گفتار دوم: عقد پس از نقض بخشی از مورد تعهد

فقها در مواجهه با این پرسش که آیا ضمانت اجرای عیب مبیع (خیار) نسبت به کل مورد معامله اجرا واعمال می شود یا تنها بر جزء و بخش معیوب، به استدلال های متفاوتی پرداخته اند.
براساس نصوص وارده در رد مبیع به علت عیب، تمام آنچه عقد بر آن واقع شده رد می شود نه بخشی از آنچه که معیوب است. زیرا ادله خیار عیب دلالت بر مجموع عقد دارد نه بر هر یک از اجزای آن^[۳۶].
بر همین مبنا برخی فقها گفته اند: اگر دو شیء با عقدواحد خریده شود ویکی از آن ها معیوب در آید رد معیوب به تنهایی جایز نیتس و خریدار تنها می تواند هر دو را رد کند یا ارش اختیار کند. یا اگر دو نفر شی واحدی را بخرند، هر دو باید با هم رد نمایند یا ارش اخذ کنند و حق رد برای یکی از آنها بدون دیگری وجود ندارد^[۳۷].

برخی فقها برخلاف نظر فوق استدلال نموده اند. به نظر آن ها نصوصی که در رد بیع به نسبت کل آنچه عقد بر آن واقع شده است (و نه تنها جزء معیب) موردش تنها مبیعی است که عرفاً واحد باشد واین مبیع واحد معیوب گردد. در آن صورت یا حق فسخ و رد کل و یا ارش وجود دارد و امکان تبعیض وجود ندارد.
این مقدار از روایات دلالت ندارد بر آن که اگر معیب همراه کالای دیگری باشد، رد شامل کل آن می شود. بلکه اخبار و روایات دلالت دارد بر اختصاص خیار بر آنچه معیوب است به اعتبار خودش یا به اعتبار جزء حقیقی آن نه آنچه به صورت اعتباری جزیی از عقد قرار گرفته است^[۳۸].
برخی فقهای دیگر معتقدند که منظور از عدم تبعض خیار عیب و عدم تفریق در جایی است که عقد واحد باشد. یعنی مورد معامله یکی باشد و قابل تعدد نباشد. پس اگر مورد معامله متعدد باشد تعلق خیار به جزء معیوب جایز است^[۳۹].
در این استدلال فقها ناچار از بیان ضابطه وحدت و تعدد عقد بوده اند و با بیان ارکان عقد (عوضین، متعاملین) به فروضی پرداخته اند که عقد در ظاهر یک عقد است اما درواقع به اعتبار یکی از ارکان متعدد است. البته در این خصوص اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد.
به نظر بیشتر فقها در فرض تعدد ثمن ( به طور کلی عوض) مورد از موارد تعدد عقد است، بنابراین تفریق در آن جایز است، زیرا در واقع آن دو یا چند عقد در هیأت یک عقد است^[۴۰].
بر این مبنا هنگامی که در عقد واحد کالاهای متعدد معامله شود و قیمت هر واحد از کالا مشخص و معین باشد و برخی از آن کالاها معیوب در آید، امکان اعمال خیار عیب تنها نسبت به همان بخش معیوب وجود دارد و کل قرارداد به علت عیب در معرض فسخ قرار نمی گیرد. بنابراین با وجود آنچه در فقه درخصوص امکان اعمال خیار عیب برکل بیع و عدم امکان تبعیض آن به استناد نصوص نقل شده است، به عنوان نتیجه بحث در فقه باید گفت: عقدی که در آن ثمن و مورد معامله متعدد است، امکان تبعیض عقد به علت عیب بدین مفهوم که خیار عیب تنها بر بخش معیوب واردگردد به علت تعدد عقد وجود دارد. ^[۴۱]

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد

امکان فسخ بخشی از قرار داد و به علاوه آنکه با وجود امکان فسخ جزیی عقد در فقه و پرداختن به قاعده انحلال در این مبحث مورد رسیدگی قرار می گیرد.

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه

از موارد اعمال و کاربرد قاعده انحلال عقد واحد و بحث از آن در جایی از متون فقهی نظیر موارد مربوط به بحث «مایملک و مالایملک»و موارد مشابه آن که عمدتاً اعمال پس از بطلان رخ می دهد، برخی چنین تصور کرده اند که انحلال عقد واحد به عقود متعدد، محدود به صورت قهری و بدون اراده ( فقط در صورت بطلان بعض) می گردد و به غیر از بطلان بعض قرارداد در سایر موارد تجزیه پذیر نیست. ^[۴۲] از جمله آنکه فسخ جزیی ( فسخ بخشی از قرارداد ) ممکن نیست. چنین برداشتی از فقه در میان حقوقدانان ما به صراحت اعلام شده است. به علاوه آنکه با وجود امکان فسخ جزیی عقد در فقه، این مباحث در حقوق مدنی ایران به خوبی مورد توجه واقع نشده است.
هرچند موارد و مصادیقی که در متون فقهی و بحث قاعده انحلال پرداخته شده، عمدتاً درجایی است که بخشی از قرارداد باطل باشد، به عنوان مثال هنگامی که بخشی از موضوع قرارداد متعلق به غیر باشد یا شرعاً قابل تملیک نباشد یا پس از عقد بخشی از موضوع قرارداد از بین برود یا قبل از تسلیم بخشی از مورد معامله تلف شود. به عبارتی موارد و نمونه ها عمدتاً مربوط به بطلان بعض ( که محل خاص اعمال قاعده انحلال است) می گردد، اما علاوه بر این قاعده انحلال عقد واحد محدود و منحصر به موارد بطلان بخشی از عقد نیست و این قاعده در همه موارد اعم از بطلان یا فسخ بخشی از عقد جاری است، در متون فقهی همچنین می توان به مواردی برخورد که به انحلال واحد در غیر از موارد بطلان بعض نیز حکم شده است، یعنی در فقه نیز در صورت بروز مانع بر بخشی ازقرارداد یا تحقق حق فسخ بر بخشی از قرارداد مابقی قرارداد به اعتبار و قوت خود باقی است. به عبارتی قرارداد منحل به دو بخش صحیح و باطل یا قابل فسخ تقسیم می شود. از جمله می توان به موارد ذیل که نشانگر فسخ قرارداد در فقه و این که انحلال عقد واحد محدود به بطلان بعض نیست اشاره نمود. ^[۴۳]
انحلال بر سه قسم است:
انحلال در متعلقات نواهی وموضوعات آنها (متعلقات متعلقات آنها)، مثل « لا تشرب الخمر » و « لا تغتب المؤمنین » که متعلق حکم در آن دو به ترتیب، شرب و اغتیاب است و موضوع آن‌دو خمر و مؤمنین می‌باشد و حکم در هر دو نهی است.
ذکر این نکته ضروری است که انحلال در متعلقات اوامر، قابل تصور نیست به دو دلیل:
دلیل اول = عدم قدرت بر ایجاد جمیع افراد متعلقات اوامر در غالب موارد،
دلیل دوم = مقصود در اوامر، صرف وجود متعلقات آنهاست؛ بنابراین، با اولین ایجاد، سببی برای طلب سایر افراد متعلق حکم باقی نمی‌ماند تا مسأله‌ی انحلال، در آنها قابل تصور باشد.
بواسطه‌ی وجود مصلحت یا مفسده، طلب انجام و ترک تعلق می‌گیرد به طبیعت جاری در جمیع افراد موجود آن طبیعت که در واقع همان غرض قائم به وجود هر فردی از افراد آن طبیعت است در نتیجه، هر فردی از افراد آن طبیعت، امتثال و عصیان جداگانه‌ای دارد، و امتثال و عصیان هر فردی، هیچ برخوردی با امتثال و عصیان افراد دیگر ندارد.
انحلال یک خطاب به خطابات متعدده در نواهی، نسبت به متعلقات و موضوعات آنها و در اوامر، نسبت به موضوعات، به تنهایی، البته با این شرط که موضوعات آنها، عموم یا مطلق شمولی یا استغراقی باشد.
انحلال در باب دوران واجب بین اقل و اکثر: مراد از انحلال در این قسم: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.انحلال یک عقد به عقود متعدده که موضوع بحث است و به تفصیل در خصوص آن بحث خواهد شد.
مراد از این قسم(قاعده)، این است که عقد واقع بر مرکب، بر هر فردی از افراد آن واقع شود ؛ درست مثل اینکه در مرکبی که متعلق امر واقع شده (و گفته می‌شود، مجموع آن واجب است)؛ صحیح است گفته شود، هر جزئی از اجزا ی آن مجموعه (مرکب)، واجب است.
بنابراین، همانگونه که انحلال در باب واجباتِ مرکب از اجزا ی، عبارت است از اینکه واجب، که به اعتبار مجموع، واحد است؛ به اعتبار اجزا ی، متعدد می‌باشد؛ در باب عقود هم می‌توان گفت که عقد به اعتبار مجموع متعلقش، عقدی است واحد ولی به اعتبار اجزا ی متعلقش عقود متعدده می‌باشد.
البته، فرقی که در بحث انحلال، بین عقد و واجب، وجود دارد این است که، اجزا ی واجباتِ مرکبه، همیشه و در همه ی موارد، واجبات نفسی ضمنی هستند؛ ولی در باب عقود، گاهی هر جزیی از اجزاء ، قابلیت توصیف به آنچه مجموعه (مرکب) در عقد به آن وصف شده، را ندارد.
مثلاً در عقد نکاحی که بر یک زن واقع می‌شود، مجموع، متّصف به زوجیت می‌شود اما غیرقابل تصور است که هر عضو و جزئی از اعضاء و اجزاء آن زن، متّصف به زوجیت باشد.
ولی باید اذعان کرد که در اغلب عقود و معاملات، جزیی از ، متّصف می‌شود به وصف کل، اگر چه که جزء مشاع باشد؛ نه جزء خارجی.
مراد از عقد در این قاعده، اعم از ایقاع است؛ پس همانگونه که بیع و صلح و هبه، اجاره، وقف، وصیّت، شرکت و مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه و رهن و قرض و نکاح و مانند این عقود، انحلال پیدا می‌کنند به عقود متعدده؛ همانگونه هم، طلاق و ظهار، لعان و ایلاء اقرار و عتق و شفعه (بنابر اینکه آنرا ایقاع بدانیم)، منحل می‌شوند به ایقاعات علت آنکه لفظ « عقد »، (در بیان این قاعده)، در عبارات فقها آمده نه لفظ عقد وایقاع، شاید به این دلیل باشد که اگر دلیل و مدرک این قاعده را (نزد امامیه)اجماع بدانیم، ایقاعات از تحت این قاعده خارج می‌شوند.
علاوه بر اینکه این قاعده، شامل ایقاعات می‌شود؛ شامل تمام عقود، اعم از جایز ولازم، تملیکی و غیرتملیکی هم می‌شود.
- انحلال حکم است؛ بنابراین عقد واحد در حکم عقود متعدده است.
- انحلال عقد است به عقودی از جنس خودش، پس بیع به منزله ی « بیوع » است و طلاق به منزله ی « طلاقات متعدده » و…
بنابراین معتبر است انحلال هر عقد به مورد خود آن عقد. در نتیجه، هیچ گاه بیع به بیع و (مثلاً)اجاره، منحل نمی‌شود؛ چرا که مورد بیع، منفعت نیست با وجود اینکه بیع، ناقل عین است و منافع در انتقال، تابع اعیانند چنانکه در اجاره چنین است،.
انحلال عقد به عقود متعدده تا حدی معتبر است که وقوع عقدِ مستقل نسبت به آن حد، ممکن باشد. مثلاً انحلال بیع به بیوع، به مقدار اجزا ی مبیع ممکن است.و انحلال اجاره به اجاره‌ها، به مقدار اجزا ی مفروضه ی عین مستأجره که قابلیت مستقل در اجاره دارند، قابل تصور و ممکن است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا در تمام متعلقات عقود و ایقاعات، این قاعده جاری است؟ در پاسخ باید گفت: تمام متعلقات عقود و ایقاعات دارای اجزا ی مستقل‌الوجود و منفصل است به نحوی‌که هرکدام از آن اجزا ی ارزش مالی داشته باشد و شرعاً عقد وایقاع در خصوص آن (حتی به نحو مشاع)، صحیح باشد.
مثال ۱) اگر در معامله ی باغ یا زمین، قسمتی از باغ (بعد از معامله مشخص شود) مثلاً نصف آن، ملک غیرمالک (بایع) باشد و مالک آن جز ی، بیع آن را اجازه ندهد، عقد بیع منحل می‌شود به دو عقد، یکی صحیح نسبت به آن قسمتی که ملکِ بایع بوده است و دیگری باطل نسبت به آن جزئی که ملک غیر بایع بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است(عقد فضولی بوده).
مثال ۲) معامله‌ای بر تعدادی گوسفند صورت گرفته است، بعد از انجام معامله، مشخص می‌شود که تعدادی از آنها خوک می‌باشند، معامله نسبت به آن تعداد که گوسفند هستند، صحیح و نسبت به آن تعداد که خوک هستند، باطل است، چرا که خوک از نظر شرعی، ارزش مالی نداشته، قابل معامله نیست.
مثال ۳) گر شخصی دو شیء را به عقد واحد، به عاریه(یا با یک عقد به اجاره) و دهد، و یکی از آن اشیا ی، ملک وی نبوده باشد، عاریه (اجاره) فقط نسبت به آن شی‌ای صحیح است که ملک شخصی بوده است و این همان معنای انحلال است.
مثال ۴) اگر شخصی از طرف دو زن وکیل شود که آنها را به عقدِ واحد به ازدواج مردی درآورد و بعد از اجرای صیغه ی عقد نکاح معلوم شود یکی از آن دو زن فاقد شرایط صحت نکاح یا واجد منعی از اجرای صحیح عقد بوده‌اند؛ مثل اینکه یکی از زوجه‌ها، دوشیزه بوده و برای ازدواج اجازه ولی را نداشته و یا در عدّه بوده، در این هنگام، عقد نکاح نسبت به این زوجه، باطل و نسبت به دیگری صحیح است.
مثال برای ایقاع در همین قسم:
اگر دو بنده را با ایقاع واحد آزاد کند یا دو زن را با طلاق واحد، طلاق دهد و بعد آشکار شود که یکی از دو بنده، ملک دیگری بوده (برای آزادکردن وی نیاز به اذن مالک اوست) یا یکی از زنان شرایط صحت طلاق را نداشته، ایقاع (عتق و طلاق در دو فرض مذکور) منحل می‌شود به دو عتق و دو طلاق که یکی نسبت به بنده‌ای که ملک عاتق بوده و زنی که شرایط صحت طلاق را داشته، صحیح و دیگری نسبت به بنده‌ای که ملک عاتق نبوده و مالک، عتق او را اجازه نداده، و زنی که شرایط صحت طلاق را نداشته، باطل است.
۲ـ متعلق عقد یا ایقاع دارای اجزا ی مستقل الوجود و منفصل است ولی هر یک بدون دیگری شرعاً و عرفاً ارزش مالی ندارند؛ یعنی هر جزیی از اجزای آن در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی‌گیرد. مثل جوراب و کفش که معامله ی آنها به صورت یک جفت صحیح است و معامله، قابلیت انحلال نسبت به هر عدد از آن را ندارد. در این قسم، قاعده انحلال جاری نیست، چون هر کدام از اجزای متعلق عقد، قابلیت عقد مستقل را به سبب عدم ارزش مالی ندارد، به این معنا که فاقد اجزا ی خارجی است که عرفاً و شرعاً در مقابل جزئی از ثمن قرار بگیرد و قیمتی برای آنها متصوّر باشد.
۳ـ دارای اجزا ی مستقل الوجود و منفصل نیست که این بخش خود بر دو قسم است:
الف) دارای اجزا ی مشاع است؛ مثل اسب، ماشین، یخچال، تلویزیون و… که اجزا ی مستقلی که قابلیت بیع مستقل را داشته باشد ندارند ولی نسبت به کسور مشاع آنها، قابلیت بیع مستقل وجود دارد؛ بنابراین قاعده انحلال، در خصوص اجزای مشاعی که مانعی از اجرای عقد در خصوص آنها نیست، جاری می‌باشد.
مثال: بعداز انجام معامله‌ای در خصوص ماشین، مشخص می‌شود که ثلث آن ملک دیگری بوده و او نیز معامله را تنفیذ نمی‌کند؛ در نتیجه، عقد بیع نسبت به دو سوم (۳/۲) که ملک بایع بوده صحیح و نسبت به۳/۱ که ملک دیگری بوده، فاسد می‌باشد.
ب) دارای اجزا ی مشاع نیست، در این قسم، قاعده انحلال عقد، جاری نبوده، ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.
مثال: در عقد ازدواج، برای زوجه اجزا ی مشاعی که قابلیت نکاح یا طلاق را داشته باشد، قابل تصور نیست. در نتیجه انحلال عقد (یا طلاق) در مورد زوجه قابلیت اجرا ندارد.
به طور خلاصه می‌توان گفت ضابطه ی کلی برای صحت انحلال آن است که هر کدا م از اجزای معقودٌ علیه در صورت انفراد از سایر اجزا ی، قابلیت اینکه مورد عقد واقع شود را داشته باشد واین مسأله مستلزم آن است که در هر جز ی (منفرداً)، مانعی از قرارگرفتن قسمتی از عوض در مقابل آن نباشد. در این صورت اثر قاعده ی انحلال این است که: معامله و عقد نسبت به آن جز ی صحیح است و مشتری نسبت به آن بعض حق خیار خواهد داشت (که بحث از آن خواهد آمد) وتصرف وی نسبت به آنچه ملکِ بایع نبوده یا بایع، محجور از تصرف در آن بوده است؛ شرعاً باطل است و صحت آن موقوف به اجازهی غیر می‌باشد. بنابراین متعلق عقد یا ایقاع باید:
الف) مرکب باشد.
ب) دارای اجزای مستقل الوجود باشد خواه منفصل یا مشاعی.