پیشینه پژوهش:
طی بررسی های انجام شده در زمینه موضوع، پژوهشی که تامین مالی خارج از ترازنامه را بررسی کرده باشد در ایران یافت نشد. تنها موردی که در ایران می تواند به آن اشاره کرد مقاله ای تحت عنوان «تامین مالی برون ترازنامه ای ؛ رویکرد مقایسه ای» مقاله ای است که در مجله حسابدار شماره ۱۸۲ در اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط آقایان دکتر محسن دستگیر و غلامرضا سلیمانیان تحریر شده است.
تحقیقات خارجی:
طی بررسیهای به عمل آمده تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران عمدتاً در پاسخ به سه سوال زیر بوده است:
۱- دلائل استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتها
۲- وسعت شیوه های خارج از ترازنامه شامل امکان بکارگیری شرکتها با اهداف خاص
۳- آیا صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکتها بطور شفاف ترتیبات خارج از ترازنامه را منعکس میکند؟
الف- اولین پژوهش تحت عنوان اینکه آیا تامین مالی خارج از ترازنامه برای شرکتها ارزشی را به همراه می آورد توسط (لی و الورن) به صورت CASE STUDY در مورد شرکت VOLVO در محدوده زمانی ۱۹۹۹-۲۰۰۰ صورت گرفته است که نتیجه این پژوهش منجر به پاسخ مثبت در مورد سوال مطرح شده در عنوان پژوهش گردید.
ب- پژوهش بعدی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحت عنوان گزارش و پیشنهادات پیرو بخش ۴۰۱© از قانون ساربینزاکسلی مصوب سال ۲۰۰۲ کنگره آمریکا در مورد شیوه های مفاهیم ضمنی خارج از ترازنامه، شرکتها با اهداف خاص و شفافیت ارائه اطلاعات توسط شرکتها میباشد و بدین منظور کمیسیون مطالعه و گزارش در مورد شیوه های نسبتاً گسترده ای در رابطه با حیطه و مفهوم اصطلاح خارج از ترازنامه را آغاز کرد که شامل بررسی مجموعه متنوعی از شیوه های مورد استفاده تامین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتها و همچنین مفاهیم ضمنی اصطلاح خارج از ترازنامه بود.
این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرونده های ۲۰۰ شرکت که شامل مجموعه کامل صورتهای مالی، گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و گزارشات در مورد تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیات به بررسی وسعت شیوه های خارج از ترازنامه و چگونگی افشاء استفاده از این شیوه ها توسط شرکتها پرداخت.
نتایج حاصل حاکی از این بود که ۹۷ درصد از شرکتهای انتخاب شده از این نوع تامین مالی (خارج از ترازنامه) استفاده کرده اند، همچنین در پژوهش فوق مشخص شد که اکثر شرکتهای استفاده کننده از تامین مالی خارج از ترازنامه اقدام به افشای مناسب این نوع از تامین مالی در گزارشهای رسمی و قانونی خود نمی کنند.
۱-۲-۱۰ نتیجه گیری:
اولین مقاله در مورد موضوع تامین مالی خارج از تراز نامه در سال ۱۹۸۰ توسط انجام حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز (ICAEW) متنشر شد که متعاقب آن انجمن در پاسخ به انتقادات وارده توسط حرفه حسابداری مقاله فنی (TR603) را دسامبر ۱۹۸۵ به عنوان یک مقاله به عنوان بحث منتشر کرد. در این مقاله انجمن بر این نکته تاکید داشت که اطلاعات ارائه شد در صورتهای مالـی می بایست براساس محتوا و واقعیت اقتصادی معاملات مورد توجه قرار گیرند و نه صرفاً شکل قانونی آنها مد نظر قرار گیرد.
بعد از مباحث ایجاد شده در مورد مقاله فنی TR603 کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) دو پیش نویس در مورد موضوع منتشر کرد که معاملات خارج از ترازنامه را از جنبه مفهومی مورد ملاحظه قرار داده بود. توجه پیش نویس ها بیشتر به بررسی امکان استفاده از اصول و قواعد در پیشنهاد برای تدوین تعدادی استاندارد برای اینگونه معاملات بود.
در سال ۱۹۹۰ هیئت استاندارهای حسابداری (ASB ) متن پیشنهادی گزارشگری معاملات شماره ۴ را منتشر کرد که مجدداً درباره محتوا و واقعیت اقتصادی معاملات یک واحد تجاری که باید در صورتهای مالی شرکتها منعکس شوند تاکید داشت. این محتوا باید به وسیله در نظر گرفتن همه جوانب و مفاهیم ذهنی یک معامله (یا یک سری از معاملات وابسته) مورد شناسایی قرار گیرد و معاملاتی که در عمل اثر تجاری دارند اهمیت بیشتری بدهد. جهت تعیین محتوا لازم است معاملاتی که منجر به افزایش یا کاهش دارایی و بدهیهای واحد تجاری می شوند در نظر گرفته شوند.
در سال ۱۹۹۴ هیئت استانداردهای حسابداری (ASB) بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ تحت عنوان «گزارشگری محتوای معاملات» در ادامه مقالات قبلی منتشر کرد که به طور کلی بر محتوای معاملات گزارش شده در صورتهای مالی تاکید داشت و همچنین اثر اقتصادی معاملات شرکت در دارایی های تحصیل شده، بدهی ها، سود و زیان نیز مورد ملاحظه قرار گرفت.
بحث در مورد معاملات خارج از تراز نامه طی دهه ۱۹۹۰ در محافل علمی حرفه حسابداری کماکان ادامه داشت تا اینکه در اواخر سال ۲۰۰۱ با فروپاشی شرکت انرون وارد مرحله جدیدی شد و بحث بر سر این معاملات شکل جدی تری به خود گرفت تا جایی که منجر به تصویب قانون ساربینز اکسلی توسط کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۲ شد که این قانون شرکتها ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات در مورد این گونه معاملات کرد.
