جرم جعل در کلیه کشورها سابقه ای طولانی دارد و از زمانی که انسان ها زندگی اجتماعی را جایگزین زندگی انتزاعی کردند رفته رفته این جرم از صورت ابتدایی و ناقصِ اولیه خود خارج شده و تبدیل به یک جرم ظریف گردید اگرچه در اوایل این عمل فقط از عهدۀ عده ای معدود بر می آمد اما در حال حاضر با توسعه علوم و امکانات ، انجام این کار آسان تر گردیده آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده است این است که بسیاری جاعلان ممکن است به صورت باند و گروه عمل کنند از همین رو قانون گذار جعل را از زمرۀ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می داند زیرا موجب سلب اعتماد عمومی و ایجاد نگرانی و اخلال در روابط افراد می گردد.
از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد سجلی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرایم مختلف مؤثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

جاعلان همواره به دنبال نقاط ضعف در اسناد سجلی هستند تا ضعف را مقدمه ای بر جعل آن قرار دهند و از آسیب پذیری اسناد سجلی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرایم مختلفی را که عمدتاً جرایم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای داشته باشند، آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد سجلی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد.
مبحث چهارم - سابقه تحقیق
حسب بررسی‌های معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جعل اسناد سجلی و تأثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت انجام نشده است تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد سجلی و یا استفاده از سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در بخشی از این تحقیقات به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است^[۱]. در تحقیق دیگر صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول، مورد بررسی قرار داده شده است^[۲]
همچنین تحقیق دیگری مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است^[۳].
مبحث پنجم - سوالات تحقیق
۱- مصادیق اسناد سجلی در حقوق ایران حصری است یا تمثیلی ؟
۲ – متداول ترین جرایم مرتبط با جعل اسناد سجلی چیست ؟
۳ – آیا جعل اسناد سجلی و بردن مال غیر در حقوق ایران، از مصادیق تعدد مادی جرم است ؟
۴ – آیا اعمال تخفیف برای مرتکبین جرایم مذکور امکان پذیر است ؟
مبحث ششم - فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
الف ) مصادیق اسناد سجلی حصری بوده و شامل دفتر ثبت کل وقایع و وفات، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت شناسایی، و دفتر نام خانوادگی .
ب ) متداول ترین جرایم مرتبط با جعل اسناد سجلی عبارتند از : کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی .
ج ) ممکن است این دو جرم (جعل و استفاده از سند مجعول) تحت عنوان کلاهبرداری هم باشد ولیکن هر یک دارای عناصر قانونی ، مادی و روانی جداگانه ای می باشد در هر صورت جرایم مذکور به عنوان جرایم جداگانه محسوب و دارای مجازات مستقل بوده و مشمول ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
د ) اگرچه جعل اسناد و استفاده از سند مجعول به منظور جرایم علیه اموال از موارد تعدد جرم می باشد لیکن در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدّد جرم، اعمال تخفیف برای مرتکبین جرایم مذکور امکان پذیر خواهد بود .
مبحث هفتم - روش انجام تحقیق
روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.
مبحث هشتم - قلمرو تحقیق
هر پژوهشی، گستره زمانی، مکانی، و موضوعی مشخص باید داشته باشد. منظور از قلمرو زمانی، بازه زمانی است که تحقیق در آن ظرف صورت می گیرد اما در بسیاری از تحقیقات حقوقی از جمله تحقیق پیش رو اشاره به قلمرو زمانی تحقیق ضرورت ندارد لیکن قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران است علاوه بر تعیین قلمرو زمانی و مکانی، لازم است که قلمرو موضوعی تحقیق نیز مشخص شود مقصود از قلمرو موضوعی، اشاره به دایرۀ گسترده تری از عنوان تحقیق است که عنوان پیشنهادی زیر مجموعه آن است لذا عنوان این تحقیق در قلمرو موضوعی حقوق جزای اختصاصی قرار می گیرد .
