سیاست بخش مرتع در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به نتایج حاصل از تجربیات به­دست آمده، بر اساس عوامل زیر تهیه و به مرحله اجرا درآمده است:

1. 1. با توجه به وسعت مراتع کشور و انتقال کار مردم به مردم، جذب سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و اقتصادی کردن واحدهای مرتعداری ضرورت دارد که بهره­بردار (مرتعدار) کلیه برنامه ­های اصلاحی و احیای مدیریت مرتع را انجام دهد.

1. 1. دستگاه­های فنی و دولتی به­منظور اجرای دقیق طرح به­ طور مستمر نظارت کنند.

1. 1. 1. در اجرای طرح­ها به­خصوص تشویق و ترغیب مرتعداران باید برای شغل آنان تضمین لازم وجود داشته و از تعداد مراکز تصمیم ­گیری کاسته شود و شرایط اجرای طرح به­نحوی باشد که مجری بتواند سرمایه ­گذاری کند.

   

1. 1. واحدهای مرتعداری به واحدهای اقتصادی تبدیل شود.

1. 1. تضمین­های قانونی در مورد اجرای طرح­ها ایجاد شود.

1. 1. از اعتبارات واحدهای اعتبار دهنده برای کمک به مجریان طرح­های مرتعداری با بهره کم و بلندمدت استفاده شود.با توجه به عوامل یاد شده برنامه ­های بخش مرتع در برنامه دوم تدوین و پیش ­بینی شد که:

الف- در کلیه مراتع کشور مرتعداران ذیحق تشخیص و ممیزی مراتع انجام گیرد.
ب- تهیه و اجرای ۲۳ میلیون هکتار طرح مرتعداری در سراسر کشور که مجموع برنامه اول و دوم تا سطح ۳۰ میلیون هکتار از مراتع را پوشش دهد.
ج- بخش خصوصی در طرح­های مرتعداری، با سرمایه ­گذاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد، کلیه عملیات اصلاحی و احیایی لازم را به مرحله اجرا درآورد.
د- در بعضی از استان­ها با کمک بانک جهانی طرح­های مدیریت مراتع به مرحله اجرا درآید.
ه- ۱۵۰۰ هزار هکتار اراضی دیم کم بازده، تحت کشت گیاهان علوفه­ای دیم قرار خواهد گرفت.
و- بخش دولتی بذور مورد نیاز و نهاده­های اساسی را تأمین خواهد کرد (آذرنیوند، ۱۳۸۰).
با توجه به اینکه در برنامه دوم پیش ­بینی شده بود برای ۲۳ میلیون هکتار از مراتع کشور طرح مرتعداری تهیه شود، اما در عمل فقط برای ۱۲۵۰۳۳۲۸ هکتار از اراضی مرتعی طرح مرتعداری تهیه شد (آذرنیوند، ۱۳۸۰).
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۱-۲- مطالعات انجام شده در ایران
حسین­پور (۱۳۷۲) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که بین ناآگاهی از محتوای برنامه و عدم مشارکت مردمی در فعالیت­های آبخیزداری رابطه­ای حاکم است. همچنین توجه به نیازهای روستاییان و در نظر گرفتن آن­ها در برنامه­ ریزی و تقسیمات، توجه به ارزش­ها، فرهنگ­ها و عرف محلی باعث افزایش مشارکت خواهد شد (۱۱).
انصاری (۱۳۷۳) با انجام مطالعه ای در زمینه علل و عواملی که باعث عدم مشارکت در اجرای طرح­های مرتعداری می­ شود، به دلایل تاریخی، سیاسی و اجتماعی، برخورد دستگاه­های اجرایی در سیاست­گذاری و تدوین برنامه­ ها و برخورد ناظران طرح­ها با بهره­برداران اشاره می­نماید. وی این­طور نتیجه ­گیری می­ کند که در شرایط کنونی و از دیدگاه عشایر کلیه راه ­ها و برنامه ­های اصلاح و احیای مراتع به دولت ختم می‌شود (۸).
دادآفرین (۱۳۷۳) نیز با بررسی تأثیر آموزش­های ترویجی در استفاده صحیح از مراتع پیشنهادهای زیر ارائه نموده است:
با توجه به­اینکه آموزش­ها سبب افزایش سطح آگاهی و دانش فنی آموزش دیده­ها نسبت به سایرین شده، پیشنهاد نمود که این آموزش­ها با انجام اصلاحات لازم در جهت افزایش سطح آگاهی عمومی ادامه یابد. همچنین پیشنهاد نمود که انتقال دانش مورد نظر به چوپانان در برنامه‌های آموزشی گنجانده شود.
وی نتیجه گرفت که آموزش­ها موجب افزایش سطح آگاهی و دانش فنی شده است ولی این آموزش مرتعداری برای بهره­بردارن، هیچ­گونه تأثیری در بهبود وضعیت مراتع نداشته است. بین بهره­برداران آموزش دیده و آموزش ندیده از لحاظ سطح آگاهی از مسایل مرتعداری اختلاف معنی­داری وجود دارد (۱۷).
سلطانی (۱۳۷۳) بیان نمود که به تبع تأثیر منفی عواملی از قبیل عدم ثبات اقتصادی، تورم فزاینده، نیازهای آنی معیشتی عشایر و روستائیان و بالا بردن هزینه فرصت از دست رفته سرمایه در ایران، مالکیت و مدیریت توسط بخش خصوصی الزااماً موجب بهره ­برداری نامطلوب و تخریب مراتع خواهد گردید. وی بیان می­ کند که در مقایسه اشکال مختلف مدیریت مرتع چنین به­نظر می­رسد که انگیزه مشارکت مردمی در طرح­های مرتعداری گروهی و مشاعی ممکن است بیش از بخش عمومی و یا مدیریت فردی باشد. لذا بدلیل تزلزل نظام ایلی، مشکلات اقتصادی و محدود بودن سرمایه، منافع غیر مستقیم و عوامل دیگر، تنها دولت دارای انگیزه و سرمایه لازم برای اجرای این طرح­ها بوده و امکان مشارکت بخش خصوصی در این زمینه محدود است. در پایان این­گونه نتیجه ­گیری نمود که مدیریت و بهره ­برداری از مراتع به­شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، بویژه سیاست­های کلان اقتصادی قرار دارد (۲۵).
ازکیا (۱۳۷۴) با انجام تحقیقی به­بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فنی طرح­های مرتعداری در استان­های فارس و کهکیلویه و بویراحمد پرداخته و نتایج زیر دست پیدا کرده است:

1. 1. روشن نبودن وضعیت مالکیت مراتع یکی از مشکلات اساسی اجرای طرح­های مرتعداری است، برای رفع این مشکل باید مالکیت در منابع طبیعی را قانونمند ساخت.

1. 1. یافته­های مطالعات میدانی حکایت از آن دارد که طر­های مرتعداری فردی در بسیاری از جنبه‌های مدیریت بهره ­برداری از قبیل تصمیم ­گیری، اعتبار، تخصیص منابع، اجرا، ایجاد انگیزه و ارتقاء کیفیت مرتع موفق­تر و پایدارتر از طرح­های مشاعی و تعاونی است.

1. 1. جهت جلوگیری از تبعات حاصل از اسکان پراکنده، منبعث از اجرای طرح­های مرتعداری مانند مهاجرت خانواده­های عضو طرح­های مرتعداری به شهرها، توصیه می­ شود در مکان یابی طرح­ها به‌گونه ­ای عمل شود که پراکندگی مکانی طرح­ها به حداقل کاهش یابد.

1. 1. در تعیین حد مطلوب واگذاری مراتع باید به ابعاد معیشتی و رفاهی دامدار از یک­طرف و پتانسیل‌های تولید در مرتع از طرف دیگر توجه کافی به­عمل آید

1. 1. در تهیه طرح­های مرتعداری برخورداری از دانش بومی ضرورت دارد. برای دستیابی به این‌منظور باید دیدگاه­ های نظری و عملی کارشناسان با دانش بومی و اندوخته­های تجربی درهم آمیخته شود (۵).

دهقان­سلماسی (۱۳۷۴) در بررسی مسایل و مشکلات طرح­های مرتعداری در استان سمنان نتیجه گرفت که عوامل متعددی مانند ضعف مالی مجریان، ضعف مطالعات و برنامه­پذیری، عدم اطمینان به سودآوری اصلاح مراتع، نگرانی از عدم تثبیت قطعی مالکیت، عدم توجیه طرح، اقتصادی نبودن واحدهای بهره ­برداری، عدم اطمینان به ثبات برنامه ­های دولت، مشاعی بودن واحدهای بهره ­برداری و ناهماهنگی بین واحدهای دولتی از موانع اجرای طرح­های مرتعداری می­باشند(۱۸).
همچنین بیان شد در حال حاضر آنچه در اجرای طرح­های مرتعداری مطرح است، عموماً اجرای اقداماتی با بهره گرفتن از اعتبارات دولتی می­باشد. ناهماهنگی بین واحدهای دولتی علی­رغم اینکه در آخرین ردیف مشکلات قرار دارد، از موانع جدی بر سر راه اجرای طرح­ها می­باشد (۱۸).
ملک­محمدی (۱۳۷۴) سازه­های مؤثر بر مشارکت روستائیان در طرح­های مرتعداری از دید متخصصین را مواردی چون استفاده از رهیافت تعاونی برای اجرای طرح­های مشارکتی، عدم صرف توجه به سودآوری طرح­های مشارکتی و توجه به آموزش و یادگیری مردم و مسئولین در طرح­های مشارکتی برای مردم، مشخص شدن شیوه ­ها و سیاست­های انگیزشی برای جلب مشارکت مردمی، متجانس کردن اهداف مردم و مسئولین در طرح­های مشارکتی، تعیین میزان بهره­وری طرح­های مشارکتی برای مردم، مشخص کردن شیوه ­ها و سیاست­های انگیزشی برای جلب مشارکت مردمی در هر منطقه، شناخت عوامل اجتماعی مؤثر در پیشبرد طرح­های مشارکتی، آموزش مردم قبل از تحویل طرح­های مشارکتی به آنان و آموزش مردم برای آشنایی با نقش منابع طبیعی عنوان کرده است (۳۶).
سنجری (۱۳۷۶) در بررسی مراتع عشایر کوچنده سیستان جهت دستیابی به تعدل پایدار دام و مرتع به این نتیجه دست یافت که وضع اقتصادی دامداران کوچرو علی­رغم داشتن میانگین ۲۲۵ رأس دام به ازای هر خانوار مطلوب نیست و ۴۵% آن­ها فاقد درآمد خالص سالانه می­باشند (۲۶).
موسوی­نژاد (۱۳۷۶) در بررسی اثر مدیریت در وضعیت، گرایش، تولید و ظرفیت مراتع استان سمنان نتیجه گرفتکه طرح­های مرتعداری با وجود تمامی مشکلات موجود از جمله طراحی و اجرای آن تاکنون در بهبود وضعیت، تولید، گرایش، ظرفیت و بهره ­برداری پایدار از مراتع مؤثر بوده ­اند و در صورت برطرف شدن مسایل و مشکلات موجود اعم از فنی، اقتصادی و اجتماعی نتایج بهتر و ملموس­تری را ارائه خواهد داد (۳۷).
رمضانی (۱۳۷۷) با ارزیابی خصوصی­سازی مراتع در قالب طرح­های مرتعداری در استان فارس بیان نمود که بهترین حالت مالکیت برای مراتع به نظر مرتعداران واگذاری به صورت قطعی است و در صورت واگذاری قطعی، عملیات اصلاحی در مراتع به نحو بهتری انجام خواهد شد.
کارشناسان امر نیز بهترین حالت مالکیت مراتع را صدور پروانه چرایی می­دانند زیرا با مالکیت به صورت پروانه چرایی نظارت دولت بر مراتع بیشتر خواهد شد.
وی بیان نمود در مراتع واگذار شده عملیات اصلاحی انجام نگرفته است که کارشناسان دلیل آن را عدم اجرای تعهدات مجریان دانسته ­اند، در­حالی­که مرتعداران دلیل آن­را مشاع واگذار کردن طرح­ها می­دانند. همچنین وضعیت درآمد دامداران در کوتاه­مدت بهبود یافت که علت آن را افزایش سطح زیر کشت علوفه پیش ­بینی در طرح بوده است (۲۱).
شمس­الدینی (۱۳۷۷) در بررسی اقتصادی سرمایه ­گذاری­های انجام شده در مراتع و تحلیل هزینه به فایده آن­ها در شهرستان ممسنی استان فارس بیان می­دارد که نتایج حاصل از ارزیابی طرح­ها نشان می­دهد که در وضعیت بدون انجام فعالیت دامداری ۹۰% طرح­ها از لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیرند. ۳۰% از طرح­ها دارای نرخ بازده بین ۱۰-۲۰% می­باشند که با توجه به نرخ تنزیل در نظر گرفته شده (۲۰%) از لحاظ اقتصادی توجیه­پذیر هستند. تعداد ۴۵% از این طر­ها دارای نرخ بازدهی بین ۲۰-۳۰% می­باشند و ۲۵% نیز دارای نرخ بازدهی بین ۴۰-۵۰% می­باشند. در نتیجه ۷۰% از طرح­های ارزیابی شده دارای توجیه اقتصادی بوده ­اند. با توجه به این مطالب می­توان نتیجه گرفت سرمایه ­گذاری جهت اصلاح مرتع همراه با فعالیت دامداری دارای توجیه اقتصادی می­باشند و سودآوری این طرح­ها در حدی است که می­توان بخش خصوصی را به مشارکت و سرمایه‌گذاری در این امر ترغیب نمود (۲۸).
طاهری (۱۳۷۷) در مطالعه ای با عنوان تحلیل اقتصادی طرح­های مرتعداری در استان مرکزی به نتایج زیر دست یافت:

1. دولت باید نسبت به افزایش آگاهی بهره­برداران (مرتعداران) و زمینه­سازی شرکت آن­ها در کلاس‌های آموزشی و ترویجی اقدام نماید.