با توجه به اینکه تامین مالی خارج از تراز نامه (موضوع مورد بحث در این پژوهش) یکی از انواع معاملات خارج از تراز نامه است و نیز اینگونه معاملات دارای ساختار پیچیده و روش های متنوعی میباشد در این پژوهش به چند نوع از انواع معاملات منجر به تامین خارج از ترازنامه پرداخته شده است که شامل:
معاملات مربوط به شرکتهای فرعی و شبه فرعی با شرکت اصلی (مادر) و مباحث مربوط به نفوذ قابل ملاحظه و کنترل.
معاملات مربوط به سرمایه گذاری ها در ارزش ویژه سایر شرکتها و مباحث مربوط به تلفیق
معاملات مربوط به اجاره های بلند مدت و مباحث مربوط به مخاطرات و مزایای معامله
معاملات مربوط به فروش و اجاره آن از خریدار و مباحث مربوط به اجاره های عملیاتی و سرمایه ای
معاملات مربوط به فروش و توافقات باز خرید و مباحث مربوط به مخاطرات و مزایای معامله
معاملات مربوط به کالاهای امانی و و مباحث مربوط به مخاطرات و مزایای معامله
معاملات مربوط به نقل و انتقال دارایی های مالی با مشارکت های مداوم ومباحث مربوط به مخاطرات و مزایای معامله
در پایان همانطور که در فصل اول پژوهش بند ۱-۹ تحت عنوان محدودیت های پژوهش عنوان شده است به دلیل تنوع و پیچیدگی اینگونه معاملات کلیه روش های تامین مالی خارج از تراز نامه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، بلکه به رایج ترین و مهم ترین آنها پرداخته شده است.
فصل سوم
روششناسی پژوهش(متدولوژی)
۱-۳ مقدمه
یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع پژوهش باید به دنبال تعیین روش پژوهش باشد،.انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد، به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق تر،آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخها برای پرسشهای تحقیقی مورد نظر یاری نماید. در این فصل ابتدا به بیان اهداف و روش این پژوهش و چگونگی انجام پژوهــــــش می پردازد ، سپس جامعه آماری انتخاب شده جهت انجام این پژوهش ، علت انتخاب این جامعه و نحوه گرد آوری اطلاعات می پردازد .در پایان نیز فرضیه های پژوهش ، متغیر های پژوهش وروش آماری مورد استفاده تشریح خواهند شد.
۲-۳ اهداف پژوهش :
با عنایت به مطالب ذکر شده در فصل اول و دوم اهداف پژوهش را می توان بشرح زیر خلاصه نمود:
۱-بررسی روش های مورد استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها .
۲-ارزیابی اینکه آیا حسابرسان مستقل قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی در شرکتها هستند یا خیر؟
۳-تشخیص و معرفی روش های مالی موثر و مناسب در ارزیابی استفاده یا عدم استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه .
۴-ارزیابی تعدیلات اعمال شده در نسبتهای مالی قبل از احتساب تامین مالی خارج از ترازنامه و بعد از آن بر روی بدهیها و حقوق صاحبان سهام.
۳-۳ روش جمع آوری داده ها :
در این پژوهش سعی بر این است که امکان تشخیص (شناخت )استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه در شرکتها، توسط حسابرسان مستقل بررسی و ارزیابی شود.برای رسیدن به این مهم ،ابتدا شرکتهائی که از تامین مالی خارج از تراز نامه (در محدوده زمانی پژوهش ) استفاده کرده اند، با بهره گرفتن از گزارش حسابرسان مستقل بررسی و سپس ارقام مرتبط با این نوع تامین مالی استخراج شده و با بهره گرفتن از متغیرهای وابسته پژوهش (نسبتهای مالی )که در فصل دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است ، نسبت به آزمون فرضیه ها می پردازد.
از آنجا که هدف کشف رابطه همبستگی بین نسبتهای مالی قبل از احتساب تامین مالی خارج از ترازنامه و بعد از آن است ،از بین نسبتهای مالی آنهائی که امکان محاسبه از طریق اقلام موجود در صورتهای مالی (ترازنامه) داشته ،انتخاب گردیده است که شامل نسبت جاری ،نسبت آنی (سریع)، نسبت نقدینگی ،نسبت کل بدهی و نسبت فزونی بدهیهای جاری بر دارائیهای جاری می باشد .
در گام بعدی جهت محاسبه این نسبتها با ورود اطلاعات به نرم افزار EXCEL نسخه۲۰۰۳ با بهره گرفتن از توابع این نرم افزار ،نسبتهای ذکر شده در هر سال برای شرکتهای منتخب محاسبه گردیدند که این نسبتها مبنای محاسبات آماری قرارگرفته اند .در مرحله بعد با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵همبستگی نسبتهای مالی قبل از احتساب تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن در هر سال و برای تمامی شرکتهای منتخب محاسبه شد .
با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت این پژوهش از نوع تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورتهای مالی و گزارش حسابرسان مستقل شرکتهاست .همچنین چون نتایج حاصل از پژوهش در فرایند استفاده از اطلاعات مالی و ارائه نسبتهای مالی کاربرد دارد ،لذا نوعی پژوهش کاربردی است .
۴-۳ قلمرو پژوهش:
قلمرو پژوهش از لحاظ مکانی ،زمانی و موضوعی بشرح زیر می باشد :
الف- قلمرو مکانی :شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران در تمامی صنایع می باشد.
ب-قلمرو زمانی : شامل یک دوره شش ساله از ابتدای سال ۱۳۸۰ لغایت پایان سال ۱۳۸۵ که اطلاعات مربوط به شرکتها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .
ج-قلمرو موضوعی :پژوهش حاضر نوعی از تامین مالی توسط شرکتها تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه ،روش های موجود و همچنین چگونگی تشخیص و شناخت استفاده از این نوع تامین مالی توسط حسابرسان مستقل می باشد .
۵-۳ جامعه آماری:
جامعه آماری بر اساس قلمرو پژوهش تعیین گردیده که شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .علت انتخاب تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص نبودن استفاده یا عدم استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در فاصله زمانی یاد شده می باشد .اطلاعات شرکتهای مورد بررسی به تفکیک سال در جدول صفحه بعد منعکس
می باشد.
جدول ۱-۲ اطلاعات مربوط به شرکتهای مورد بررسی در ارتباط با تامین مالی خارج ازترازنامه
تعهد گروهی، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه، مشخصه اصلی این نوع تعهد است. تعهد گروهی می تواند در جهت تقویت فعالیت های گروهی و یا پدیده گروه فکری، عمل کند. خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی، نیاز به حرمت داشتن، نیاز به اعتماد، کاهش فشار احساس گناه، نایل شدن به اهداف غیر رسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق است. آثار زیانبار گروه اندیشی می تواند شامل مواردی همچون: توهم آسیب ناپذیری، گریز از نقد منطقی، اجتناب از ارزیابی، یکسونگری و تعصب گروهی، کلیشه سازی غیر معقول، اعمال فشار بر اعضاء، اغماض لغزش ها، توافق جمعی بی منطق، نادیده گرفتن اطلاعات مخالف، مسدود کردن سایر مجاری اطلاعات و تعصب روی کارکرد گذشته و تصمیمات اتخاذ شده باشد (الوانی، ۱۳۷۲).
پارسونز نیز چهار نوع تعهد کار را به شرح زیر ارائه داده است:
تعهد رابطه ای (وفاداری به همکاران): نوعی احساس تعلق و وظیفه به دیگران و وفاداری نسبی به ارزش ها، انتظارات و هدف های آن هاست.
تعهد سازمانی (وفاداری به سازمان): وفاداری به ارزش ها، انتظارات و هدف های سازمان است.
تعهد حرفه ای (وفاداری به حرفه): داشتن احساس مسئولیت و علاقه نسبت به حرفه ای خاص و اجتماعی حرفه ای است.
تعهد کاری (وفاداری به جامعه): نوعی تمایل مثبت نسبت به رعایت حقوق جامعه در زمینه کار است. یعنی وجود تعهد کاری به ایجاد جامعه ای متعهد به وحدت ملی و وفاق است (ناظم، قائد محمدی، ۱۳۸۶:۱۵، چلپی، ۱۳۷۵:۸۵).
۲-۲-۴ عناصر تعهد
بطور کلی عنصر اصلی تعهد از دیدگاه رفتاری عبارت است از رفتار و اقدام. هر اقدامی با میزان تعهد متفاوتی همراه بوده که بر حسب شاخص های تعهد عنوان می شود. سالانسیک[۹۳]مهمترین عامل تعهد را پیوند فرد با اقدام خود می داند و سه ویژگی را در این خصوص متذکر می شود که عبارتند از:
صراحت و آشکار بودن عمل: عواملی است که موجب افزایش صراحت می شود عبارتند از: قابلیت مشاهده و عدم ابهام و روشن بودن عمل یا اقدام.
قابلیت تجدید نظر و فسخ بودن عمل: یکسری از اقدامات می تواند براساس آزمون و خطا صورت گیرند که در صورت مناسب بودن می توان آن ها را تکرار کرد.
اراده: به معنای پذیرش مسئولیت می باشد.
این سه شاخص دارای ارتباط مستقیم با تعهد سازمانی بوده و استفاده درست آن ها، میزان تعهد فرد را برای ما قابل پیش بینی می کند (رنجبر، ۱۳۹۱).
۲-۲-۵ ویژگی های کارمند متعهد
یک فرد متعهد صرفاً حضور فیزیکی در سازمان نداشته بلکه در راستای منافع سازمان تلاش می کند.
گریگوری (۲۰۰۱) پنج ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ کند:
خود را عضوی از سازمان بداند.
ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ اعتقاد داشته باشد.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ دیگران معرفی کند.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از سوی سازمان دیگر، سازمان خود را ترک نکند( Gregory 2001 به نقل از رمضانیان و همکاران ۱۳۹۲).
محققان بیان می کنند که کارکنان متعهد به سازمان افرادی هستند که خود را در رفتارهای فرانقشی مانند خلاقیت و نوآوری در شغل درگیر می کنند. بروز چنین رفتارهایی از آن جائیکه با روحیه رقابت جویی در سازمان در ارتباط است مطلوب هر سازمانی می باشد (ماتیو، زاجاک، ۱۹۹۰).
۲-۲-۶ عوامل ترغیب کارآیی و تعهد کارکنان
چارن و وسلی تیلور (۱۹۹۸) هشت عامل برای ترغیب کارآیی و تعهد کارکنان در سازمان ها به شرح زیر گزارش کردند:
ویژگی های جو خانوادگی در سازمان
توجه به جنبه ی معنوی سازمان همچون عزت نفس فردی، رابطه متقابل بین مدیر و کارکنان
احترام به شأن انسانی
رفتار مسائات طلبانه
انعطاف پذیری در وظایف کاری، برنامه ریزی ها و فرصت ها
نقش حمایتی کارمندان
ارتباط همگانی و کامل و اطلاعات صحیح
نظام ترفیع و پاداش مساوی و همیاری (طراویان، ۱۳۸۵)
۲-۲-۷ زیان های ناشی از عدم تعهد
زیان های ناشی از پیمان شکنی که حاصل نتایج بررسی ها و تحقیقات در این زمینه می باشد عبارتند از:
اعتماد و اطمینان را در محیط کار از بین می برد.
به صمیمیت و صفای مابین افراد لطمه وارد می سازد.
اضطراب و تزلزل را بر تشکیلات حاکمیت می بخشد.
روحیه نفاق و دورنگی، که از تضاد بین گفتار و کردار بوجود می آید را رشد می دهد.
شخصیت انسان ها و اعتبار سازمان ها را می شکند.
عمر انسان را تلف، فرصت های مناسب را نابود می کند و سرمایه های موجود را معدوم می سازد (تقوی دامغانی، ۱۳۷۷).
۲-۲-۸ مفهوم سازمان
سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار میآید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت میکند (رابینز، ۱۳۸۳).
سازمان عبارت است از مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری می کنند (رضائیان، ۱۳۹۲).
سازمان مجموعه ای است با حداقل پنج سال سابقه و حداقل ده عضو حقوق بگیر که اکثر آن ها به صورت تمام وقت در طول سال فعالیت داشته باشند و ضمن استفاده از یک تکنولوژی محوری در مشاغلی متنوع و از قبل تعیین شده سازماندهی شوند تا به اهداف خاص جمعی دست یابند (محمدزاده، ۱۳۷۴).
سازمان عبارت است از سیستمی متشکل از اجزای به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که به منظور دستیابی به هدف های خاصی فعالیت می کند (زاهدی، ۱۳۹۱).
سازمان نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را تعقیب می نماید به عبارت بهتر سیستمی است با مرزهای معین که به سبب داشتن ساختاری آگاهانه، فعالیت هایی را انجام می دهند. همچنان که از تعریف فوق بر می آید چهار رکن اساسی در این تعریف ملحوظ است که عبارتند از:
نهاد اجتماعی، به معنی آنکه از مردم و گروه های اجتماعی تشکیل می شود.
هدفمندی، به معنی وجود مأموریت و رسالت مشخص
ساختار آگاهانه، به معنی وجود ارتباط و هماهنگی مشخص بین دوایر و بخش های سازمان
مرزهای سازمان، که تعیین کننده عوامل درونی و برونی سازمان می باشند.
رده بندی
BMI(کیلوگرم بر مترمربع)
رده چاقی
لاغر
۵/۱۸>
متوسط
۹/۲۴-۵/۱۸
اضافه وزن
۹/۲۹-۰/۲۵
چاق
۹/۳۴-۰/۳۰
نوع۱
۹/۳۹-۰/۳۵
نوع۲
بسیار چاق
۴۰<
نوع۳
جدول (۲-۱). رده بندی شاخص توده بدن بر حسب (kg.m-2)
روش دیگر مورد استفاده در آزمایشگاهها، کلینیکهای بهداشتی و مراکز آمادگی جسمانی تجاری، سنجش چربی بدن بوسیله کالیپر میباشد. کالیپر روشی برای برآورد چربی زیر پوستی (ذخیره بین پوست و عضلات) میباشد. چربی زیر پوستی بین پوست و عضلات، اطراف اندامهای مختلف و بین عضلات ذخیره می شود که حدوداً شامل نصف چربی بدن یک فرد بزرگسال جوان میباشد. در روش جکسون/ پولاک از نموگرام، جدول و معادلههایی برای تعیین درصد چربی برای هر دو جنس استفاده می شود. سه جایگاه ویژه در مردان شامل: ران، قفسه سینه و شکم، در صورتیکه سه جایگاه ویژه در خانمها شامل: ران، سه سر بازویی و فوق خاصره است(۲۰).
۲-۲- تاریخچه تمرینات پلایومتریک
تاریخچه تمرینات پلایومتریک به شکل جدید و امروزی بسیار کوتاه است. دلایل پذیرش این روش به عنوان روشی برای بالا بردن توان انفجاری به موفقیت ورزشکاران روسی و اروپای شرقی در رشته دو میدانی در دهه ۶۰ باز میگردد. استدلالهای اولیه در مورد تمرینات پلایومتریک توسط مربّی روسی «یوری ورخوشانسکی»[۳۹] برای ورزشکاران رشته پرش به کار برده شد، که بیانگر این مسئله بود که این تمرینات باعث توسعه سیستم عصبی- عضلانی، بافت انقباضی، پرش، سرعت و در نهایت توان می شود (۷۶). این تمرینهای پرشی سرانجام به نام واژه پلایومتریک نامیده شدند که از یک واژه دوتایی یونانی «پلیون» به معنی بیشتر و «متریک» به معنی اندازه برگرفته شده است (۴).
توان میزان نیروی اعمال شده در واحد زمان میباشد که برای بالا بردن سطح مهارت های سریع و انفجاری در رشته های مختلف مانند پرتاب دیسک و اسپک در والیبال لازم است. در اوایل دهه ۱۹۸۰ دانشمندان روسی پولماس[۴۰]، اِدبوخارد[۴۱] و دیگران دلایل محکمی آوردند که تمرینات پلایومتریک با وزنه تمرینی پیشرفت جسمانی بهتری نسبت به وزنه تمرینی به تنهایی دارد و قدرت و سرعت را بهبود میبخشد در حالیکه از آسیبدیدگی نیز جلوگیری می کند (۷۶). توسعه تمرینات پلایومتریک تا حد زیادی مدیون دوندهی رشته دو سرعت روسی، والری بورزوف[۴۲] است. امروزه نیز تأثیر این تمرینات بر روی فاکتورهایی همچون سرعت، توان انفجاری، چابکی، وزن بدن، درصد چربی بدن، انعطافپذیری و قدرت به اثبات رسیده است (۶، ۳۷، ۵۴ و ۸۶).علاوه بر آن پژوهشهایی نیز برای مقایسه تمرینات پلایومتریک در خشکی در مقابل تمرینات پلایومتریک در آب و تأثیر مثبت این تمرینات در آب و مزیت کاهش کوفتگی عضلانی و آسیبهای عضلانی و استخوانی صورت گرفته است(۱۲ و ۶۵).
۲-۳- مدلهای افزایش توان عضلانی در اثر تمرینات پلایومتریک
بر اساس مطالعات انجام گرفته بکارگیری صحیح تمرینات پلایومتریک موجب تقویت سرعت، قدرت و توان می شود. گسترش توان عضلانی بوسیله دو مدل الف) مکانیکی و ب) نوروفیزیولوژیکی مورد بررسی قرار میگیرد (۵۴).
۲-۳-۱- مدل مکانیکی
بر اساس مدل مکانیکی، در تمرینات پلایومتریک هنگامی که عضله به تندی تحت کشش قرار میگیرد، اجزای کشسان نیز کشیده میشوند و مقداری از نیروی بار به شکل انرژی کشسان ذخیره می شود، در جریان مرحله درونگرای انقباض عضله که بوسیله تحریک بازتاب عضلانی اتفاق میافتد این انرژی رها می شود و موجب افزایش مقدار کل نیروی حاصله میگردد. انقباض عضله شامل سه بخش الف) اجزای انقباضی،
ب) الاستیک موازی[۴۳]و ج) الاستیک سری[۴۴]میباشد (۱۶). بخش انقباضی که همان رشته های اکتین، میوزین وپلهای عرضی میباشد که تأمین کننده منبع اصلی نیروی عضلانی هستند. بخش الاستیک موازی از
رشته های عضلانی، مانند سارکولما، اپی میوزیوم، پری میوزیوم و اندومیوزیومتشکیل شده است. این بخش در حالت عادی باعث افزایش طول عضله می شود و از این طریق زمینهای برای انقباض عضلانی (در هم رفتن تارهای اکتین و میوزین) را فراهم می کند. و در آخر بخش الاستیک سری که از امتداد بخش الاستیک موازی ساخته می شود و تشکیل دهنده قسمت تاندونی عضله است. با وجود اینکه این بخش الاستیک سری دارای مقدار کمی عضله است اما نقش اصلی، عمل انقباض در تمرینات پلایومتریک را دارد. در اثر انقباض برونگرا و یا به عبارتی کشش اولیه، بخش الاستیک سری همانند یک فنر بلند شده و باعث ذخیره شدن انرژی کشسانی در عضله[۴۵] می شود. زمانی که عضله به صورت درونگرا[۴۶] منقبض می شود، انرژی ذخیره شده در آن آزاد می شود و به بخش الاستی
ک سری فرصت میدهد تا با بازگرداندن عضلات و تاندونها به حالت طبیعی باعث افزایش نیروی تولیدی بشوند. در صورتیکه عمل درونگرا عضله بعد از کشش برونگرا[۴۷] انجام نشود و یا زمان مرحله برونگرا بیش از اندازه طول بکشد (کندی حرکت)، ظرفیت رفلکس کششی و انرژی ذخیره شده به صورت حرارت از بین خواهد رفت (۶۶).
۲-۳-۲- مدل نوروفیزیولوژیکی
در محل ارتکاب جرم می توان دلایل اثباتی جرم را بهتر از هر جای دیگر یافت هم چنین در مورد شهود و نیز آثاری که دال بر وقوع جرم باشد، باعث تعیین هویت بزهکار می گردد. شاید گفته شود که در محل وقوع نتیجه مجرمانه نیز می توا دلایلی را یافت اما باید توجه داشت که این دلایل و آثار صرفاً بیانگر میزان خسارت ناشی از جرم بوده و از این جهت اهمیت دارد و از باب تعیین و تثبیت مسئولیت جزایی کاربرد چندانی ندارد.[۴۵]
بدین ترتیب احتمال صحت قضاوتی که در محل وقوع جرم می شود. از هر محل دیگری بیشتر است در محل وقوع جرم اجرای عدالت بیشتر مقرون به صحت و نصاف می باشد. زیرا آثار و دلایل اثبات ارتکاب جرم در آنجا قرار دارد.[۴۶]
از سوی دیگر قاضی داخلی که به قوانین و مقررات جزائی کشور خود آگاهی و وقوف دارد بهتر می تواند به جرم واقع شدن رسیدگی نموده، به صدور حکم بپردازد. قاضی داخلی ممکن است قانون خارجی را نشناسد.[۴۷]
با این اوصاف است که گفته می شود رسیدگی به جرم در محل ارتکاب آن بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می شود. ضمن اینکه دولتها نیز با توجه به استقلال حاکمیتشان اجازه نمی دهند که به جرمی که در حوزه اقتدار آنها رخ داده در جای دیگر رسیدگی شود. بیشتر این دلایل در حقوق داخلی نیز پیرامون صلاحیت محلی مطرح می شوند اما باید توجه داشت که این دلایل در عرصه بین المللی حقوق داخلی گفته می شود که قاضی و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد و دلایل و آثار جرم را در محل وقوع ودادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد و دلایل و آثار جرم را در محل وقوع جرم بهتر قابل استناد است این امر در صلاحیت سرزمینی و کشور و قلمرو وقوع جرمبه مراتب مهمتر است.
ج) تضمین بیشتر حقوق فردی
بحث قانونی بودن جرایم و مجازاتها را بعد از این مطرح خواهیم کرد اما آنچه که پیرامون این مسئله به حقوق فردی و تضمین آن مربوط می شود این است که کشوری که فرد در آن بسر می برد چه این فرد تبعه خارجی باشد و چه تبعه داخلی به قانون آن کشور آشنا خواهد بود. البته استدلالات مخالفی هم در این زمینه ارائه شده که بیانگر این مسئله هستند که به عنوان مثال در مواردی که مجرم یک تبعه خارجی است بدلیل جهل به قانون محل ارتکاب جرم رسیدگی به جرم ولی در محل ارتکاب بر خلاف اصل قانونی بودن است و جهل به قانون نیز می تواند مطرح باشد.
در این زمینه در آینده بیشتر خواهیم گفت. اما راجع به توجیه اصل صلاحیت سرزمینی گفته شده که این اصل حقوق فرد را بهتر تضمین می کند در اینجا مجرم کشوری را که جرم را در آنجا انجام داده با آزادی اراده انتخاب کرده و قانون این کشور بوده که سهل تر از هر قانون دیگر مورد توجه و شناختت مجرم بود است و لذا طبیعی است که نتظار دارد که قانون همین کشور درباره اش اجرا شود[۴۸]
د) تضمین نفع اجتماعی
نفع اجتماعی حاصل از اجرای صلاحیت سرزمینی به این صورت است که وقتی مجرم درمحل ارتکا جرم محاکمه می شود ارعاب عمومی حاصل می شود و با این عمل در عین حالیکه به یکی از هدفهای مجازات نائل می شویم نفع اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. چیزی که با عدم اجرای اصل فوق ممکن است بدان نرسیم به این مفهوم که وقتی به عنوان مثال یک تبعه خارجی در یک کشور مرتکب جرمی می شود اگر در کشور محل ارتکاب جرم محاکمه نشود باعث می شود قانون شکنی رواج یابد. پس با اجرای این اصل می توانیم به امنیت بیشتری برسیم ارتکاب جرم ممکن است وجدان جمعی ار جریحه درا کند. حاکمیت کشور رانقض کند منافع ملی را به مخاطره بیاندازد و …. که با اجرای اصل صلاحیت سرزمینی می توان این نگرانیها را رفع کرد و به خصوص در زمینه ارتکاب جرم توسط تبعه بیگانه شهد رژیم کاپیتولاسیون نباشیم.
و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین ودر عین حال پیشرفته در زمینه حقوق جزا است و عدول از آن به هیچ وجه مقبول نیست. اصل سرزمین بودن هر چند یک اصل کلی در حقوق جزای ملتهاست ولی از لحاظ اهمیت و دقت و مبنا، در رتبه پایین تری از اصل قانونی بودن برخودار است و در واقع مصلحت کشورها ایجاب کرده است که صلاحیت سرزمینی را بپذیرند حال این مصلحت می تواند مربوط به نفع اجتماعی حاکمیت ملی، مصلحت تضایی و غیره باشد اما اصل قانونی بودن فراتر از یک مصلحت است در علم اصول فقه نیز اصل قانونی بودن با قاعده قبح عقب بلا بیان و اصل برائت و … ارتباط پیدا می کند ضمن اینکه واژه اصل، در اصل سرزمینی بودن آن معنایی که این واژه در اصول فقه دارد را دارا نمی باشد که اینگونه استدلال نمائیم که هر دو اصل هستند و ارزش برابر دارند و اصول حاکمیت بر حقوق جزای بین الملل اصول کلی هستند که توسط تمامی کشورها پذیرفته شده و حقوق کشورها مبتنی بر آنها نمی باشد بلکه این اصول برای حقوق جزا هستند در حالیکه حقوق جزایی برای اصولی مثل اصل قانونی بودن می باشد.
این مقدمه را گفتیم تا به این موضوع بپردازیم که اصل صلاحیت سرزمینی نباید در تعارض و مخالف با اصل قانونی بودن باشد. و گفته شده که صلاحیت سرزمینی اصل قانونی بودن را نه تنها خدشه دار نمی کند بلکه در راستای اصل قانونی بودن است در حقوق اسلام علم و آگاهی از شرایط مسئولیت محسوب می شود و جهل و استباه با شرایطی واقع مسئولیت کیفری است. راجع به این موضوع در حقوق ایران در بخش دوم خواهیم پرداخت[۴۹]
در سیستم های حقوقی امروزی نیز علم اشخاص به قانون ضروری است و باید توجه داشت که منظور از قانون ضرفاً قانون محل اسکان و اقامت اشخاص است نه قوانین تمام کشورها. افرادی که خارج از کشوری به سر می برند مکلف به آگاهی و اطلاع از مقررات جزایی آن کشور نیستند[۵۰].
متهم عالماً کاملاً کشور مخصوص را برای ارتکاب جرم انتخاب می کند و فرض بر این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین سایر کشورها در خصوص وی خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ست، زیرا این امر مخالف صریح موازین و اصول حقوق جزا به شمار می رود. اجرای قوانین محل وقوع جرم این نقیصه را بر طرف می کند[۵۱].
بدین ترتیب با اعمال اصل صلاحیت سرزمینی عدالت فردی هم بهتر رعایت می گردد.
بخش دوم:
نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن
فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبه مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی
مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم
چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر ملی و بینالمللی حائز کمال اهمیت است چرا که با تشخیص محل وقوع جرم صلاحیت کیفری نیز معین خواهد شد.
تشخیص محل وقوع جرم در بسیاری از جرائم ساده است مثلا کسی که در اهواز مبادرت به کیفزنی می کند معلوم خواهد بود که محل وقوع جرم، همان اهواز است. ولی بایستی توجه داشت که تعیین محل وقوع جرم در پارهای از موارد به این سادگیها نیست و آن در موقعی است که عنصر مادی جرم در یک محل و حصول نتیجه آن در مکان دیگری صورت پذیرد. بعلاوه جرائم اعتیادی و مستمر نیز از حیث مکان وقوع آنها بسیار مهم هستند مثلا در جرم مستمر اگر جرم در مناطق مختلف استمرار داشته باشد تشخیص محل وقوع آن به دقت نیاز دارد.
قبل از آنکه به چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر روابط بین المللی بپردازیم لازم است که در مورد چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از لحاظ داخلی اشارهای داشته باشیم.
گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر
جرم آنی فعل یا ترک فعلی است که در مدت زمان کوتاه مثلا طی یک یا چند لحظه صورت میپذیرد مانند قتل.
جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعل بصورت مداوم صورت میگیرد.
مانند استفاده از لباس رسمی مأموران دولتی بدون داشتن مجوز. اگر جرم آنی چند بار پی در پی انجام شود جرم جمعی متحدالمقصد نامیده میشود و احکام جرم مستمر بر آن باز میگردد مانند آنکه سارق به دفعات پول را از جیب مالباخته بیرون آورد نه یک دفعه.
گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی
جرم اعتیادی متشکل از چند عمل مشابه است که هریک به تنها یا قابل مجازات نیست بلکه تکرار آنها جرم را تشکیل داده قابل مجازات میگردد. مانند تشویق به عادت جوانان به فساد اخلاق، موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی سابق و یا اشغال غیرقانونی به حرفه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی (موضوع ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴).
حداقل انجام ۲ بار تکرار عمل مجرمانه شرط تحقق جرم اعتیادی دانسته شده است.[۵۲]
گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب
جرم مرکب دارای اجزایی است که هریک به تنهایی قابل مجازات نمیباشند بلکه مجموع آنها جرم را بوجود میآورد.
مانند جرم کلاهبرداری که از چند جزء تشکیل میگردد: توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری و بدست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهادار و امثال آن.[۵۳]
گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید
جرم مقید همان جرم نتیجهای است، یعنی تحقق جرم منوط و مقید به نتیجه مجرمانه میباشد. مانند قتل که ازهاق نفس شرط تحقق آن است، اما در جرم مطلق تحققنتیجه مجرمانه شرط وقوع جرم نیست به عبارت دیگر نفس عمل مجرمانه بدون در نظر گرفتن نتیجه آن عنوان مجرمانه پیدا میکند. مانند جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره.[۵۴]
در خصوص جرم آنی تشخیص محل وقوع آن بسیار ساده است. جایی که عنصر مادی جرم در آن تحقق مییابد محل وقوع جرم خواهد بود.
در مورد جرایم مستمر و اعتیادی مرکب وقوع قسمتی از عناصر متشکله جرم در ایران موجب میگردد جرایم مزبور، ارتکاب یافته در ایران قلمداد شود.
این مسأله از ما ده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۰ استنباط میگردد این ماده وقوع صرفا قسمتی از جرم در ایران را در حکم جرم واقع شده در ایران میداند.
در مورد جرایم مفید با نتیجهای نیز صرف حدوث نتیجه عمل مجرمانه در ایران موجب میگردد جرم مزبور ارتکاب یافته در ایران تلقی گردد. بنابراین اگرهیچیک از عملیات اجرایی جرمی در ایران صورت نگرفته باشد و صرفا نتیجه مجرمانه در ایران تحقق پیدا نماید، سیستم جزایی ایران براساس اصل صلاحیت سرزمینی از آنجا که جرم مزبور را در حکم جرم واقع شده در ایران میداند، صالح به رسیدگی خواهد بود. قسمت اخیر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ میگوید:
«… یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج … و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.»
بعنوان مثال هرگاه شخص [الف] در ایران متوسل به وسایل متقلبانه شود و در خارج با شخص [ب] ملاقات نموده وی را کاملا اغوا نماید و اموال وی در ایران را تصاحب نماید، میتوان از مصادیق این حالت باشد اما اگر قانونگذار این حالت را ذکر نمیکرد نیز از مشمول صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی ایران میگردید. زیرا تحت پوشش دو حالت دیگر قرار میگرفت هم قسمتی از جرم در ایران محقق شده (حالت اول ماده ۴) و هم نتیجه مجرمانه در ایران حاصل شده است. (حالت سوم ماده ۴).
در خصوص جرم مرکب اضافه میکنیم، براساس ماده ۲ قرارداد بینالمللی جلوگیری از نشریات مستهجن مصوب سال ۱۳۰۹ وقوع یکی از مواد اصلی جرم در ایران موجب اعمال صلاحیت سیستم جزایی ایران است. همچنین براساس ماده واحد قانون مجازات اخلالکنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمای مصوب سال ۱۳۴۹ وقوع جزیی از عمل مجرمانه و یا استمرار در قلمرو ایران را موجب اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی ایران دانسته است. در خصوص ارتکاب جرایم از راه جراید نیز تلفن و سایر وسایل ارتباطی مخابراتی برخی محل وقوع عملیات مادی یعنی محلی که شخص عمل مجرمانه را انجام داده، مثلا آگهی توهین آمیز را چاپ نموده[۵۵] و گروهی دیگر محل انتشار پیام را محل وقوع جرم دانستهاند. بنابراین جرم توهین بوسیله روزنامهای که در خارج چاپ و در ایران منتشر شده است واقع شده در ایران تلقی میگردد.[۵۶]
نظر دوم با توجه به روح قانون در توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی سازگارتر به نظر میرسد.
گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم
مستنبط از ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اگر شروع به جرم در ایران و جرم کامل در خارج اتفاق بیافتد رسیدگی به جرم مزبور در صلاحیت محاکم ایران میباشد. زیرا قانونگذار صرف انجام قسمتی از جرم در ایران را برای اعمال صلاحیت نسبت به آن کافی دانسته است. قانونگذار ایران در مواردی بطور صریح شروع به جرم در خصوص جرائمی که بنحوی عامل خارجی در آنها دخیل هستند را در صلاحیت ایران دانسته است.
الف- ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ شروع بجرم وارد کردن جنس قاچاق به کشور را جرم شناخته و در صلاحیت قانونی و قضایی ایران میباشد.
ج- شروع به اعزام زن به خارج از کشور با علم به اینکه در خارج به فاحشگی مشغول خواهد شد، براساس بند ب ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جرم شناخته و در نتیجه مشمول صلاحیت تقنینی و قضایی ایران خواهد بود.
معاونت در جرائمی که در خارج از ایران واقع شده است از صلاحیت ایران خارج میباشد. مگر آنکه جرم ارتکابی در خارج از کشور در صلاحیت واقعی ایران باشد که در اینصورت رسیدگی جزایی معاون در صلاحیت ایران خواهد بود. هرگاه جرم اصلی در ایران واقع شود تعقیب جزایی معاون داخل در صلاحیت قانونی و قضایی ایران است، هرچند عملیات معاونت در خارج از ایران صورت گرفته باشد.[۵۷]
۲-۴- تجارت الکترونیک از آغاز تا امروز
تجارت الکترونیک و به تبع ، مدلهای تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه ۷۰ ( میلادی) ارائه شدند. در این دوره استفاده از نمونههای تجارت الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهای بزرگ مالی و بانکها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل میدادند.(دماوندی،۱۳۸۶ :۱۲)
(Electronic Fund Transfer EFT)از اولین نمونههای مدلهای تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین مؤسسات مالیمورد استفاده قرار میگرفت. کاربرد تجارت الکترونیک در این دوره دشوار بود. به علاوه نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین برای تهیه بستر مورد نیاز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود میشد.
در مرحله بعد استاندارد[۱۶] ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با بهره گرفتن از ابزارهای نوپای اطلاعاتی ، بود. با این تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهرهبرداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود.
EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهای تجارت الکترونیک ، از محدوده مؤسسات بزرگ مالی به ابعاد وسیعتری گسترش بیابد. در این دوره EC با IOS ها[۱۷] پیوند خورد و مدلهایی کاربردی و گسترده ایجاد نمود. مدلهای تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیتهایی نظیر ذخیره بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود پیادهسازی مدلهای تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به سرمایهگذاری بسیار، برای آموزش کارکنان و تهیه بسترهای لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهای بزرگ بودند که میتوانستند به ایجاد مدلهایی بر اساس آن بپردازند.
در نیمه اول دهه ۹۰ ، اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعهها پیدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکلهای مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکتها و مؤسسات ایجاد کرد که به گونهای آسان و کم هزینه ، به انجام فرایند اطلاعرسانی بپردازند.
مدلهای تجارت الکترونیکی متنوعی در این دوره ایجادشده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدلهای تجارت الکترونیک به عنوان دستهای از مدلهای دنیای تجارت ، مطرح شدند.
ایجاد بسترهای مناسب و ارزان برای تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود. رشد فشارهای رقابتی بین شرکتها نیز از دیگر دلایل توجه شرکتها به مدلهای تجارت الکترونیک بود.
مدلهای مطرحشده در این زمان ، مدلهای تجارت الکترونیکی ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر استفاده از تجارت الکترونیک در سادهترین سطح آن انجام میشد. مشکلات فنی و نقایص موجود به علاوه ناآشنایی کاربران و شرکتها که مانع سرمایهگذاری آنها میشد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدلهای اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدلها معمولاً فقط به اطلاعرسانی به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود میشدند.
به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزایای مدلهای تجارت الکترونیک افزایش یافت. از طرف دیگر مسایل فنی و تکنولوژی مورد استفاده نیز به مرور ارتقاء پیدا کردند. در نتیجه این مسایل، به تدریج مدلهای تجارت الکترونیکی تکاملیافته و مدلهای جدید و پیچیدهتری، ایجادشده و مورد استفاده قرار گرفتند.
در نیمه دوم دهه ۹۰ ( میلادی) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونی با نوآوریها و ارتقاء تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان بستر مدلهای تجارت الکترونیک روبرو شدند. در این دوره یکی از مهمترین تحولات در اینترنت، به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک،رخ داد. این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتی بود. وجود قابلیت پردازش امکانات زیادی را برای تجارت الکترونیک ایجاد نمود و باعث گسترش مدلهای تجارت الکترونیک و افزایش کار آیی این مدلها گردید. در این دوره مدلهای تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجامشده توسط این مدلها به صورت نمایی رشد پیدا کرد. عموم شرکتهای بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدلهای تجارت الکترونیکی بودهاند، در نیمه دوم دهه ۹۰ پا به عرصه وجود نهادهاند.
تا اواخر دهه نود میلادی عموم مدلهای تجارت الکترونیکی با تاکید بر مصرفکننده نهایی شکلگرفته بودند و در دسته[۱۸] قرار میگرفتند. ولی به تدریج و با محیا شدن فرصتها و امکان استفاده جدی، شرکتهای بزرگ نیز استفاده از مدلهای تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به سرمایهگذاری در مدلهایی پرداختند که به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکتها یاری میرسانند و در دسته[۱۹] قرار میگیرند. از این دوره به بعد مدلهای B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهای B2C پیشی گرفتند. .(دماوندی،۱۳۸۶ :۲۴)
۲-۵- مزایا و معایب تجارت الکترونیک
سؤالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایدهای دارد(علی احمدی،۱۳۸۳ :۱۷).
افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایهگذاری.
افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل.
جهانی شدن .
کاهش هزینههای تبلیغات برای شرکتها و به دلیل عدم حضور واسطه.
البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژی های ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:
تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان.
ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکتهای کوچک و کاهش تولید.
تجارت الکترونیک نیازمند بسترهای مناسب از جمله صدور و استفاده از کارتهای اعتباری ویزا کارت و مستر کارت و…است.
کارتهای اعتباری در دو نوع صدور مجازی کارت اعتباری و صدور معمولی امکانپذیر میباشد.
از جمله وب سایت های فعال در زمینه صدور کارت اعتباری وصدور ویزا کارت مجازی و صدور ویزا کارت در ایران.
۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک
یک سیستم بانکی روان و دقیق.
قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی.
کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات .
تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاعرسانی (کپی رایت) .
محرمانه بودن اطلاعات شخصی.
تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بینالمللی.
همکاری دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف.
پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه .
تأمین، صدور و بهکارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ :۲۷)
۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی
اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهرهوری نیروی کار و رشد بهرهوری کل:
بهرهوری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهرهوری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازهگیری نماید که به دلیل افزایش در نهادههای تولیدی به دست نیامده است.(کرمانی،۱۳۸۰ :۷۰)
دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی میتواند بهرهوری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاهها میتوانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوریهای جدید بهرهمند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاهها میتوانند هزینههای انبارداری و سایر هزینههای نهادهای خود را کاهش داده و یا حتی میتوانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری یابی را کاهش دهند.
از آن جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات[۲۰] ؛ یعنی فناوری اطلاعات [۲۱] به علاوه ارتباطات ایجاد میشود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آنها به ویژه در بررسی تأثیرات آنها بر رشد بهرهوری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده میشود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازهگیری مناسب هر یک از آنها، در روابط ریاضی است.
منافع حاصل از بهرهوری در سرمایهگذاری بر روی زیرساختهایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشاء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافتههای تحقیقات نشان میدهد که بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این طرف، با کاهش رشد بهرهوری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعهیافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئلهای تحت عنوان پارادوکس بهرهوری سولو در سال۱۹۸۷ منجر شد: «در همه جا میتوانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهرهوری». اولین موج تحلیلهای تجربی اثرICT بر بهرهوری، نشانههای بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید میشود، ارائه نداد.
روششناسی حسابداری رشد[۲۲]، روش غالب در اکثر مطالعات مربوط به اثرات مستقیم ICT بر رشد تولید است. در این روش، محصول با بهکارگیری خدمات نهادههای مختلف تولید میشود. بنگاهی که هزینهاش را حداقل میکند، نهادههای تولید را تا جایی مورد استفاده قرار میدهد که هزینه نهایی هر عامل، برابر تولید نهایی آن عامل باشد. در چارچوب حسابداری رشد، تمام درآمدها به عنوان پرداخت به عوامل تولید تلقی میشود. تحت این شرایط، نرخ رشد تولید، برابر است با متوسط موزون نرخ رشد عوامل تولید به اضافه رشدی که به حساب نیامده است. نرخ رشد اخیر، همان نرخ رشد بهرهوری کل (TFP) است. تابع تولید با سه نهاده را در نظر بگیرید:
(۱)
که در آن Q تولید، K1 سرمایه IT، K2 سرمایه غیر IT و L نیروی کار است. با لگاریتم گیری از طرفین تابع (۱) و سپس دیفرانسیلگیری نسبت به زمان خواهیم داشت:
(۲)
اگر در رابطه (۲) ضرایب را به جای اینکه از روشهای اقتصادسنجی تخمین بزنیم، برابر سهم درآمدی عامل فروض کنیم، رشد بهرهوری کل از رهیافت حسابداری رشد محاسبه میشود: