۶-تکثیر و توزیع
یکی دیگر از افعالی که بعنوان رکن مادی جرایم سمعی و بصری در قانون نحوه مجازات … مطرح شده است، تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری غیر مجاز می باشد و قانونگذار در ماده ۳ این قانون، عوامل توزیع و تکثیر آثار سمعی و بصری غیر مجاز را با توجه به محتوای محصول این آثار، به مجازات حبس و جزای نقدی و نیز ضبط تجهیزات محکوم می نماید. از نظر لغوی، توضیع به پراکنده کردن، پخش کردن، قسمت کردن چیزی میان مردم و تکثیر به زیاد کردن، افزون کردن معنی شده است. اولین نکته ای که در ارتباط با تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری غیر مجاز وجود دارد این است که قانونگذار بعد از این که در ماده ۳ قانون نحوه مجازات … نسبت به عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده این آثار مجازات معین نموده است، در تبصره یک بند الف، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری را مشخص نموده که عبارتند از: تهیه کننده، کارگردان، فیلم بردار و بازیگران نقش های اصلی، در حالیکه عوامل اصلی تکثیر و توزیع این آثار را به این صورت معین و مشخص ننموده است. بنابراین این ابهام وجود دارد که چه افرادی عوامل اصلی تکثیر یا توزیع آثار سمعی و بصری غیر مجاز شناخته می شوند؟ در این مورد شاید گفته شود، از آنجائیکه در تولید یک اثر تصویری ممکن است افراد زیادی مشارکت داشته باشند که درجه دخالت و اهمیت این افراد با یکدیگر مختلف می باشد و اعمال مجازات یکسان نسبت به همه این افراد غیر منصفانه و ناعادلانه میباشد. لذا بر این اساس قانونگذار افراد و عواملی که نقش محوری و تعیین کننده در تولید یک اثر سمعی و بصری را دارند معرفی و مجازات شدیدتری را برای آنها در نظر گرفته است. اما در مورد تکثیر یا توزیع این گونه آثار، چنین گستردگی و تعدد فردی وجود ندارد و عدم تعیین عوامل اصلی تکثیر یا توزیع از سوی قانونگذار قابل توجیه است. حال نگاهی گذرا به آهنگ هایی که از تلویزیون و دیگر رسانه های عمومی پخش میشود.

حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوال که آیا به نظر حضرتعالی استماع آهنگ هایی که از صدا و سیما پخش میشود صحیح است یا خیر؟ فرموده اند:
«موسیقی مطرب جایز نیست و آهنگ های مشکوک اشکالی ندارد.» (بوستانی راد، ۱۳۸۴، ۷۱)
آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سؤال که با توجه به کیفیت فیلم های خارجی یا داخلی و موسیقی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود، دیدن و گوش دادن به آنها چه حکمی دارد؟ فرموده اند:
«اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند موسیقی که از رادیو و تلویزیون پخش میشود از نوع موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس گناه و لهو است و با دیدن فیلمی که از تلویزوین پخش میشود مفسده دارد، دیدن و شنیدن آنها برای آنان جایز نیست و مجرد پخش از رادیو و تلویزیون حلیت شرعی برای جواز محسوب نمی شود.» (خامنه ای، ۱۳۸۳، ۲۶۱)
درخصوص آثاری که دارای مجوز از وزارت یا ادارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد، آیت الله فاضل عقیده دارند:
«موسیقی اگر مطرب، مهیج و مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است و در غیر این صورت مانعی ندارد و مرکز پخش تأثیری در حکم ندارد.» (لنکرانی، ۱۳۷۲، ۲۴۱)
با عنایت به آراء و نظرات فوق استنباط میگردد که آثار صوتی و تصویری حتی اگر دارای مجوز تولید و تکثیر از سوی یک نهاد اسلامی باشد و یا از صدا و سیما پخش شود، چنانچه شامل عناوین لهو و لعب یا تصاویر مبتذل و مستهجن باشد، صرف مجوز دلیل حلیت آن محسوب نمی شود. با اوصاف فوق، این خود شخص است که باید تشخیص دهد که آیا آثاری که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از آن همه فیلتر و مقررات دست و پاگیری که در راه تولید یک اثر وجود دارد، بیرون آمده مشکل شرعی دارد یا خیر؟ یعنی با وجود تمام نظارتهایی که بر کار تولید یک اثر وجود دارد، باز تولید آن تحت نظر یک وزارتخانه و سایر نهادهای زیربط باعث حلیت آن نیست و دقیقاً همین امر است که دوگانگی را بوجود آورده است. از یک طرف دیگران را تشویق به عدم استماع و دیدن آثار سمعی و بصری غیر مجاز می نماییم و از سوی دیگر آثار دارای مجوز از نهادهای مسئول را تمام و کمال واجد صلاحیت شرعی نمی دانیم.
همچنین در بند ۲ ماده مذکور مقنن بیان کرده است:
«هر کس اشیاء مذکور را به منظور فوق شخصاً یا بوسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی و یا واسطه ی تجارت و یا هر قسم معامله ی دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.»
همچنانکه ملاحظه میگردد باز مبارزه قانونگذار در قدم اول با تحصیل کردن مال از این طریق و اشیاء است لذا بنظر میرسد کسب سود و تحصیل مال از این اشیاء مورد ممنوعیت و مجازات مقنن واقع شده اما سوال اینستکه دلیل این امر چیست؟ چه علتی باعث شده تا مقنن نسبت به کسب سود و درآمد از این اشیاء حساسیت خاصی را بروز دهد؟ با توجه به بروز انقلاب در ایران که دارای ماهیتی دینی و اسلامی بود و مبارزه همه جانبه ی این انقلاب با مظاهر فساد که از جمله ی آنها اشیاء فوق الذکر نیز بودند این اشیاء در ایران بدنبال ممنوعیتهای اعمال شده بسیار کمیاب شدند و قیمت این اشیاء بشدت افزایش یافته و در نتیجه این افزایش قیمت این نوع اشیاء حالت قاچاق به خود گرفتند و خرید و فروش و هر نوع تجارت حتی واسطه ای این اشیاء بسیار سودآور گردید بطوریکه سود حاصله از این معاملات را حتی با قاچاق مواد مخدر مقایسه می کردند لذا عده ای افراد دلال و سودجو که غیر از کسبه ی خود به چیز دیگری اهمیت نمی دادند در صدد وارد کردن و تجارت و فروش و … این اشیاء برآمدند و از این راه یک شبه ره صد ساله را از نظر اقتصادی طی کردند بطوریکه این موضوع حساسیتهای عمومی تندی را بعضاً در بین مردم ایجاد کرد و لذا مقنن نیز نسبت به موضوع حساسیت نشان داده است و در ماده ی مذکور مجازات آنرا تشدید نمود. اما ماده ی مذکور سهم اساسی در مبارزه مذکور داشته و قصد خاصی در جرم مذکور است و همچنین برابر نظریه هیئت عمومی دیوانعالی کشور با وجود ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون نحوی مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲ منسوخ است که به لحاظ اهمیت این رأی هیئت عمومی دیوانعالی کشور عیناً ذکر می گردد:
«طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷/۱۸ شعبه دوم دادگاه عمومی در بند آقای نادر ملاصفر علی نوری به اتهام نگهداری ۳ حلقه نوار مبتذل ویدئویی و تعداد ۲۷ عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار میگیرد. دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ی شماره ۱۵۱ مورخ ۳۰/۲/۷۷ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل و اقرار صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون مجازات … مصوب ۱۳۷۲ متهم نامبرده را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مبتذل و ضبط تجهیزات محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رای صادره ی فوق شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر اراک بموجب دادنامه ی شماره ۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۲/۷۷ و با این استدلال که در مورد نگهداری ۳ حلقه نوار مبتذل ویدئویی در حال حاضر با توجه به فقه وجود قانونی و اینکه ماده ی استنادی کارائی و قدرت اجرائی ندارد و با توجه به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی فیلم و نوارهای ویدئویی چنانکه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و یا برای تجارت یا به معرض و نمایش انظار عمومی گذاردن نگهداری شود. مشمول مجازاتهای مقرره خواهد بود و صرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصادیق فوق را ندارد و در مورد نگهداری نوارهای کاست نیز خصی بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آنهم توسط متهم محرز نیست فلذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم و استرداد نوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است اینک با توجه به موارد فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید: همانطور که ملاحظه می فرمائید در موضوع نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و کاست شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی محکومیت متهم را با استناد تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه ی مجازات … مصوب ۱۳۷۲ تأیید و استوار کرده ولی شعبه چهارم بر عکس به استدلال اینکه در این مورد قانونی وجود نداشته و ماده ی استنادی فوق ونیز ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره در صورتیکه برای تجارت یا توزیع یا معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم نمی شود. رأی صادره مبنی بر محکومیت را نقض و رأی بر برائت وی صادر کرده است بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق الذکر آراء متفاوت صادر گردیده.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۴۹)
مبحث سوم: نسخ نشدن ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
گفتار اول؛ نظرات دکترین
حال با تصویب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ تکلیف مشخص است حال این سوال پیش می آید که آیا اکنون قانون نحوه مجازات … مصوب ۱۳۸۶ ناسخ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی است یا خیر؟ به نظر اینجانب موضوع را باید تفکیک نمود بدین نحو که موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی به طور کلی راجع به اشیاء و اعمالی ست که قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را میداند و جرایم مربوط به صوت و تصویر شامل طرح، گراور، فیلم و نوارهای صوتی یکی از مصادیق آن میباشد. در این ماده، فقط اشخاصی قابل تعقیب و مجازات می باشند که اشیاء فوق الذکر را به منظور تجارت و یا به منظور جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی در معرض انظار عمومی قرار دهند.
بنابراین بر اساس این ماده، نمی توان شخصی را که صرفاً تصاویر یا فیلم ها و نوارهای مبتذل یا مستهجن را نگهداری می نماید، مورد مجازات قرار داد. قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ همانگونه که از عنوان این قانون مشخص است، به طور اختصاصی تنها مقررات جزایی حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر و افرادی که تهیه یا تکثیر و توزیع این آثار را حرفه خود قرار داده اند را بیان نموده است و از این لحاظ نسبت به ماده ۶۴۰ یک قانون خاص محسوب می شود در ماده ۳ صراحتاً بیان شده که دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل به جزای نقدی و ضبط تجهیزات و نوارها و محرومیت اجتماعی محکوم خواهند شد. با توجه به مراتب فوق، در بادی امر به نظر می رسد که میان ماده ۶۴۰ و قانون نحوه مجازات … تعارض وجود دارد زیرا در ماده ۶۴۰ نگهداری فیلم ها و نوارهای مبتذل جرم محسوب نمی شود ولی بر اساس ماده ۳ قانون نحوه مجازات … نگهداری فیلم های مبتذل جرم و قابل مجازات است. در مورد این که آیا در واقع امر، دو قانون اخیر الذکر با یکدیگر تعارض دارند؟ و آیا ماده ی ۳ قانون نحوه ی مجازات اشخاص … مصوب ۱۳۸۶ ناسخ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی است یا خیر چند احتمال وجود دارد:
۱-ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون نحوه مجازات … تعارضی با هم ندارند زیرا ماده ۳ فقط به آثار سمعی و بصری اشاره دارد اما ماده ۶۴۰ به طور کلی تمام اشیاء منافی عفت و اخلاق عمومی را بیان کرده است بنابراین ماده ۳ عموم، ماده ۶۴۰ را تخصیص می زند و ماده ۶۴۰ منصرف از آثار سمعی و بصری مذکور در ماده ۳ می باشد.
۲-نمونه های مذکور در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی شامل آثار سمعی و بصری نیز می شود و از آنجائیکه ماده ۶۴۰ در سال ۱۳۷۵ تصویب شده و نسبت به ماده ۳ قانون نحوه مجازات … مقدم التصویب است لذا ماده ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند.
۳-در ماده ۳ به تولید و تکثیر و توزیع عمده آثار اشاره شده است در حالیکه ماده ۶۴۰ تفکیکی میان عمده و غیر عمده نکرده است. بنابراین ممکن است به نظر برسد که در خصوص آثار سمعی و بصری ماده ۳ به اعتبار خود باقی است که البته اگر چه در ظاهر این احتمال قوی می نماید، اما نحوه بیان ماده ۶۴۰ این احتمال را هم تضعیف می کند.
۴-ماده ۳ ، اشاره ای به هدف مرتکب نکرده است. بنابراین اگر کسی مرتکب این اعمال شود بدون اینکه قصد تجارت یا جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی را داشته باشد مشمول ماده ۳ خواهد بود. چون ماده ۶۴۰ چنین مواردی را شامل نمی شود به عبارت دیگر آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن اگر به قصد تجارت یا جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی باشد مشمول ماده ۶۴۰ و اگر به قصد استفاده شخصی باشد مشمول ماده ۳ قانون نحوه مجازات … می باشد.
در این خصوص در ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات، مقنن حکم کلیه اشیاء و به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید بیان کرده است، در حالیکه در ماده ۳ موصوف قانونگذار فقط به آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل اشاره دارد و با توجه به اخیر التصویب بودن ماده ۳ قانون نحوه مجازات … ، گر چه در بادی امر به نظر میرسد که این دو ماده از حیث قلمرو اجرایی در تعارض هستند به دلیل اینکه ماده ۶۴۰ منصرف از آثار سمعی و بصری است و بر عکس ماده ۳ حکم عام ماده ۶۴۰ را تخصیص داده است، معهذا دقت در مندرجات به ویژه نمونه جرایم مربوط به مداخله در اشیاء مضر به اخلاق و عفت عمومی مندرج در ماده ۶۴۰ و همین طور با عنایت به مندرجات تبصره هایی از بند الف و ب ماده ۳ و نیز با توجه به تعریف آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل و همین طور تعداد نوارهای عمده و غیر عمده و عوامل تولید، تهیه کننده، کارگردان، فیلم بردار، بازیگران نقش های اصلی موضوع بند الف و دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل موضوع تبصره دوم از بند ب ماده مذبور و این که برای مجرم شناختن مرتکب جرم موضوع ماده ۳ قانون موصوف، دادگاه نیازی به احراز قصد نتیجه مورد نظر مرتکب در امر تجارت آن اشیاء مضر و یا جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را ندارد، این مورد نشان می دهد که ماده ۳ قانون نحوه مجازات ماهیتاً با حکم ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی کاملاً متفاوت می باشد از این رو هر یک در محدوده قانونی خود بر حسب مورد دارای اعتبار و قابل اجرا می باشند و از نظر ماهوی، تعارضی با همدیگر ندارند.
گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قائل به عدم تعارض و همچنین عدم نسخ ماده ۶۴۰ ق. م. ا. میباشد.
در نظریه شماره ۷۶۴۹/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸ آمده است:
«بند یک ماده ۶۴۰ ق. م. ا. راجع است به فیلم، نوارسینما یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و در معرض انظار عمومی گذاشته شده و یا ساخته شود یا برای تجارت و توزیع نگاه داشته شود حال آنکه ماده ۳ قانون نحوه مجازات … اشاره به اعمال مجازات در باب دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل نموده است چون در تبصره ماده ۳ بر روی کلمه موضوع این قانون تأکید شده است و قانون مذکور علی الخصوص ماده ۳ آن دلالت بر مجازات افرادی را دارد که در امور سمعی و بصری فعالیت نموده و حرفه ای هستند بنابراین صرف نگهداری اشیاء مورد اشاره توسط اشخاص غیر حرفه ای به لحاظ این که مورد استفاده دیگران واقع نمی شود و اشاعه فحشاء نیست و موجب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی نیست. لذا جرم نبوده و بند ۱ ماده ۶۴۰ کاملاً با آن متفاوت می باشد.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۱)
همچنین اداره فوق الذکر که در نظریه شماره ۳۰۵۷/۷ مورخ ۴/۷/۱۳۷۳ اشعار میدارد:
«مقصود از دارندگان نوارها و دیسکتهای مبتذل مذکور در تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات … شامل افرادی است که حرفه آنها توزیع و تکثیر نوارهای فوق می باشد.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۲)
نهایتاً اداره حقوقی در نظریه مشورتی ۲۸۴۸/۷ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ صراحتاً اعلام نمود:
«قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب ۱۳۷۲ نسخ نشده است.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۲)
از آنجائیکه قانون نحوه مجازات … مصوب ۱۳۷۲ تفاوت چندانی از نظر ماهوی با قانون نحوه مجازات … ۱۳۸۶ ندارد لذا میتوان با وحدت ملاک اینگونه بیان نمود که قانون نحوه مجازات … ۱۳۸۶ و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی هیچ یک تابع همدیگر نیستند. بنابراین با توجه به نظریه ها و استدلال هایی که ذکر شد، میتوان گفت که ماده ۶۴۰ از نظر موضوع نسبت به قانون نحوه مجازات …. متفاوت بوده و به همین دلیل بحث تعارض و نسخ منتفی می باشد.
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸:
۱-صفحه رأی وحدت رویه
«همانطور که در گفتارهای قبلی توضیح داده شد. یکی از مهمترین مباحث مربوط به جرایم صوتی و تصویری ، بحث نگهداری آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن می باشد. در این مورد با توجه به تعارض ظاهری ماده ۶۴۰ که دلالت بر جرم نبودن صرف نگهداری آثار سمعی و بصری مبتذل یا مستهجن دارد با ماده ۳ قانون نحوه مجازات … که دلالت بر جرم بودن این فعل دارد، در عمل میان دادگاه ها و قضات راجع به اعمال مجازات به استناد ماده اخیر الذکر یا جرم نبودن عمل به استناد ماده ۶۴۰ اختلاف ایجاد شد که این اختلاف نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ از سوی دیوان عالی کشور گردید.»
پرونده وحدت رویه ردیف ۷۸/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
«حضرت آیا الله محمدی گیلانی، ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت،
احتراماً به استحضار عالی میرساند در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی به آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور ، با ارسال پرونده های کلاسه ۷۷/۱۹۸ و ۷۷/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشتند که از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردید و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینکه جریان پرونده های مذکور گزارش و پس اقدا به اظهار نظر می نماید.
۱-طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند آثای محسن کریم پور به اتمام نگهداری چهار حلقه نوار ویدئویی مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۷ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی به کشف نوارهای مبتذل از منزل متهم، نظریه اداره ارشاد اسلامی شهرستان سربند و اظهارات و اقایر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ و ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاص … مصوب ۱۳۷۲ ، متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مکشوفه و ضبط تجهیزات محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره فوق شعبه پنجم تجدید نظر استان مرکزی در پرونده کلاسه ۷۷/۷۶۵ به شرح دادنامه شماره ۵۳۲-۲۹/۹/۷۷ ضمن رد تجدید نظر خواهی با قید اینکه تجهیزات یعنی یک دستگاه ویدئو ضبط شده باید تحویل وزارت ارشاد اسلامی گردد. مستنداً به بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی صادره را تأیید و استوار کرده است.
۲-طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷/۱۹۸ شعبه دوم دادگاههای عمومی سربند آقای نادر ملاصفرعلی نوری به اتهام نگهداری سه حلقه نوار مبتذل ویدئویی و تعداد ۲۷ عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۵۱-۳۰/۲/۱۳۷۷ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل و اقرار صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداً به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات … با تجدید نظرخواهی محکوم علیه از رأی صادره فوق شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۸۱۸-۱۰/۱۲/۱۳۷۷ با این استدلال که در مورد نگهداری سه حلقه نوار ویدئویی مبتذل در حال حاضر با توجه به عدم وجود نص قانونی و اینکه ماده استنادی کارایی و قدرت اجرایی ندارد و با عنایت به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، فیلم و نوارهای ویدئویی چنانچه قابلیت جریحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومی را داشته باشد برای تجارت و یا توزیع یا نمایش و در معرض انظار عمومی گزاردن نگهداری میشود، مشمول مجازاتهای مقرره قانونی خواهد بود و صرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر مصادیق قانونی فوق راندارد و در مورد نگهداری نوارهای کاست نیز نصی بر جرم بودن آن وجود ندارد. لذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم و استرداد نوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۴)
«نظریه معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری: همانطور که ملاحظه می فرمائید در موضوع نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل، شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محکومیت متهم را به استناد تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات … تأیید استوار کرده است . ولی شعبه چهارم بر عکس، به استدلال این که در این مورد نص قانونی وجود نداشته و ماده استنادی فوق و نیز ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره را در صورتی که برای تجارت و یا توزیع یا در معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته، شامل حال متهم نمی شود. رأی صادره مبنی بر محکومیت متهم را نقض و رأی بر برائت وی صادر گردیده است و مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ (ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را دارد.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۵)
به تاریخ روز سه شنبه مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور، و با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، قانون خاصی است که برای نگهداری نوار و دیسکت های مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزیع و نمایش نوار و فیلم مبتذل در انظار عمومی بوده و نمی تواند ناسخ قانون خاص باشد، حکم صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی حسب مقررات صحیحاً اصرار یافته و مورد تأیید می باشد. اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵-۲۳/۹/۱۳۷۸ :
«نظر به اینکه بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن لغو شده، نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، در صورتی که به منظور تجارت یا توزیع باشد جرم محسوب می شود. بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن معه برای امر تجارت و توزیع نباشد. از شمول ماده ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزای است.» (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۶)
۲-استدلال ها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه ۶۴۵-۲۳/۹/۱۳۷۸
اولین ابهامی که در خصوص رأی وحدت ما را الذکر ایجاد میشود این است که، آیا این رأی وحدت رویه دلالت بر نسخ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی دارد یا خیر؟
استدلالهای مختلفی که در مورد این رأی و رابطه ماده ۶۴۰ و ماده ۳ قانون نحوه مجازات … شده است بدین شرح میباشد:
ماده ۳ قانون مورد بحث و تبصره های ذیل آن با ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ناسخ یکدیگر نیستند. زیرا در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانونگذار کلیه جرایمی که مربوط به نوار ویدئویی و کاست و امثال آنها می باشد را به نحو جامع ذکر کرده و به همه موارد توجه داشته و آن ها را احصاء کرده است. از طرفی در ماده ۶۴۰ فوق برای نگهداری مجازات تعیین نشده است. لذا صرف نگهداری نوارهای مذکور، جرم نیست به راحتی قابل درک است که این دو قانون ما را الذکر ناسخ یکدیگر نباشند، لذا کلمه دارندگان ناظر به کسانی است که تکثیر و توزیع و تولید می کنند و نسبت به کسانی که صرفاً برای خود نگهداری می کنند ثمری و شمول ندارد.
ریاست دیوان عالی کشور نیز استدلال فقهی در پایان مذاکرات نمودند مبنی بر اینکه «یا من ستر القبیح، خدای بزرگ جل و علی قباع را مستور و دوست دارد که قبایح هم پوشیده بماند.» شخصی نزد پیامبر آمد و گفت من در حال عبور از فلان خرابه بودم که مشاهده کردم دو نفر مشغول عمل خلاف بودند. پیامبر به آن شخص فرمود: چرا مسئله را فاش می نمایید بهتر است که مسئله را پوشش نمائید. اینجانب، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی که نگهداری فیلم های مبتذل را جرم دانسته است قبول دارم. (قربانی، ۱۳۸۰، ۸۰۰)
نظریه دادستان کل کشور نیز بدین شرح است:
«با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی … قانون خاص است که برای نگهداری نوار و دیسکتهای مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قانون عام است که فقط ناظر به تجارت و توزیع و نمایش نوار و فیلم مبتذل در انظار عمومی بوده و ماده ۳ قانون مجازات اشخاص … سنخیتی با ماده ۶۴۰ ندارد که بخواهند ناسخ یکدیگر حتی ضمنی باشند حکم صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی که دلالت بر جرم بودن نگهداری عمده فیلم های مبتذل یا مستهجن دارد، صحیحاً اصرار یافته و مورد تأیید می باشد.» (قربانی ، ۱۳۸۰، ۸۱۲)
گفتار سوم: نظریه شخصی

(فرآیندی)

تشریح مدلی پویا، جامع و کاربردی برای طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی

۳۴

بررسی سطح پذیرش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در شرکتهای تولید کننده مواد غذائی
( ۱۳۸۶)

نصراله حسنزاده کریم آباد

دانشگاه تهران دانشکده مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد
(فرآیندی)

در این پژوهش شش سطح برای پذیرش IMC در نظر گرفته شد سپس با استخراج شاخصه های هر سطح ، پرسشنامه ای تهیه و بین برخی از شرکتهای تولید کننده محصولات غذائی توزیع گردید تا میزان پذیرش IMC در صنعت مواد غذائی مشخص گردد .

۳۵

طراحی مدل اثربخش ارتباطات یکپارچه بازاریابی
( ۱۳۸۵)

احمد روستا و محمد آقایی

کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
(فرآیندی)

تدوین و تنظیم مدل فرآیندی IMC با بهره گیری از مدل ونگ – شولتز

۳۶

مدلی برای ارزش گذاری علایم تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان
( ۱۳۸۵)

منیجه بحرینی زاده

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت وحسابداری رساله دکتری
(نتیجه ای)

نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش به علایم تجاری، انگاره علایم تجاری و تداعی علایم تجاری از ابعاد ادراکی، و وفاداری به علایم تجاری و پرداخت اضافه قیمت از ابعاد رفتاری موثر بر ارزش علایم تجاری هستند.

قسمت های مختلفی که به عنوان مبانی نظری تحقیق و مرور بر پیشینه تحقیق ارائه گردید حاکی از آن است که بین متغیرهای اصلی تحقیق ارتباطاتی برقرار است به عبارت دیگر استراتژی ترفیع روی ابزارهای ارتباطی یا ارتباطات هم پیوند بازاریابی و ارتباطات هم پیوند بازاریابی روی ارزش ویژه برند (از دیدگاه مشتری) و ارزش ویژه برند روی عملکرد سازمان تأثیر می گذارد. این فرایند ارتباط و وابستگی را می توان به صورت نمودار ۴۳-۲ نشان داد.
ترکیب مورد نظر از ابزارهای ارتباطی
ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری
استراتژی ترفیع
کششی – رانشی
و نوع کانال توزیع
عملکرد سازمانی
تدوین استراتژی بنگاه، کسب و کار، وظیفه ای (بازاریابی)
منبع: محقق
نمودار ۴۳-۲ ارتباط و وابستگی متغیرهای مورد بحث در مبانی نظری (محقق)
بنابراین اگر ابزارهای ارتباطی (IMC Tools) هم پیوندتر شده باشند ارزش ویژه برند سازمان ارتقاء بیشتری می یابد و ما به دنبال کشف این ارتباط هستیم و استنتاجی که از این ارتباط می شود این است که ترکیبی از ابزارهای ارتباطی که بتوانند ارزش ویژه برند سازمان را ارتقاء دهند از هم پیوندی بیشتری برخوردارند و بعد از تأیید این نتیجه برای آنکه بدانیم ابزارهای که ارزش ویژه برند را ارتقاء می دهند واقعاً هم پیوند هستند از معیارهای شش گانه ارزیابی هم پیوندی استفاده می کنیم. در نهایت الگوی از ابزارهای ارتباطی را می توان حائز شرایط هم پیوندی دانست که هم بتواند ارزش ویژه برند را ارتقاء دهند و هم اینکه حائز داشتن معیارهای شش گانه هم پیوندی باشند که در ادامه نهایتاً برای هر یک از شرکتها با توجه به استراتژی کششی و رانشی و کانال توزیع این ابزارهای ارتباطی هم پیوند شده، تعیین می گردد.
۳-۲- آشنائی با صنعت مواد غذائی
با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای مواد غذائی بورس اوراق بهادار میباشد لذا در این قسمت در ابتدا با وضعیت این صنعت آشنا میشویم در ادامه مزیتها ، مسائل ، چشم اندازه ها و استراتژیها ی این صنعت مطرح میشود و در پایان آمار و اطلاعاتی از شرکتهای مواد غذائی پذیرفته شده در بورس تهران بیان میشود .
تعدادواحدهای صنایع غذایی اوایل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود وبخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تامین واین امر موجب خروج ارز بسیاری از کشور می شد بطوریکه تا سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰۰ واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه وکارگاه وجود داشته که عمده فعالیت این واحد ها بر روی صنایعی از قبیل نوشابه،لبنیات شکلات وفرآورده های گوشتی متمرکز بوده است. پس از پایان جنگ ،واحدهای صنایع غذایی توسعه یافتند وبسیاری از آنها با توجه به مقتضیات زمان ، به بازسازی ونوسازی خطوط تولید پرداختند وتولیدات خود را افزایش دادند.در شرایط کنونی براساس آمار وزارت صنایع ومعادن واحدهای فعال صنایع غذایی حدود ۱۲۰۰۰ واحد میباشد( ابراهیمی حسین زاده،۱۳۹۰). در حال حاضر صنایع غذایی بیش از۱۲ درصد کارگاههای صنعتی، ۱۵ درصد اشتغال و ۱۵ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت و حدود ۳ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می شود. ارزش افزوده صنایع غذایی ، ۳۱ برابر صنایع تولید رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و ۱۴ برابر صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی بوده است.
در بین زیر گروه های صنایع غذایی، لبنیات، روغن، قند و شکر، غلات و محصولات آردی نیمی از ارز ش افزوده این صنعت را تشکیل می دهند. لبنیات بیشترین سهم ) ۲۲درصد( را در بین صنایع غذایی دارد. در بین بیش از ۱۲هزار بنگاه صنایع غذایی ۹۶ درصد واحدهای تولیدی صنایع غذایی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند. ۵۶ درصد اشتغال در این صنعت مربوط به کارگا ههای زیر ۱۰ نفر کارکن میباشد.
در حال حاضر ظرفیت فراوری در صنایع تبدیلی بیش از ماده خام آماده فراوری در این صنعت است و جمع ظرفیت واحدها فعال صنایع غذایی در سال ۱۳۹۱ ، تقریباً ۹۰ میلیون تن بوده است
مزیت های زنجیره تأمین فراورده های غذایی عبارتند از:

بررسی مدیریت دانش پروژه‌ها؛
ملاحظات مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور؛
مرور ادبیاتِ بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور؛
مدل مفهومی بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت.
۲-۴-۱- اهمیت مدیریت دانش
مدیریت دانش هم مانند سایر موضوعات مشابه، به یکباره به وجود نیامده است. انسان همواره در مسیر تکامل تاریخی خود تولید کننده دانش بوده است. در واقع تأکید بر دانش مقوله‌ای جدید و مربوط به سال‌های اخیر نیست. اما در اوایل دهه ۱۹۹۰ به مفهوم مدیریت دانش توجه خاصی صورت گرفته است؛ به طوری که مدیران و سازمان‌ها در پی تلاش منظم سازمانی برای تبدیل کردن دانش به سرمایه برآمدند. این توجه خاص به مدیریت دانش از دهه نود به بعد، تاشی از تغییرات اقتصادی گسترده‌ای بوده است که در عرصه جهانی روی داده است که در نتیجه آن همه جوامع را با تمام ابعاد و مؤلفه‌های مربوط تحت تأثیر قرار داده است. در حقیقت پیش‌گویی جامعه اطلاعاتی و جامعه دانش‌مدار به حقیقت پیوسته و اقتصاد مبتنی بر دانش به واقعیتی ملموس مبدل گردیده است. امروزه نظریه‌پردازان پیشروی مدیریت استدلال می‌کنند که برای یک شرکت، اختصاص سرمایه معین به منابع دانش از اختصاص همان مقدار به منابع مادی، خیلی پرمنفعت‌تر است. چارلز هندی^[۱۳۹]، نظریه‌پرداز پیشروی مدیریت اعتقاد دارد که ما هم‌اکنون در مرحله‌ای هستیم که ارزش سرمایه فکری شرکت، اغلب چندین برابر دارایی مادی آن است. در دوران اقتصاد کشاورزی مزیت اصلی، گسترش مزرعه‌ها و زمین‌های کشاورزی، فعالیت جسمی زیاد و مهارت در کاشت و برداشت عوامل اصلی تولید به حساب می‌آمدند. در دوران انقلاب صنعتی در خلال قرن ۱۸ و ۱۹ تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات در حجم زیاد، همچنین کشف و استخراج منابع طبیعی و تبدیل آنها به منابع طبیعی قابل فروش با به کارگیری سرمایه مادی بیشتر و به کارگیری افراد بیشتر و تکنولوژی بالاتر مزیت رقابتی به شمار می‌آمدند. اما در عصر دانش، اساس رقابت به کلی در حال تغییر است. وضعیت سازمان‌ها به سمت میزان تاکید و توجه آنان به دانش مرتبط است. در سازمان‌های مبتنی بر دانش، اهمیت نسبی ماده کمرنگ شده است، چون عوامل تولید پایداری به حساب نمی‌آیند. منابع طبیعی و نیروی کار منابع پایان‌پذیری هستند، اما نیروی فکری انسان به عنوان نیروی پایان‌ناپذیر، مزیت رقابتی پایدار و پایان‌ناپذیری را می‌تواند در اختیار جوامع امروزی قرار دهد. چون دانش تنها منبع تولیدی است که با استفاده بیشتر افزایش یافته و بارورتر می‌شود و خود را به عنوان یک فاکتور کلیدی در امر تولید مطرح می‌سازد. جاگر^[۱۴۰] ویژگی‌های این جوامع را از دیدگاه‌های مختلف مطابق جدول ۲-۲۵ مورد مقایسه قرار داده است.

جدول ۲-۲۵- ویژگی‌های جوامع مختلف (افرازه، ۱۳۸۴، ۹)

با اهمیت یافتن دانش در سازمان‌های امروزی و تبدیل شدن آن به یک دارایی استراتژیک و ضرورت مدیریت این دارایی، منجر به ظهور رویکرد نوینی در مدیریت گردید که مدیریت دانش نام گرفت.
مدیریت دانش به عنوان یک رشته کاربردی به استقرار فرایندهای شناسایی، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و دسته‌بندی اطلاعات ضروری برای کسب و کار شرکت می‌پردازد. مدیریت دانش با اداره دانش، عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود می‌بخشد. سازمان‌های امروزی برای رقابت موفقیت‌آمیز در اقتصاد امروز، مجبور هستند با دانش به عنوان امری راهبردی و غیر قابل جایگزین، به گونه‌ای برخورد کنند که به شایستگی‌های محوری‌شان کمک کند (قهرمانی، ۱۳۸۶، ۱۵). بر همین اساس ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده صحیح دانش سازمانی، امری سخت و بعضاً ناممکن است. در این نگرش، دانش همچون منبع ارزشمند در کنار منابع کار، زمین، سرمایه که پیش‌تر در اقتصاد مورد توجه بودند به عنوان دارایی پرمایه مطرح شده است. در چنین ساختاری، دیگر صنعت محور نیست، بلکه محور، دانش است که در آن، دانش (گران، کاران، وران) مشغول به کارند (افرازه، ۱۳۸۴، ۳).
۲-۴-۲- تاریخچه مدیریت دانش
با این که مدیریت دانش امروزه به موضوعی بحث برانگیز بدل شده است اما چیز جدیدی محسوب نمی‌شود. از زمانی که انسان‌ها آموختند که باید تجارب حرفه‌ای خود در حرفه و مشاغل مختلف را به فرزندان و شاگردان انتفال دهند دانش اداره شده است. اما در چند دهه گذشته مدیریت دانش توسط تئوریسین‌هایی چون دراکر، پاول استراسمن^[۱۴۱] و پیتر سنگه^[۱۴۲] از آمریکا به صورت جدی وارد عرصه مدیریت شد. دراکر و استراسمن بیشتر در زمینه اهمیت ارتقاء اطلاعات و دانش ساده به عنوان منابع سازمانی و پیتر سنگه با تمرکز روی سازمان‌های یادگیرنده، ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را به وجود آوردند. دانشمندان دیگری چون لئوناردو بارتون^[۱۴۳] نتایج تحقیقات خود را با عنوان بهار زیبا از دانش و ساختن منابع نوآوری در مجله مدیریت ‌هاروارد به چاپ رسانیدند. تحقیقات اورت راجرز در دانشگاه استنفورد و توماس آلن^[۱۴۴] در خصوص انتقال اطلاعات و فناوری طی سالهای ۱۹۷۰-۱۹۷۱ توانست کمک بزرگی در حرکت مدیریت دانش باشد. در سال ۱۹۷۸ دکتر اینگل بارت مفهوم هوش بشری را به جهان عرضه کرد که توانست به سرعت به عنوان یک نرم افزار گروهی و کاربردی، توانمندی خود را در رابطه با دیگر سیستم‌ها و نرم افزارهای کاربردی نشان دهد. در اواسط سال ۱۹۸۰، اهمیت دانش به عنوان دارایی رقابتی در بین سازمان‌ها مشاهده گردید. در سال ۱۹۸۹ کنسرسیومی از سازمان‌ها در آمریکا تلاش نمود تا دانش سازمان‌ها به عنوان سرمایه اعلام شود (رادینگ، ۱۳۸۳، ۲).
تاریخچه مدیریت دانش از سال‌هایی که مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفت به شرح زیر می‌باشد:

RCR

پس­مانده خوراک مصرفی

Residual feed intake

RFI

نسبت رشد وابسته

Relative growth rate

RGR

گونه­ های اکسیژن واکنش دهنده

Reactive oxygen species

ROS

چرخه کربس

Tricarboxylic acid

TCA

فصل اول
مقدمه
۱-۱- اهمیت پژوهش
سرانه مصرف گوشت و نوع گوشت مصرفی (گوشت گاو، گوسفند و…) در کشور­های گوناگون، از مرتبه اجتماعی، وضعیت اقتصادی و باور­های مذهبی تاثیر می­پذیرد (Verbeke, 2008 and Bonne). سرانه مصرف گوشت در ایران ۴/۳۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است (FAO, 2009). در مناطقی از جهان که باورهای مذهبی سبب خودداری از مصرف گوشت گاو یا خوک می­ شود، گوسفند (با نام علمی Ovis aries از خانواده­ bovidea و جنس ovis) منبع مهم تامین‎کننده پروتینی است، که مهمترین دام گوشتی (از لحاظ تقاضا برای مصرف) در ایران است که از دیرباز نگهداری شده است (Shadnoush et al., ۲۰۰۴).

بره­هایی که در مراتع پرورش می‎یابند، معمولا به وزن بهینه کشتار نمی­رسند (۲۰۱۱ Papi et al.,)، همچنین علوفه در دسترس مراتع، محدود است و کیفیت بالایی ندارد؛ خشکسالی نیز از سازه­های محدود کننده پرورش بره در مراتع ایران است (Shadnoush et al., ۲۰۰۴). پرورش بره در پرواربندی، گوشت مورد نیاز برای تقاضای روز افزون مصرف ­کننده­گان در ایران را می ­تواند فراهم کند. بره پروار شده، با خوراکی بر پایه کنسانتره، دارای لاشه سنگین­تر و نرخ رشد بالاتری است (Izadifard and Zamiri, 2007). محدودیت چشمگیر در یک سیستم پرواربندی، قیمت خوراک است که در خلال یک سال (فصل­های گوناگون سال) دارای نوسان قیمت و میزان در دسترس بودن آن متفاوت و محدود است .(Rihawi et al., ۲۰۱۰) هزینه خوراک (با توجه به آن­که بیش نیمی از هزینه­ های یک پرواربندی را به خود اختصاص می­دهد) یک سازه مهم در میزان سودهی پرواربندی است (Herd and Bishop, 2000).
کاهش مقدار خوراک مصرفی (FI)^[1]، بدون کاهش بازده بیولوژیکی یا کاهش بازده اقتصادی، تاثیر مهمی بر بازدهی پرواربندی دارد (۲۰۱۱ et al., Redden). بنابراین، تلاش برای بهبود بازدهی مصرف خوراک، منجر به کاهش هزینه­ های خوراک، و پی­آیند آن کاهش هزینه­ های پرواربندی خواهد شد Hoque et al., ۲۰۰۹))، همچنان که فروزه بازدهی ­خوراک وراثت‎پذیر و بهبود ژنتیکی این فروزه در گوسفند امکان پذیر است (and Oddy, 2004 Robinson).
۱-۲- بهنژادی
هدف بهنژادی، بهبود شایستگی ژنتیکی دام‌ها در دودمان‌های پی‌آیند است؛ به گونه‌ای که بازده تولیدی دام‌ها افزایش یابد. نخستین ابزار در بهنژادی گوسفند، گزینش دام برتر (به عنوان پدر و مادر دودمان‌های پی‌آیند برای پدید آوردن فرزندان پربازده‌تر) است. بهنژادی سبب تغییر فراوانی ژن‌های سودمند (ژن‌هایی که سبب بروز فروزه‌های تولیدی می‌شوند) می‌شود، که می‌تواند سبب جا به ­جایی شمار زیادی از این ژن‌های سودمند به دودمان‌های پی‌آیند شود. همچنین بهنژادی سبب کاهش فراوانی ژن‌های نامطلوب می‌شود. در برنامه‌های بهنژادی آمیزش افراد برای ایجاد دودمان‌های پی‌آیند، بر سه گونه است:
۱-۲-۱- آمیزش خویشاوندی: به گونه‌ای از آمیزش گفته می‌شود که افراد (نر و ماده) دارای یک نیای مشترک باشند (این افراد در دو یا سه دودمان پیش، دارای نیای مشترک­اند). این گونه آمیزش سبب افزایش هموزیگوتی ژن‌ها در دودمان‌های پی‌آیند می‌شود.
۱-۲-۲- آمیزش ناخویشاوندی: به گونه‌ای از آمیزش گفته می‌شود که آمیزش بین افرادی رخ می­دهد که نسبت خویشاوندی آن‌ها کمتر از میانگین نسبت خویشاوندی جامعه باشد. این گونه آمیزش سبب افزایش هتروزیگوتی ژن‌ها در دودمان‌های پی‌آیند می‌شود.
۱-۲-۳- آمیزش تصادفی: به گونه‌ای از آمیزش گفته می‌شود که شانس افراد جامعه برای جا به ­جایی ژن‌های خود به دودمان‌های پی‌آیند برابر باشد (آمیزش‌ها به صورت تصادفی رخ دهد). در برنامه ­های بهنژادی، از این گونه آمیزش‌ها تنها برای مقایسه سیستم‌های آمیزشی دیگر، استفاده می‌شود (Howell, 2003).
در ایران، با­ وجود اجرای برنامه ­های بهنژادی در دهه­های پیشین، بهبود چشمگیری در گله‎های گوسفند به ­وجود نیامده است (Haghdoost et al., ۲۰۰۸). در پرورش تجاری دام، بهبود بازدهی تولید برای افزایش درآمد، اهمیت فراوانی دارد؛ و خوراک به‎عنوان مهم‎ترین بخش هزینه­ های تولید به شمار می ­آید (Kosgay et al., ۲۰۰۳)؛ بنابراین، با اجرای برنامه ­های بهنژادی برای بهبود بازدهی خوراک، بازدهی تولید پرواربندی را می‎توان بهبود بخشید. برای گزینش افرادی (به­ عنوان پدر و مادر، برای ایجاد دودمان­ جدید) که نسبت به همتاهای خود در درون یک جمعیت کارآمد‎تر باشند، اغلب لازم است که مقدار مصرف خوراک و افزایش وزن بدن در یک دوره زمانی اندازه گیری شود (et al., ۲۰۱۰ Knott).
۱-۳- روش­های اندازه ­گیری بازدهی خوراک
چندین روش برای اندازه ­گیری بازدهی خوراک وجود دارد:
یکی از روش­های اندازه ­گیری بازدهی خوراک، نسبت تبدیل خوراک (FCR)^[2]، یعنی نسبت خوراک مصرف شده به افزایش وزن بدن^[۳] (FI/BWG) است .(Smith et al., ۲۰۱۰) هنگامی که مصرف خوراک به ازای هر واحد افزایش وزن بدن ارزیابی شود، می­توان نسبت خوراک مصرف شده به افزایش وزن بدن (FI/BWG) را برای تفاوت در نیاز نگهداری هر دام تصحیح کرد، که این روش­ اندازه‎گیری بازدهی خوراک را نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده^[۴] می­نامند؛ برای برآورد aFCR از معادله زیر استفاده می­ شود:
aFCR = (W_ave/W_i)× FCR_i
که در این معادله، W_ave وزن متابولیکی بدن در میانه دوره آزمایش، W_i و FCR_i، به ترتیب وزن متابولیکی بدن و نسبت تبدیل خوراک iامین دام است ((Bishop et al., ۱۹۹۱.
وارون نسبت تبدیل خوراک را بازدهی خوراک (FE)^[5] می­نامند که گاهی در گاوداری­های صنعتی مورد استفاده قرار می­گیرد. مشکل این روش­های اندازه ­گیری، همبستگی بالای آن­ها با FI و نرخ رشد است .(Smith et al., ۲۰۱۰) همچنان که میانگین افزایش وزن روزانه (ADG)^[6] در بره‎های نر قزل همبستگی بالایی با FCR و aFCR به ترتیب(۸۹/۰- و ۸۳/۰-) داشت (Rajaei Sharifabadi et al., ۲۰۱۲). از دیگر روش‌های اندازه‌گیری خوراک که در گاوهای شیری به کار گرفته می‌شود، می‌توان به بازده نگهداری^[۷] اشاره کرد، که به عنوان نسبت وزن بدن به خوراک مصرفی، در دام‌هایی بیان می‌شود که هیچ گونه تغییری در وزن بدن نداشته باشند. برآورد این روش اندازه‌گیری بازدهی خوراک، به سبب این که وزن دام باید در خلال گامه آزمایشی بدون تغییر باشد، بسیار دشوار است (Swanson and Miller, 2008). اگر از این روش­ها به­عنوان یک ابزار گزینش، در برنامه ­های بهنژادی استفاده شود، اثر زیان‎آوری بر بازدهی دامپروری خواهند داشت، زیرا سبب افزایش وزن دام در هنگام بلوغ^[۸] می‎شوند. گزینش برای افزایش نرخ رشد می ­تواند اندازه بدن و وزن دام را افزایش دهد. افزایش وزن هنگام بلوغ، سبب افزایش هزینه­ های نگهداری در سیستم دامپروری می­ شود که به خودی خود، بالا است. در نتیجه، افزایش هزینه نگهداری به­ طور چشمگیری بازدهی پرواربندی را کاهش می­دهد (Swanson and Miller, 2008).
پس­مانده خوراک مصرفی^[۹](RFI) از دیگر روش­های اندازه ­گیری بازدهی خوراک است که به­وسیله کوخ و همکاران پیشنهاد شد (et al., ۱۹۶۳ Koch)؛ پس­مانده خوراک مصرفی تفاوت بین خوراک مصرف شده حقیقی و مقدار خوراکی است که بر پایه­ اندازه بدن و نرخ رشد محاسبه و تعیین می­ شود (Herd and Bishop, 2000). این فراسنجه، تابعی خطی از خوراک مصرفی، تولید، و وزن بدن است ((Wood et al., ۲۰۰۴. پس­مانده خوراک مصرفی را می­توان با معادله رگرسیونی محاسبه کرد؛ که در آن، خطا^[۱۰] همان RFIاست (et al., ۲۰۰۸ Knott):

۲-۱۲-۵ سیاست های کلی برنامه پنجم(۱۳۹۴-۱۳۹۰)توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱۲-۵-۱ امور فرهنگی
۱- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه ی پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.

۲- استفاده بهینه از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
۳- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.
۲-۱۲-۵-۲ امور علمی و فناوری
۴- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:
۴-۱- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم
۲-۱۲-۶پیشنهادات برای تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱۲-۶-۱ امور فرهنگی
۱- پیاده­سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در عرصه ­های مختلف با برنامه­ ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی و اعتلای سبک زندگی اسلامی- ایرانی و سایر حوزه ­های مهندسی، فرهنگی و تقسیم کار بین دستگاه­های مختلف کشور از طریق ستاد اجرای نقشه مهندسی فرهنگی.
۲- تقویت قانون­گرایی با رعایت حقوق شهروندی، مسئولیت­ پذیری،انضباط اجتماعی،وجدان کاری، کار جمعی.
۳- ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور، انگیزه و عزم ملی برای تحقق اهداف آن (عیناً از سیاست های برنامه پنجم).
۲-۱۲-۶-۲ امور علمی و فناوری
۴- ارتقای بهره­وری مدیریت منابع و مصارف آموزش و پرورش با تحول در ساختارها، روش­ها، فرایندها و تأکید بر نقش و جایگاه مدرسه.(سیاست­های پیشنهادی دولت یازدهم برای برنامه ششم).
۲-۱۲-۶-۳ امور اجتماعی
۶- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی- اسلامی و رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت­وسازها و نقش­آفرینی شوراهای اسلامی شهر و روستا ،شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان، مردم و دستگاه های ذیربط دولتی در این راستا.
۲-۱۲-۶-۴ امور اقتصادی
۷- تنظیم همه فعالیت­های مربوط به رشدو توسعه اقتصادی براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نظر گرفتن شرایط تحریمی و رعایت عدالت اجتماعی و با تأکید بر :
۷-۱ تحقق رشد پایدار،مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان متوسط ۵% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در طول سالیان برنامه همزمان با اعمال سیاست­های باز توزیع ثروث در راستای اقتصاد مقاومتی:
۷-۱-۱ ارتقای بهره­وری کل و بهره وری عوامل تولید (انرژی،سرمایه،نیروی کار و … .
۷-۲-۱ جلوگیری از اقدامات و فعالیت­ها و زمینه ­های فساد زا.
۲-۱۲-۶-۵ امور سیاسی،دفاعی و امنیتی
۸- تثبیت استمرار حضور و مشارکت مردم و تشکل های مردمی در عرصه ­های: دفاعی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی(ادغام سیاست های برنامه پنجم توسعه و پیشنهادات دولت یازدهم برای سیاست برنامه ششم).
۹- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی ،امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع و وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.(ترمیم شده سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه).(مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی انقلاب اسلامی،۱۳۹۳).
نتیجه گیری
شیوه­ تدوین نظام مشارکتی در مدیریت شهری بستگی به نظام های سیاسی و حکومتی اداره­ی امور شهر دارد. اگر در جامعه­ای؛ شهروندی را به عنوان یک واقعیت و پدیده اجتماعی بدانیم، آنگاه موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه­ گسترده برای مشارکت جدی و فعالانه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد.این موقعیت و اعتماد به نظرات مردم در اداره امور شهر نه تنها باعث مدیریت مطلوب و اداره مردمی می­ شود بلکه به شهروندان نیز استقلال فردی را ارزانی می­دارد. اما شهرسازی و مدیریت برنامه­ ریزی شهری که داعیه مشارکتی بودن دارد به صورت عملی کار نکرده است و هنوز با اولین مراحل مشارکت به معنای واقعی فاصله­ی زیادی دارد. تحولاتی که طی چند دهه اخیر با سرعت گرفتن فزاینده شهرنشینی و پدیدآمدن کلانشهرها در سطح جهان روی داده، لزوم بازنگری در مدیریت شهری و وظایف آن را مطرح کرده است. در این میان یکی از مهم­ترین نقش­ها بر عهده­ مدیریت شهری است و باید با توجه به وظایف محوله­ آن مشکلات را رفع کند. سیستم مدیریت شهری در ایران دست کمی از کشورهای در حال توسعه ندارد .
امید است با نهادینه شدن سازمان شهرداری­ های کشور، هماهنگی بین شهرداری ­ها و آموزش کارکنان شهرداری و ارتقای دانش تخصصی مدیریت شهری کشور توسعه هر چه بیشتر یابد.
فصل­سوم
روش­شناسی­تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل به ­دقت و روشنی روش تحقیق، معرفی محدوده مورد مطالعه و مراحل اجرایی پژوهش مطرح می­ شود و براساس موضوع تحقیق؛ روش تحقیق ارائه می­ شود. با توجه به اینکه در انجام هر پژوهش تاریخی هشت نوع روش تحقیق مورد بحث قرار می­گیرد، باید یکی از آن­ها را انتخاب نمود که پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است که به تحلیل آن پرداخته می­ شود.
در یک نگاه ساده­، اصول آرمانی مدیریت شهری عبارتند از:

• • تشویق و مشارکت مردم در اداره امور شهر.

• • آگاهی از نیازها و خواسته­ های شهروندان.

• • تلاش در جهت تمرکز زدایی­وکوشش حکومت به سوی واگذاری امور به مردم وشهروندان.

• • این اصول نشان می­دهندکه در مدیریت شهری نوین و در جهانی که به طور فزاینده به سمت شهری شدن گام بر می­دارد، مشارکت مردمی و همزمان رفع نیازها و مشکلاتی که شهروندان با آن ها روبرو هستند جایگاهی رفیع دارد. (علوی تبار۱۳۷۹:۸۹ ).

۳-۲ محدوده مورد مطالعه
۳-۲-۱ ویژگیهای طبیعی و موقعیت­ استان
استان لرستان­ با وسعت ۲۸۵۵۹ کیلومتر مربع، ۷/۱ درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. مختصات جغرافیایی استان بین ۴۶ درجه و ۵۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۲۲ دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته است. استان لرستان در غرب ایران واقع شده است، این استان از شمال به استان مرکزی (شهرستان های خمین و اراک) و همدان؛ ( شهرستان های ملایر و نهاوند) از جنوب به استان­های خوزستان و چهار محال بختیاری ،از شرق به استان اصفهان (شهرستان های فریدن گلپایگان) و از غرب به استان­های کرمانشاه و ایلام محدود است.یکی از شهرستان­های استان لرستان شهرستان کوهدشت می­باشد که در این پژوهش مورد نظر ما می­باشد.
۳-۲-۲ جغرافیای کوهد­­شت
شهرستان­ کوهدشت یکی از شهرستان های استان لرستان است این شهرستان با وسعت ۳۹۰۴ کیلومتر مربع از شمال به استان کرمانشاه، از شمال باختری، جنوب و جنوب باختری به استان ایلام و از خاور به شهرستان خرم آباد محدود می­ شود.مرکز شهرستان ­کوهدشت از نظر جغرافیایی در ۴۷ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۳۲ دقیقه عرض شمالی و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی می­باشد.
نقشه شماره(۳-۱) موقعیت استان لرستان در کشور ایران

مآخذ:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان
۳-۳ بارش
میانگین سالانه بارش در استان لرستان سالیانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر است، ولی در همه جای استان یکسان نیست.
میزان بارش سالیانه کوهدشت به طور متوسط ۴۵۰ میلی متر است.
نقشه شماره(۳-۲ ) همبارش استان لرستان

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان لرستان
۳-۳-۱ اقلیم
تقسیم بندی اقلیمی یعنی تفکیک و گروه­بندی مناطق با ویژگی­های اقلیمی مشابه از دیر باز مورد توجه انسان بوده است­، تفاوت میزان بارش و دما که دو عنصر اصلی آب وهوا هستند، اقلیم­های گوناگونی را در استان لرستان ایجاد کرده است.(جعفر پور،۲۶۰:۱۳۷۱) .
یکی از اساسی­ترین عوامل مؤثر در زندگی ما آب وهوا است. استان لرستان به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل است و دارای آب و هوایی متنوع است. این تنوع از شمال به جنوب و از شرق به غرب کاملاً محسوس است. زمستان هنگامی که در شمال لرستان برف و کولاک ادامه دارد قسمت­ های جنوبی آن دارای هوایی مطبوع و بارانی است .اختلاف ثبت شده در شهرهای استان لرستان بین حداکثر و حداقل مطلق دما بیش از ۸۰ درجه سانتی گراد است. حداکثر دمای ثبت شده ۴۷.۴ و حداقل دمای مطلق ثبت شده ۳۵- است. استان لرستان از لحاظ دمای سالیانه هم به طور کلی منطقه ای نیمه خشک مایل به نیمه مرطوب با تابستان های گرم و خشک بوده و در سال دارای حدود ۵ ماه خشکی است.