فصل دوم
جعل اسناد سجلی
مقدمه :
انسان از لحظۀ تولد وحتی قبل از آن(جنین)، تا لحظۀ مرگ از حقوق و امتیازاتی برخوردار است لیکن به منظور اجرای این حقوق لازم است اهلیت خود را ثابت کند. امروزه به دلیل گسترش جوامع بشری و شهرنشینی این امکان وجود ندارد که اشخاص همواره وضعیت و اهلیت خود را برای دیگران اثبات کنند لذا نیاز به دلیل پیش ساخته ای وجود دارد تا اشخاص با ارائه آن از حقوق خود بهره مند شوند همچنین امروزه برخی از حقوق، جدای از حقوق انسانی فقط به افراد خاص و یا توسط قانون فقط به تبعۀ دولت خود ارائه می گردد از لحظه ای که طفلی به دنیا می آید برای آنکه بتواند از تمام خدمات و امکانات بهره مند شود نیاز به ثبت هویت خود دارد لذا بهره مندی از کلیه مزایا مستلزم اثبات هویت خود می باشد که این امر با صدور سند سجلی و به تبع آن شناسنامه انجام خواهد شد و اسناد سجلی زمینه ساز تمتّع و استیفاء حقوق خواهد بود. از همین رو برخی افراد به جهت دستیابی به آمال و مقاصد خود با تغییر یا جعل اسناد مقدمات بهره مندی از آنچه را که مستحق آن نیستند برای خود یا دیگران فراهم می نمایند اگرچه جعل اسناد خود جرمی مستقل و مستحق مجازات است، لیکن این جعل می تواند مقدمه ای بر انجام جرایم موضوع حقوق جزای اختصاصی باشد
مبحث اول - سند
اسناد مهم ترین ادله اثبات دعوا هستند که در دستگاه قضایی مورد استناد قرار می گیرد، چرا که اگرچه اقرار قاطع دعوا است اما به ندرت اتفاق می افتد که خواندۀ دعوا به حقانیت مدّعی و بی حقّی خود اعتراف و اقرار کند. دعاوی معمولاً بدین گونه است که چون خوانده دعوی خواهان را محق نمی داند و به نحوی خود را مبرّی از موضوع دعوا تلقی می کند، خواهان به ناچار برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی متوسل می شود و مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا هم سند است لذا پیش از پرداختن به تعریف و مفاهیم اسناد، به این دلیل که اسناد سجلی برابر مقررات قانون مدنی از اسناد رسمی می باشد، لازم است درباره ادله اثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
گفتار اول - ادله اثبات دعوی
بند اول - مفهوم لغوی ادله اثبات
ادله جمع مکسر دلیل و معنای لغوی آن، راهنما و رهبر است. در فلسفه گفته اند: دلیل آن است که از علم به آن، علم به امر دیگری لازم آید هنگامی که در آسمان دودی را می بینید از وجود آن دود پی به وجود آتش خواهید برد. در اصلاح عرف وسیله ای که به واسطۀ آن امر مجهولی مبرهن گردد دلیل گفته می شود به عبارت دیگر وسیله اثبات را دلیل می گویند.
اثبات به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واقعیت برای دیگران است و دلیل، ابزار و وسیله ای است که به این منظور به کار می رود و عقل را به سوی واقع راهنمایی می نماید این دلیل می تواند عامل بیرونی یا نشانه های خود یافتۀ ذهن باشد. قرآن کریم می فرماید^[۴] : ( اَلَم تَرَ ِالَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاِکناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَیهِ دَلیلاً )آیا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را بگسترانید ؟ و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد آن گاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادیم )
بند دوم - مفهوم اصطلاحی ادله اثبات
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۵۳ دلیل را امری می داند که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند با وجود این، دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی بکار نمی آید گاهی در زندگی صلح آمیز، اجرای حق در روابط اجتماعی نیز نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد مانند حق نفقه که مستلزم اثبات علقه زوجیت می باشد که اسناد سجلی می توان دلیل علقه زوجیت باشد . دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرمِ قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد بنابراین هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد و به اِعمال کیفر پرداخت. یکی از ویژگی های مهم اقامه دلیل در امور کیفری این است که متهم از اصل برائت سود می برد قانون اساسی در اصل ۳۷ به صراحت مقرر می دارد اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
دلیل در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل اثبات حقیقت که در مراجع قضایی به کار می رود خواه این عامل رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. قانون مدنی در ماده ۱۲۵۷ اثبات را لازمۀ برخورداری از حق می داند و مقرر می دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.
بند سوم - اقسام ادله اثبات دعوی
به صراحت ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ادلۀ اثبات دعوی از قرار ذیل می باشد :
اقرار
اسناد کتبی
شهادت
امارت
قسم
علاوه بر اقسام مذکور سه مورد دیگر کارشناسی، تحقیق و معاینۀ محلی را آیین دادرسی اضافه یاد کرده است.
هرچند قانون، ادلۀ اثبات دعوی را حصری اعلام نموده اما به نظر می رسد هر آنچه که ذهن انسان را به سوی حقیقت و واقعیت سوق دهد می تواند در زمرۀ ادلۀ اثبات دعوی باشد و نباید آن را محصور در چند وسیله معین کرد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود، خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار(ماده ۱۲۵۷قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می آیند آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند^[۵].
دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقد است دلیل در مفهوم عام آن عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری و دلیل در مفهوم خاص آن عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت یک امری^[۶].
از جهات مختلف ممکن است ادلۀ اثبات دعوا را تقسیم کرد :
ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار