جلوگیری از رگاب و جوشش در پایین دست پی سد از پتوی پایین دست، پاشنه زهکش، ترانشه زهکش، چاه‌های فشار شکن و یا ترکیبی از آنها استفاده میشود(۱۵).
برای کنترل آب جریان یافته از پی که احتمالا ممکن است تحت اضافه فشار هیدرواستاتیک نیز باشد از پتوهای زهکش افقی در بخش پایین دست مقطع و یا بلافاصله بعد از پاشنه سد می‌توان استفاده کرد. هدف از این پتوها تسهیل جریان و استهلاک فشار است به شکلی که ساختار مصالح پی به هم نریخته و خروج ریزدانه‌ها (رگاب) به گسیختگی منجر نشود. پاشنه‌های زهکش معمولاً به همراه پتوهای زهکش افقی و در امتداد قاعده پایین دست سد بکار گرفته می‌شوند. هدف از این زهکشها جمع آوری جریان تراوش و هدایت آن به یک لوله خروجی است که معمولاً به حوضچه آرامش سرریز یا تخلیه کننده‌ها و یا در پایین‌دست سد به بستر رودخانه می‌ریزد. برای اطمینان از ظرفیت کافی برای انتقال جریان تراوش بهتر است به جای زهکشها نوع فرانسوی از چاله‌های زهکش شامل لوله‌های خرطومی مشبک که در مصالح فیلتر یا زهکش قرار گرفته‌اند، استفاده نمود(۱۱). برای کنترل تراوش در بخش‌های کم عمق‌تر پی به منظور جلوگیری از رگاب و جوشش در نواحی بحرانی نزدیک به پاشنه پایین دست می‌توان از ترانشه‌های زهکش که با مصالح فیلتر و زهکش طراحی شده پر میشود، استفاده کرد. لوله‌های خرطومی مشبک مانند کاربرد آنها با پاشنه‌های زهکش برای جمع آوری و انتقال آب به نقطه خروجی معمولاً با ترانشه در پاشنه سد بکار می‌روند. احتیاط‌های لازم برای بازرسی، نگهداری و تعمیر لوله‌های زهکش باید در نظر گرفته شود. جنس این لوله‌ها در استحکام و مقاومت آنها بسیار موثر است و لذا بایستی از نوعی انتخاب شوند که در مقابل اشعه ماوراء بنفش مقاوم باشد. معمولاً برای همین منظور در ساخت این لوله‌هااز موادی مانند خنثی کننده اشعه ماوراءبنفش استفاده میشود(۷).
نواحی حساس به آب شستگی در سدهای خاکی ۲-۹-
پتانسیل حرکت ذرات خاک و وقوع پدیده آب شستگی در جایی وجود دارد که اولا آب دارای انرژی پتانسیلی کافی باشدوثانیا امکان مهاجرت ذرات از یک ناحیه به ناحیه دیگر وجود داشته باشد.به طور کلی چنانچه انرژی پتانسیلی آب برای به حرکت در آوردن ذرات خاکی کافی باشد،آب شستگی در تمام قسمت های بدنه سد وپی که در آن تغییر ناگهانی بافت خاک رخ می دهدونیز در کلیه سطوح خروج آب از محیط متخلخل وجود خواهد داشت(۱۰و۷) چنانچه مقطع عرضی یک سد خاکی ناحیه بندی شده وپی نفوذپذیر آن مطابق شکل (۳-۱) در نظر گرفته شود، سطوح دارای پتانسیل آب شستگی به شرح زیراند:
-
- سطح AB ،محل خروج آب از هسته (ناحیه ۱) و ورود به پوسته(ناحیه ۲)
-
- سطح BC،محل خروج آب از پی ونفوذ آن به پوسته پایین دست
-
- سطح CD،محل خروج آب نشتی پی از پنجه پایین دست
شکل (۲-۲)سطوح دارای پتانسیل آب شستگی در مقطع سد خاکی
به طور معمول سنگ های سالم وخرد نشده،قلوه سنگ وقطعات سنگی درشت ونیز خاک های چسبنده در معرض آب شستگی قرار ندارند که البته علت آن وزن زیاد قطعات سنگی در موارد اول ودوم وچسبندگی خاک مورد سوم است. اما ماسه سنگ های هوازده وسست وخاکهای غیر چسبنده نسبتا ریز تا متوسط (مانندسیلت وماسه) دارای پتانسیل آب شستگی وقابلیت فرسایش اند. براساس مطالعات به عمل آمده،روش های جلوگیری از جابجایی ذرات ووقوع پدیده آب شستگی مشتمل بر کاهش انرژی آب واستفاده از فیلترها برای جلوگیری از مهاجرت ذرات است(۷).
۲-۹-۱- تعبیه فیلتر برای جلوگیری از آب شستگی مصالح طبیعی(پی سد)
در اینجا منظور از مصالح طبیعی،قسمتی اززمین یا ارتفاعات اطراف سداست که به عنوان پی تحتانی یا تکیه گاه جانبی در تماس با بدنه سد قرار می گیرند.معمولاً در طبیعت، حرکت آب های زیر زمینی به مرور با ذرات خاک به حالت تعادل رسیده وهیچگونه تغییری از نظر جابه جایی ذرات در بستر ایجاد نمی شود.اما وقتی بر اثر ساخته شدن سد ،آب در مخزن آن تجمع یافته وانرژی پتانسیلی آن به میزان زیادی افزایش می یابد، رژیم طبیعی جریان آب زیرزمینی بشدت تغییرمی یابد و ممکن است موجب آب شستگی و ایجاد فرسایش داخلی در مصالح طبیعی پی گردد.وقوع پدیده آب شستگی ممکن است به طور کامل درداخل مصالح پی یادرمحل تماس سازه های صلب (مانند سرریز بتنی)ومصالح مجاور صورت گیرد. از جمله نقاط ضعف در پی سدها می توان وجود درز وترک در سنگ ها، وجود لایه های درشت بافت شنی یا قلوه سنگی یا وجود سوراخ های حاصل از ریشه گیاهان یا فعالیت حیوانات حفاررا نام برد. تمرکز جریان نشت به سمت این نقاط ضعف، می تواند امکان وقوع آب شستگی را بشدت افزایش دهد. علاوه بر این ، ضعف عملیات اجرایی موجب شده است که در موارد متعددی در محل تماس مجاری داخل سد خاکی،دیوارهای حائل،سرریز وسایر سازه های وابسته با مصالح طبیعی، نشت متمرکز رخ دهد وسبب ایجاد آب شستگی وتخریب سد گردد.بدیهی است که در این زمینه پتانسیل خطر به میزان سستی وفرسایش پذیری مصالح بستگی دارد(۱۰و۷).
فصل سوم
مواد و روش های تحقیق
۳-۱- منطقه مورد مطالعه(سدمخزنی حوضیان الیگودرز)
سد خاکی با هسته رسی حوضیان الیگودرز، روی رودخانه حوضیان و در فاصله دو کیلومتری جنوب غربی شهر الیگودرز پیشنهاد شده است. هدف اصلی اجرای این طرح تأمین آب کشاورزی و افزایش سطوح زیرکشت و تولیدات کشاورزی می‌باشد. محل احداث سد در چند کیلومتری حاشیه جنوب شرقی شهر الیگودرز و محله‌ای که آن را حوضیان می‌نامند، تعیین گردید.با احداث این سد آب مورد نیاز اراضی زراعی که فعلاً به صورت دیم کشت می گردند به وسعت بالغ بر ۲۲۰۰ هکتار در محدوده جنوب غربی شهر الیگودرز تأمین می‌گردد.
شکل(۳-۱)سدمخزنی حوضیان الیگودرز
۳-۲- عملیات حفاری درسدمخزنی حوضیان
به مجموعه فعالیت های که منجر به حفرچال ونفوذدر سنگ می گردند،عملیات حفاری اطلاق می شود.عوامل متعددی وجود دارندکه قادرند به طورمستقیم یا غیرمستقیم برعملیات حفاری تاثیر بگذارند.برخی ازاین عوامل عبارتند از: خواص فیزیکی ومکانیکی توده سنگ منطقه،عوامل زمین شناسی همچون لایه بندی،چین خوردگی،ناپیوستگی وبه طور کلی عوامل تکتونیکی،مشخصات چال حفاری(قطر،عمق،اهداف)،ماشین آلات وتجهیزات حفاری و….
هدف ازحفاری درعملیات کنترل نشت آب درپی سدعبارت است ازحفرچال به منظورتزریق درتوده های سنگی وایجادیک پرده آببند یکپارچه با نفوذپذیری قابل قبول. برای این منظورضروری است که قبل ازهر اقدامی ابتداءمشخصات وطبیعت سنگ منطقه ونیزمیزان سختی وخراشیدگی سنگ ها به دقت مطالعه شده وبراساس نتایج حاصل از آن ومشخصات چال های موردنیاز،نوع سیستم حفاری ونیز ماشین آلات وتجهیزات لازم انتخاب گردد.دقت درانتخاب سیستم حفاری وماشین آلات قبل ازشروع عملیات حفاری موجب افزایش سرعت وکیفیت در دوره حفاری خواهد شد.فرایند حفاری شامل تعیین موقعییت مکانی گمانه ها،استقرار دستگاه حفاری بروی گمانه باتوجه به زاویه و آزیموت وسپس حفاری گمانه تاعمق مورد نظربراساس مشخصات فنی تعیین شده است.سرعت پیشروی حفاری به عوامل متعددی ازجمله جنس وطبیعت توده سنگ منطقه بستگی دارد(۱۲).
۳-۲-۱- انواع روش های حفاری
۱-حفاری شوئیدنی ۲-مته دورانی ۳-اوگرمارپیچی ۴-اوگرمیان تهی ۵-اوگرهای باقطرزیاد ۶-حفاری ضربه ای ۷-مته چکشی ۸-مته ضربه ای بادی
۳-۲-۲- حفاری شوئیدنی
این حفاری برای بدست آوردن نمونه های خاک،حفاری اکتشافی برای بررسی های اولیه،حفرگمانه برای برخی آزمون های برجا ازجمله آزمایش SPT بکار می رود.دراین حفاری بالا وپایین رفتن سرمته باعث سست شدن مواد زیرلوله تزریق آب می شود،آب بافشارزیاد ازسوراخ سرمته خارج وخرده ها رابه خارج هدایت می کند ونیازبه کارگری بامهارت کم دارد،درهمه نقاطی که برای وسایل سبک قابل دسترس باشند قابل اجرا است. اجرای عملیات،مخصوصا درعمق بیش از۱۰مترکنداست(۱۷).نفوذ در خاک مقاوم مشکل ودرسنگ غیرممکن است.خارج کردن گراول ازلوله جدارمشکل است ومنجربه کاهش کیفیت نمونه ها می شود.گرفتن نمونه دست نخورده مشکل است(۱۲).
۳-۲-۳-مته دورانی
این حفاری تکنیکی است که درآن سرمته هایی که به سرمیله حفاری نصب شده اند،باسرعت زیادی دوران کرده وخاک وسنگ موجود درنوک سرمته رابریده،آسیاب کرده وبه عمق نفوذ می کنندسرمته های مختلفی برای مقاصدگوناگون وجود دارد.ازحفاری دورانی می توان درماسه،رس،وسنگ(به استثنای سنگ های خیلی درزدار)استفاده کرد.درحین حفاری،آب یاگل حفاری تحت فشار،ازطریق میله مته به سمت سرمته فرستاده می شود.این آب دربرگشت به سمت بالا،محصولات به دست آمده ازحفاری رابه سطح زمین می آورد.بااستفاده ازحفاری دورانی می توان به آسانی گمانه هایی به قطر۲تا۸اینچ(۵۰تا۲۰۰میلیمتر)حفاری نمود(۱۷).گل حفاری مخلوطی ازآب وبنتونیت است.ازگل حفاری وقتی استفاده می شودکه جدارگمانه ریزشی باشد.وقتی که نمونه گیری لازم باشد،میله حفاری به بیرون کشیده شده وسرمته بانمونه گیرعوض می شود.درواقعه این روش هم نمونه های خاک وسنگ رابه دست می دهدوهم نمونه هایی برای انواع آزمایش های برجا ایجاد می کند.این روش درحفرگمانه های غیرقائم برای زهکشی افقی یا ایجاد مهارنیزکاربرد دارد.امروزه کاربرد دستگاه های حفاری چرخشی بسیارمتداول است.این دستگاه ها را می توان درهرنوع زمین بکاربرد.ولی بیشترین کاربردآنها درزمین های نرم بیشتر است.پیشروی این دستگاه هادرداخل سنگ های سخت به کندی صورت می گیرد.دراین روش سرمته فولادی که متصل به انتهای لوله فولادی است،ازسرچاه به کمک موتور،حرکت دورانی می نماید،گل حفاری از داخل لوله به درون چاه تزریق شده واز اطراف لوله به سرچاه برمی گردد.باروش حفاری دورانی چاه های بسیارعمیق حفرمی گردد.دراین روش حفاری پیشروی توسط سرمته برنده که درانتهای لوله حفاری قرار داردوتحت فشارهیدرولیکی است،انجام می شود.دیواره چاه را معمولا گل نگاه می دارد.درکل این روش،روشی نسبتاسریع است ومی توانددرهمه نوع موادنفوذ کند،برای همه نوع نمونه گیری مناسب است.وجابجاکردن وسایل درزمین های ناهموار وباتلاقی مشکل بوده وکارآیی حفاری باتوجه به اندازه دستگاه متغییر است(۱۲).درسدمخزنی حوضیان باتوجه به حجم عملیات وجنس توده سنگ از روش دورانی برای حفاری گمانه ها استفاده شده است(۲و۱)گمانه های اجرایی عملیات تزریق به قطر۴۶میلی متربدون مغزه گیری وگمانه های کنترلی واکتشافی به قطر۷۶میلی مترهمراه بامغزه گیری حفاری شدند،حفاری گمانه هابایدبصورت قائم وبا استفاده ازتجهیزات متناسب(بویژه سرمته)با درنظرگرفتن جنس سنگ موجودانجام پذیرد.عملیات حفاری بامغزه گیری به کمک نمونه گیرهای دوجداره انجام می گیرد(۲و۱)درمناطقی که احتمال شسته شدن نمونه ها وجود داشته باشد ازنمونه گیرهای سه جداره استفاده میشود.
۳-۲-۴-اوگرمارپیچی ممتد
این دستگاه سوراخهایی به قطر کوچک تامتوسط حفر می کندوبطور پیوسته نمونه های دست خورده می گیرد.معمولا درخاکهای دارای چسبندگی،که چاه بدون لوله جدارریزش نمی کند انجام می شود.حفاری با چرخاندن رشته ممتد اوگرمارپیچی صورت می گیرد.دراین حفاری،روش سریع درخاک های مقاوم وسنگ نرم است.پس ازخروج اوگر،اگرچاه بازباقی بماند،امکان نمونه گیری SPT وجود دارد.پس ازخروج اوگردرمواد با چسبندگی کم یا دانه ای ویا بدون چسبندگی،چاه ریزش می کند ولذا عمق حفاری تانزدیکی سیستم ایستابی محدودمی شود..روش های نمونه گیری محدود ونمونه های بدست آمده دست خورده اند(۱۲).
۳-۲-۵-اوگرمیان تهی
این دستگاه سوراخ های با قطر کم تا متوسط برای نمونه گیری از خاک حفر می کند.روش حفاری مشابه روش اوگرمارپیچی ممتد است،با این تفاوت که ساقه مجوف به داخل زمین پیچانده می شودتانقش یک لوله جدا را بازی کند.دراین حفاری روش سریع خاک های ضعیف تا نسبتا مقاوم است.گرفتن نمونه های SPTو UD امکان پذیر است.درخاک های مقاوم حاوی لایه های شنی،نفوذ به اعماق زیاد مشکل وبه داخل قطعات سنگ غیرممکن است.دست خوذدگی قابل ملاحظه ای ممکن است بر اثرمته اوگردرخاک بوجود آید(۱۲).
۳-۲-۶-اوگرهای باقطرزیاد
۱-۱. جنحه‌ای بودن جرم ارتکابی
اولین شرط تعلیق جرم ارتکابی جنحه بودن آن بود. بر طبق ماده ۷ قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم میشود.
-
- جنایت
-
- جنحه مهم
-
- جنحه کوچک (تقصیر)
-
- خلاف
که در ماده ۹ مجازات جنحه مهم را از قبیل:
-
- حبس تأدیبی بیشتر از یک ماه
-
- اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین
-
- محدودیت از بعضی حقوق اجتماعی
-
- غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. و مجازات جنحه کوچک بر طبق ماده ۱۰ از قرار:
-
- حبس تأویبی از یازده روز تا یک ماه
-
- غرامت تأوبیی از ۲۰۱ ریال تا پانصد ریال بود.
شرط جنحه‌ای بودن اتهام یک قید بزرگ نیز داشت که عبارت بود از اینکه جنحه از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی یعنی جنحه‌های مضر به مصالح عمومی (از مواد ۶۰ الی ۱۷۰ قانون کیفر عمومی) نباشد. با این قید بخش عظیمی از جرایم جنحه‌ای از دایره شمول تعلیق تعقیب خارج شده و تنها جرایم جنحه‌ای باب سوم قانون مذکور (از مواد ۱۷۰ – ۲۷۵ قانون کیفر عمومی) باقی می‌ماند.
۲-۱. اقرار متهم
از دیگر شرایط تعلیق، اقرار متهم بود، این شرط که در صدر ماده مذکور پیش‌بینی شده بود در پی ارفاق کردن به متهمانی بود که پس از ارتکاب جرم به مقام قضائی جهت حل و فصل سریع‌تر جرم کمک می‌نمودند.
نکته حائز اهمیت این است که اقرار متهم به ارتکاب جرم می‌بایست مقرون به واقع بوده باشد و خلاف آن در طی فرایند رسیدگی کیفری اثبات نشود.
به دنبال این شرط، شاهد نوعی معامله اتهام از سوی بزهکار با دادستان بودیم که طبق آن، متهم با اقرار خود جرم ارتکابی را می‌پذیرفت و دادستان نیز در عوض تعقیب وی را تعلیق می‌نمود.
۳-۱. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی
از دیگر شروط تعلیق تعقیب در ماده ۴۰ قانون مذکور اعلام گذشت شاکی یا نبود آن می‌بود، این شرط در بند ۳ ماده ۴۰ پیش‌بینی شده بود و هدف مقنن از آن کمک به بزهدیده جهت التیام زیان‌های وارده بر آن است. وجود این شرط به تعلیق تعقیب جنبه ترمیمی می داد.
۴-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
بر اساس این شرط دادستان در صورتی می‌توانست قرار تعلیق تعقیب صادر نماید که متهم سابقه محکومیت موثر جزائی یعنی حبس بیشتر از ۶۰ روز نداشته باشد. زیرا موافق نص صریح ماده واحد قانون تعریف محکومیت موثر جزائی (مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۱۸) « بر محکومیت‌های دو ماه یا کمتر حبس تأدیبی و جزای نقدی هیچ قسم اثر جزایی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ]ماده ۱۹ اصلاحی ۱۳۱۲[ و غیره مترتب نمی‌شود.»
این شرط بعلاوه ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم می‌گردد موجب صدور قرار تعلیق تعقیب می‌شد.
این ماده در سال ۱۳۵۶ به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری توسط ماده ۲۲ اصلاح شد به گونه‌ای که در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۲۹۰) تائید قرار تعلیق تعقیب صادره از سوی دادستان نیازمند تائید دادگاه می‌بود، پس از اصلاحاتی که سال ۱۳۵۲ تحت عنوان «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» (مصوب تیرماه ۱۳۵۶) انجام شد، مقنن در ماده ۲۲ قانون مذکور بیان نمود که “… دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با تعقیب کیفری متهم را معلق سازد” پس از این اصلاحات دکترین در توجیه آن بیان نمودند که؛ قانونگذار با توجه به رفتار محتاطانه دادستان‌ها در ماده ۲۲، به آنان اعتماد بیشتری نمود.[۲۰۴] این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف اصل مهم تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم می‌بود و قانونگذار بدون توجه به این اصل مهم اقدام به اصلاح قانون مذکور نموده است.
-
- تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی، نهاد تعلیق تعقیب در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۱ (معروف به قانون احیاء دادسراها) به سکوت برگزار شده است و با وجودی که حقوقدانان و همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه بر طبق نظریات خود از جمله نظریه مشورتی ۳۵۷۷/۷ مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۸۲ قائل به عدم نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بودند، اجرای این نهاد طبق ق. آ. د. ک. در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. لیکن در پاره‌ای از قوانین همچون ماده ۲۶ آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۸۴) در بند «و» صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن روحانیون را توسط دادستان شهرستان را پیش‌بینی نموده بود و یا آنکه با توجه به ابقاء ق. آ. د. ک. (۱۲۹۰) در خصوص رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم نظامیان ممکن بود[۲۰۵] تا آنکه به ق. آ. د. ک. (مصوب ۱۳۹۲) می‌رسیم که در آن مقنن در ماده ۸۱ این نهاد را به صورت مستقل و با لحاظ شرایطی پیش‌بینی نمود.
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
در ماده ۸۱ ق. آ . د. ک. مقنن بیان نموده است که «در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص داده شود و متهم نیز فاقد محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال، معلق کند. در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات زیر می‌کند.»
مقنن در این قانون، نهاد تعلیق تعقیب را به تقلید از ماده ۴۰ مکرر ق. آ. د. ک. سابق به تصویب رساند. لازم به ذکر است همان گونه که در فصل گذشته بیان شد این نهاد در دو ماده ۸۱ و ۸۲ با دو فرایند متفاوت پیش‌بینی شده بود. بدین صورت که ماده ۸۲ به عنوان نتیجه میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت با حصول شرایطی در نظر گرفته شده در حالی که در ماده ۸۱ تعلیق تعقیب خود یک رویکرد مستقل بوده و مقنن به منظور اجتناب از تاثیرات منفی قاعده الزامی بودن تعقیب این اختیار را به مقام قضایی داده است که در صورت مفید بودن تعلیق تعقیب، از این نهاد استفاده کند.
-
- شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب
در ماده ۸۱ دو دسته شروط جهت حصول به قرار تعلیق تعقیب پیش‌بینی شده است که دسته نخست این شرایط شامل تعزیری بودن، قابل تعلیق بودن، جلب رضایت بزهدیده، موافقت بزهکار، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری می باشد و دسته دوم شرایط یعنی شروط استمرار تعلیق که شامل اجرای دستورات مقام قضایی، عدم ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و بالاتر میشود را بیان می کند.
در این گفتار به بررسی شرایط دسته نخست(شرایط صدور) و در گفتار دوم به شرایط استمرار تعلیق تعقیب می پردازیم.
۱-۱. تعزیری بودن جرایم
به موجب این شرط مقام قضایی تنها می‌تواند در جرایم تعزیری اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید بر طبق ماده ۱۸ ق. م. ا. «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نسبت و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.» به موجب این شرط مقام قضایی حق اعطای تعلیق در جرایم موجب حدود قصاص را ندارد و در جرایم تعزیری نیز مقام قضایی تنها در جرایم درجه ۶، ۷، ۸ می‌تواند از این نهاد استفاده نماید. این شرط در اعطای تعلیق توسط مقام قضایی در شرایطی که میانجیگری منجر به حصول سازش در جرایم قابل گذشت شود نیز پیش‌بینی شده بود.
۲-۱. قابل تعلیق بودن مجازات
شرط دومی که در ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. پیش‌بینی شده است قابلیت تعلیق مجازات آن است، در ماده ۴۶ ق. م. ا. مقنن جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را در صورت وجود شرایطی قابل تعلیق می‌داند.
تعلیق مجازات، کیفیایی مقارن محکومیت جزائی یا بعد از آن است که موجب تحریف یا تغییر نتایج مزبور میشود و عبارت است از معلق ساختن مجازات کسی که می‌بایست تا مدت معینی بعد از آن مرتکب جرایم خاصی نشود[۲۰۶] که این جرایم در ماده ۴۶ ق. م. ا. جرم‌های حدی و قصاصی و تعزیری تا درجه ۷ ذکر شده است. این نهاد با هدف جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان تأسیس شده است و طبق قانون مجازات اسلامی به دو روش تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم میشود می‌توان برای آن سه دسته شرایط ذکر نمود:
-
- شرایط مربوط به نوع محکومیت؛ که می‌بایست شامل جرایم خاصی از قبیل جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، تعزیر بدل از قصاص نفس و غیره نشود[۲۰۷]و جرم ارتکابی وی در دسته جرایم تعزیری درجه سه تا هشت بشود.
-
- شرایط مربوط به محکوم علیه (بزهکار)؛ که با توجه به اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و غیره متغیر است.
-
- شرایط دادرسی؛ از قبیل صدور قرار از سوی دادگاه در حین دادرسی یا پس از آن، عدم تاثیر بر حق مدخی خصوصی عدم ارتکاب جرایم مقرر تا پس از انقضای مهلت تعلیق می باشد.
۳-۱. کسب رضایت بزهدیده
یکی از شروط دیگری که در صدور قرار تعلیق تعقیب قرار داده شده است گذشت شاکی یا جبران خسارت است. این قرار اختصاص به جرایم غیرقابل گذشت دارد این جرایم در صورت گذشت ناپذیر بودن و وجود سایر شرایط مشمول قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری قرار می‌گیرند و در غیر این صورت، اگر شاکی گذشت نمایند، بر طبق ماده ۱۳ ق. آ. د. ک. برای همیشه ساقط شده و مشمول قرار موقوفی تعقیب میشود.
این شرط یکی از شروط ترمیمی مهم قرار تعلیق تعقیب است و پیش‌بینی آن سبب توجه به بزهدیده و تامین نیازهای مادی و معنوی او میشود مقنن با در نظر گرفتن شرط گذشت شاکی، جبران خسارت یا توافق بر سر پرداخت آن را نیز پیش‌بیینی نموده است که خسارت منظور بر طبق ماده ۱۴ شامل ضرر و زیان‌های مادی، ضرر و زیان‌های معنوی و منافع ممکن الحصول میشود. لیکن آنچه مسلم است، اینکه جبران خسارت تنها در این محدوده نمی‌گنجد و می‌تواند شامل موارد بسیاری از قبیل: عذرخواهی شفاهی، عذرخواهی کتبی، ارائه خدمات (همانند کمک به مصدومینی که بر اثر جرم دچار نقص عضو شده‌اند) و غیره شود.
۴-۱. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
